وکلاپرس- دستورالعمل معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر ارجاع تمامی اختلافات زوجین صرفاً از طریق «سامانه مسیر» به مراکز مشاوره خانواده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گزارش وکلاپرس، طبق دستورالعمل معاون قضایی رئیس کل و رئیس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶، ارجاع مستقیم و دستی اختلافات زوجین به مراکز ارزیابی و مشاوره خانواده ممنوع اعلام و مقرر شده بود تمامی اختلافات زوجین صرفاً از طریق «سامانه مسیر» به مراکز مشاوره ارجاع شود.
یک قاضی دیوان عدالت اداری از ابطال این دستور العمل در جلسه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داده و در تشریح ابعاد این پرونده اعلام کرده است:
شاکی، ابطال دستورالعمل مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ معاون قضایی رئیس کل و رئیس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی را درخواست کرده بود.
به موجب دستورالعمل مزبور، ارجاع مستقیم و دستی اختلافات زوجین به مراکز ارزیابی و مشاوره خانواده ممنوع اعلام و مقرر شده بود تمامی اختلافات زوجین صرفاً از طریق «سامانه مسیر» به مراکز مشاوره ارجاع شود.
شاکی مدعی بود که دستورالعمل یادشده برخلاف مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده و نیز مغایر با رأی پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه است، زیرا موجب توسعه دامنه ارجاع اجباری به مراکز مشاوره خانواده نسبت به تمامی دعاوی خانوادگی شده و دسترسی اشخاص به دادگستری را محدود می کند.
هیأت تخصصی اداری و رویه پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مطابق قانون حمایت خانواده، ارجاع الزامی به مراکز مشاوره صرفاً در مواردی است که قانونگذار تصریح کرده است، به ویژه در طلاق توافقی. ازاین رو اطلاق دستورالعمل مورد شکایت که همه اختلافات و دعاوی زوجین را در بر می گیرد، فراتر از حدود مقرر در قانون بوده و مغایر قانون است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ با تأیید نظر هیأت تخصصی، اطلاق مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال کرد
تذکر: متن رای هنوز منتشر نشده است
متن نظر تحلیلی قاضی محمد پور درباره این رای که متن آن هنوز منتشر نشده، به شرح زیر است:
تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر محدود بودن ارجاع اجباری به موارد منصوص قانونی با ابطال دستور العمل مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ معاون قضایی رئیس کل و رئیس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی
رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را باید در زمره آرایی دانست که در راستای صیانت از اصل دسترسی آزاد و بی واسطه اشخاص به عدالت و جلوگیری از توسعه محدودیت های اداری خارج از اراده قانونگذار صادر شده است.
فلسفه ایجاد مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده، کمک به تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش های خانوادگی و فراهم آوردن زمینه صلح و سازش است،اما قانونگذار میان نهاد حمایتی مشاوره و شرط الزامی برای دسترسی به دادگاه تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، اصل بر مراجعه مستقیم اشخاص به مرجع قضایی است و ارجاع اجباری به مراکز مشاوره، استثنایی بر این اصل محسوب می شود که تنها در حدود مصرح قانونی قابلیت اعمال دارد.
مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده نیز مؤید همین برداشت است. قانونگذار تنها در موارد خاص، از جمله طلاق توافقی، ارجاع به مرکز مشاوره خانواده را الزامی دانسته و در سایر دعاوی خانوادگی، اختیار بهره گیری از ظرفیت مراکز مشاوره را حسب مورد برای دادگاه پیش بینی کرده است. بنابراین هرگونه توسعه دامنه این الزام به تمامی اختلافات زوجین، مستلزم حکم صریح قانون است و مقام اداری نمی تواند با صدور دستورالعمل، محدودیتی فراتر از قانون ایجاد کند.
نکته قابل توجه دیگر در این پرونده آن است که مقرره مورد اعتراض صرفاً به ساماندهی یک فرآیند اداری اکتفا نکرده، بلکه عملاً سامانه مسیر را تنها طریق قابل پذیرش برای طرح و پیگیری اختلافات زوجین معرفی کرده بود. در نتیجه، اشخاصی که قصد طرح دعوای خانوادگی داشتند، ناگزیر از عبور از مرحله ای می شدند که قانونگذار آن را برای همه دعاوی خانواده مقرر نکرده است. چنین الزامی در عمل به معنای ایجاد مانع در مسیر دادخواهی و تحمیل تشریفات زائد بر شهروندان است. از منظر اصول حقوق عمومی نیز دستگاه های اجرایی و اداری صرفاً در حدود اختیارات تفویض شده از سوی قانون حق وضع قاعده دارند. دستورالعمل های اداری ابزار اجرای قانون هستند، نه وسیله توسعه یا تضییق حقوق اشخاص. هرگاه یک دستورالعمل از مرحله تبیین شیوه اجرا عبور کرده و به ایجاد تکلیف جدید برای مردم منجر شود، از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده خارج شده و در معرض ابطال قرار می گیرد.
بر همین مبنا، رأی هیأت عمومی را می توان تأکیدی مجدد بر دو اصل بنیادین دانست: نخست، اصل قانونی بودن محدودیت های وارد بر حق دادخواهی و دوم، ممنوعیت توسعه تکالیف اشخاص از طریق مقررات اداری.
