ماده ۲کلیه معاملات (اعم از داخلی و خارجی) و نگاهداری و تیاری و حمل و نقل مواد افیونی (تریاک – شیره و سایر مشتقات آن) در انحصار دولت خواهد بود.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- مصرف مواد افیونی مذکور در ماده ۲ جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع است و مرتکبین مشمول حداکثر مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود. اجازه و شرایط مصرف مواد افیونی برای مصارف طبی و علمی به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده ۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هر کس که از وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه و شهرداری ها و بطور کلی هر کس که از وجوه عمومی و بودجه مملکتی بهر عنوان حقوق و یا دستمزد یا حق حضور و نظایر آن دریافت کند و معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشد در صورتی که ظرف مدت مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون ترک اعتیاد نکند به دستور رئیس سازمان یا مؤسسه مربوط حسب مورد منفصل و یا اخراج خواهد شد. در مورد مجلسین شورای ملی و سنا نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف مجلسین تهیه و اجرا خواهد شد.
ماده ۵(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارگران مشمول قانون کار در صورتی که معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشند و ظرف مدت مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون ترک اعتیاد نکنند از کار برکنار و از استفاده از مزایای قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی محروم خواهند شد.
مدت و ترتیب برکناری و محرومیت از مزایای قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی طبق آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده ۶- کلیه کسانی که در مؤسسات آموزشی و علمی اعم از دولتی و یا خصوصی به نحوی از انحاء خدمت یا تحصیل می کنند در صورتی که معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشند و ظرف مدت مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون ترک اعتیاد نکنند از آن مؤسسات اخراج خواهند شد. مدت و ترتیب اخراج به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده ۷بازرگانان و صاحبان صنایع در صورتی که معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشند و ظرف مدت مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون ترک اعتیاد نکنند از عضویت در اطاق های بازرگانی و صنایع و مزایای مربوط محروم خواهند شد.
ماده ۸(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- دولت مکلف است هر سال اعتبار کافی در ردیف خاصی برای درمان معتادین تریاک و مشتقات آن در بودجه های سالانه منظور دارد.
ماده ۹(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- آیین نامه های اجرائی این قانون از جمله آیین نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد معتادین از طرف دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون های دادگستری و بهداری و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.