نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی به وجه رایج تخلف انتظامی نیست.
در نظریه شماره ۷۲۵/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۵ درباره تعیین درصدی از محکوم به به عنوان حق الوکاله عنوان شده که این موضوع، تخلف وکیل نیست.
متن نظریه به شرح زیر است:
در وجوه نقدی که موضوع مدعی به یا محکوم به است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حق الوکاله مشارکت در محکوم به و برای وکیل تخلف محسوب می شود؟
با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته با منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حق الوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعی به موضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمی شود.
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
