ماده ۱رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.
ماده ۲هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند
ماده ۳دادگاه های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
ماده ۴اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده ۵دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.
ماده ۶عقود قراردادهائی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه ( نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۸به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
ماده ۹هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند.
باب اول- در صلاحیت دادگاه
فصل اول- در صلاحیت ذاتی دادگاه ها
ماده ۱۰رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه های شهرستان و دادگاه های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
ماده ۱۱پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه های بخش راجع به دادگاه های شهرستان است.
ماده ۱۲رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه های شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه های بخش در موردی که دادگاه های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه های شهرستان رسیدگی می نمایند راجع به دادگاه های استان است.
فصل دوم- در صلاحیت نسبی دادگاه ها
ماده ۱۳امور راجع به دادگاه های بخش از قرار زیر است:
۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۳- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۵- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.
۶- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ ها و اسناد و امثال آن.
۷- مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
۸- درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.
۹- درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.
۱۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد.
۱۱- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۱۴دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۱۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
۱- دعاوی که خواسته آن تا دویست هزار ریال باشد.
۲- نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده ۱۶دعاوی زیر به دادگاه های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
۱- دعاوی راجع به دولت.
۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.
۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده ۱۷به جزآنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه ها بخش است دادگاه های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می نمایند.
ماده ۱۸- پژوهش احکام و قرارهای دادگاه های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که دادگاه های بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاه های استان است.
ماده ۱۹(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه های بخش است در این صورت حکم دادگاه های نامبرده که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده ۲۰مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۲۱دعاوی راجعه به دادگاه هائی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
ماده ۲۲در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ماده ۲۳دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
ماده ۲۴درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۲۵دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.
ماده ۲۶در صورتی که خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی می تواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشا شده باشد.
ماده ۲۷هرگاه یک ادعا راجع به چند مدعی علیه باشد که در حوزه های دادگاه های مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیرمنقول باشد که در حوزه های دادگاه های مختلفه واقع شده اند مدعی می تواند به یکی از دادگاه های نامبرده رجوع کند.
ماده ۲۸هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
ماده ۲۹(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد. هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حدنصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده ۳۰عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.
ماده ۳۱- هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.
ماده ۳۲دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی حق در تمام یا قسمتی از ترکه می دانند اگرچه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.
ماده ۳۳دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.
ماده ۳۴دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.
هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
ماده ۳۵دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
ماده ۳۶دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
ماده ۳۷در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائیکه پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.
ماده ۳۸اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۳۹دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر کرده است.
ماده ۴۰دعوی اعسار در مقابل برگ های اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده ۴۱دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.
ماده ۴۲دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده والا در دادگاهی رسیدگی می شود که در آن خاتمه یافته است.
دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
ماده ۴۳اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می شود.
ماده ۴۴- در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هائی است که رسیدگی نخستین می نمایند طرفین دعوی می توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آن ها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آن ها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضا آن ها می رساند اگر طرفین یا یکی از آن ها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می شود.
ماده ۴۵پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه های شهرستان در دادگاه استان به عمل می آید که دادگاه های نامبرده در حوزه آن واقع می باشند.
فصل سوم- در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۴۶تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
ماده ۴۷هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می شود.
ماده ۴۸اگر اختلاف بین دادگاه های دادگستری راجع به صلاحیت آن ها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.
دادگاه باید به درخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
ماده ۴۹هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان به عمل می آید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۰هرگاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۱اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.
ماده ۵۲اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۳حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.
ماده ۵۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می آید.
ماده ۵۵اشخاص ذی نفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می دارد و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می فرستد.
ماده ۵۶برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از روساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می دهد.
ماده ۵۷در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذی نفع می تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.
باب دوم- وکالت در دعاوی
ماده ۵۸(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دادگاه های بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه های استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مامورین قضایی و استادان دانشکده حقوق می توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
ماده ۵۹- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آن ها مقرر است.
ماده ۶۰ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضا موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران در آیین نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضا او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضا موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل او شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
ماده ۶۱اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضا موکل برسد.
ماده ۶۲(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود. اشاره به شماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود.
۱- وکالت راجع به پژوهش.
۲- وکالت راجع به فرجام.
۳- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.
۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵- وکالت در تعیین جاعل.
۶- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
۷- وکالت در توکیل.
۸- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۹- وکالت در اقرار ( مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد)
۱۰- وکالت در دعوی خسارت.
۱۱- وکالت در استرداد دعوی.
۱۲- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
۱۳- وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.
ماده ۶۳(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده ۶۴اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و با امضا موکل برسد.
ماده ۶۵مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۶۶(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر می شود حضوری خواهد بود.
استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.
ماده ۶۷وکیلی که در وکالت نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رای و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.
در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.
ماده ۶۸ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
ماده ۶۹(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین می شود برای توضیح حاضر شود.
اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره ( فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.
ماده ۶۹مکرر (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آن ها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر می دهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه می کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمی توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آن ها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آن ها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
باب سوم- در دادرسی نخستین
فصل اول- در دادخواست و پیوست های آن
ماده ۷۰شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.
ماده ۷۱دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ های چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگ های نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.
ماده ۷۲(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱- نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲- نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه
۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
۴- تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.
تبصره- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
ماده ۷۳در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در دادخواست باید تصریح شود.
ماده ۷۴مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آن ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت هائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده و پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۷۵در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.
گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی خواهند نمود.
ماده ۷۶اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.
ماده ۷۷دادخواست و کلیه برگ های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آن ها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده ۷۸تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضا کند. و در صورت عجز از امضا مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.
ماده ۷۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آن ها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. اشخاصی که می خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال یا کمتر است استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.
ماده ۸۰دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیت دار داده می شود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.
ماده ۸۱مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود.
ماده ۸۲هرگاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید.
ماده ۸۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند دادخواست رد می شود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق می گردد مدعی می تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رای صادر قطعی خواهد بود.
ماده ۸۴در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود:
۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده باشد.
۲- وقتی که فقرات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷ رعایت نشده باشد.
ماده ۸۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می شود این قرار به مدعی ابلاغ می شود و مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید، رای دادگاه قطعی است.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- رعایت ماده ۸۳ و ۸۵ منحصراً در مرحله بدوی است.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می شود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشا و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشا و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
فصل دوم- در ارزیابی خواسته
ماده ۸۶بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.
ماده ۸۷(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می آید:
۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هائی که مطالبه می شود.
۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی که حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.
۴- در دعاوی راجع به اموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.
ماده ۸۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد بدین ترتیب عمل می شود . اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده اند بهای خواسته محسوب می شود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین می نماید هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و به معترض اخطار می کند که در ظرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین می کند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می فرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
فصل سوم- در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی
ماده ۸۹مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با پیوست ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست ها برای ابلاغ به مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.
ماده ۹۰(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ابلاغ دادخواست و پیوست ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگ ها امتناع او را در ابلاغ نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها می توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
ماده ۹۱هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برک دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.
ماده ۹۲(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بی سواد باشند اثرانگشت آن ها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و دادخواست و پیوست های آن را به آن ها تسلیم کرده و ابلاغنامه را به دفتر دادگاه عودت می دهد.
ماده ۹۳(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگ های دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیه ای خطاب به مدعی علیه مشتمل بر نکات زیر:
۱- نام و مشخصات مدعی و مدعی علیه.
۲- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.
۳- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگ ها.
۴- دعوت مدعی علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوست های آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی علیه می چسباند و مراتب را در ابلاغ نامه قید می کند و آن را با برگ های دعوی به دفتر دادگاه عودت می دهد.
ماده ۹۴(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگ ها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین می گردد یک نوبت منتشر می شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای به در محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج می گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست های آن بار دیگر به محل مدعی علیه فرستاده شود.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغ های بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.
ماده ۹۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می آید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای مدعی علیه می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت مدعی علیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام می دهد.
ماده ۹۶تاریخ امتناع مدعی علیه از گرفتن برگ ها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگ ها به اشخاص مذکور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه به درب اقامتگاه مدعی علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ به مدعی علیه محسوب است.
ماده ۹۷(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید.
۱- نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی علیه دارد.
۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۹۸- هرگاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز برگ ها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب مذکور در مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.
ماده ۹۹در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی علیه می تواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگ ها به محلی که مدعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۰(منسوخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۵)- در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه، هم غیر معلوم باشد، مفاد دادخواست و پیوست های آن به درخواست مدعی و به دستور دادگاه، نسبت به اشخاص حقوقی دو نوبت متوالی در روزنامه رسمی و نسبت به اشخاص حقیقی دو نوبت متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که از طرف قوه قضائیه در مرکز و شهرستانها برای انتشار آگهی ها تعیین می گردد، آگهی خواهد شد. فاصله بین انتشار دومین آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از بیست روز باشد. در ذیل آن تصریح می گردد چنانچه ابلاغ بعدی از طریق آگهی لازم شود فقط یک نوبت در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعی علیه که وقت دادرسی به طریق فوق به وی اعلام شده است می تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند. در این صورت ابلاغ های بعدی به اقامتگاهی که معین کرده است، به عمل خواهد آمد. مدعی نیز می تواند هر زمان از اقامتگاه مدعی علیه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنماید.
ماده ۱۰۱(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاً متعلق به دولت است و همچنین شهرداری ها به این ترتیب به عمل می آید که مدیر دفتر نامه ای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال می دارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او می کند و در نسخه ثانی ابلاغ نامه رسید اخذ می نماید در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او امتناع در برگ ابلاغ نامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می دهد در مورد فوق استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰۲(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ می نماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به این اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در دعاوی موضوع این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۳- در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آن ها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که مدعی آن ها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم می گردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوار الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.
ماده ۱۰۴(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آن ها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد.
ماده ۱۰۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ می شود و در صورتی که مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام می گردد. در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۶در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی تواند متصدی امر ابلاغ شود:
۱- به اشخاصی که به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.
۲- در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی علیه دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
ماده ۱۰۷هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آن ها می توانند محلی را برای ابلاغ برگ های دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ های راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگ های اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگ ها انتخاب کرده اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده اند برگ ها به همان محل سابق فرستاده می شود. در صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغ نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می دهد در این صورت برگ های نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی تواند به عدم اطلاع معتذر گردد.
ماده ۱۰۹در صورتی که دادخواست و پیوست های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می نماید مگر آنکه مدعی علیه پاسخ کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۰ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راس تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگ های دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط بتغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد. و چنانچه بر دادگاه معلوم می شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده ۱۰۸ نسبت به آن ها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده ۱۱۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست به ادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی موثر می داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ آیین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. پاسخ مدعی علیه و پیوست های آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عدد مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوست های آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عدد مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به وسیله مأمور اجراء وصول می نماید.
ماده ۱۱۲بعد از رسید پاسخ مدعی علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوست های آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست های آن در ظرف دو روز به وسیله مأمور ابلاغ کند.
ماده ۱۱۳(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مقررات راجع به ابلاغ برگ های دعوی به مدعی علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می شود.
ماده ۱۱۴- مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده ۱۱۱ نوشته و اگر با اسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.
ماده ۱۱۵(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ به مدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده ۱۲۸ عمل می کند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده ۱۱۶(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع می دهد.
ماده ۱۱۷مدعی می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشا آن همان منشا دعوای اولی و مربوط به آن باشد. تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می آید و نیز مدعی می تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.
ماده ۱۱۸(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- موعد پاسخ مدعی و مدعی علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است:
۱- هرگاه در ایران باشد به نسبت هر هشتاد کیلومتر مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می شود کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمی آید و اگر چهل کیلومتر زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می شود.
۲- هرگاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور ( آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.
ماده ۱۱۹(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل به عدد غیرمحصور یا راجع به شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه به اموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده ۱۲۰در صورتی که در یک دعوی مدعی علیه متعدد باشند طویل ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت می شود شامل تمام آن ها می باشد.
ماده ۱۲۱هرگاه برگ های دعوی و پیوست ها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می شود.
ماده ۱۲۲(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگ های دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور ( قسمت اخیر ماده ۱۱۱) تابع مقررات آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
فصل چهارم- جلسه دادرسی
ماده ۱۲۳(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند.
ماده ۱۲۴(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.
مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.
ماده ۱۲۵(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می شود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۱۲۶در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آن ها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود.
ماده ۱۲۷(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دادگاه می تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد.
ماده ۱۲۸(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف ۲۴ ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آن را فوراً صادر می کند و اگر محتاج به توضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه می دهد موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده می شود قید می گردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته می شود حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده هائیکه از دفتر می رسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر می کند . همین حکم نسبت به توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.
ماده ۱۲۹در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۳۰عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی باشد.
ماده ۱۳۱(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا به جهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورتجلسه درج می شود.
ماده ۱۳۲(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می کند هرگاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می نماید.
ماده ۱۳۳اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به تمام آن ها تواماً رسیدگی نماید و هرگاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی تواماً در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده ۱۳۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم می نماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری به جزصدور رای ممنوع است.
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه می تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده ۱۳۵بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۶جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می تواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهد.
ماده ۱۳۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادگاه می تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آن ها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.و در هر موقعی که رفتار تماشاچی ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آن ها را بدهد.
ماده ۱۳۸(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند.
فصل پنجم- در موارد ابلاغ
ماده ۱۳۹(منسوخ ۱۳۵۸/۰۶/۲۰)- مواردی را که دادستان ها باید در دادرسی های مدنی و بازرگانی در دادگاه های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است:
۱- دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی.
۲- دعاوی راجعه به دولت.
۳- دعاوی راجعه به وجوه بریّه و امور خیریه که جهه عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.
۴- دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.
ماده ۱۴۰(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در سایر دعاوی نیز دادستان می تواند در هر مورد که لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.
ماده ۱۴۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد. دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید. در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع می دهد که در ظرف سه روز به پرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رای نخواهد شد.
ماده ۱۴۲(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند.
فصل ششم- دادرسی های اختصاری
ماده ۱۴۳در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می شود:
۱- دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت المثل اعیان مذکوره.
۲- دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه های بخش است.
۳- دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات.
۴- اختلافات راجعه به اسناد سجلی.
۵- دعاوی مربوط به حقوق زوجیت.
۶- مطالبه نفقه زوجه و اقارب.
۷- منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگ های لازم الاجرای ثبت اسناد.
۸- دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.
۹- دعاوی راجعه به اعسار.
ماده ۱۴۴در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود.
ماده ۱۴۵در امور مربوط به دادگاه های بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.
ماده ۱۴۶(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید به عدد مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی علیه به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانست جلسه دیگر معین می کند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضی متداعیین.
ماده ۱۴۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- مدعی نیز می تواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می شود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.
ماده ۱۴۸(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین می توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.
ماده ۱۴۹(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگ های کتبی اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.
ماده ۱۵۰(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان دهد.
ماده ۱۵۱سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
فصل هفتم- در رأی و حکم
ماده ۱۵۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می دهد والا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در صورت جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می نماید. در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله شود. در مورد مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ در جائی که دادگاه مطابق ماده ۱۲۸ تعیین جلسه نمی نماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.
ماده ۱۵۳رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:
۱- تاریخ رأی.
۲- نام و نام خانواده اصحاب دعوی.
۳- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است.
۴- جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه.
۵- امضا دادرس یا دادرس های دادگاه و تصریح نام و سمت آن ها.
۶- تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.
ماده ۱۵۴رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می شود.
ماده ۱۵۵دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.
ماده ۱۵۶رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگرچه جلسه دادرسی سری بوده.
ماده ۱۵۷بعد از امضای رأی طرفین می توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت مجلس و سایر برگ های پرونده رونوشت بگیرند.
ماده ۱۵۸در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می شود.
ماده ۱۵۹در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:
۱- نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی
۲- نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلی یا از طرف آن ها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده اند.
۳- تاریخ رای
۴- تعیین دادگاه صادرکننده رأی
۵- نام دادرس یا دادرس های دادگاه
۶- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی
۷- خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
۸- خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ
۹- جهات و دلائل و مواد استنادیه.
۱۰- تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد.
۱۱- تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.
ماده ۱۶۰مدیر دفتر باید فوراً پس از امضا دادنامه به عدد اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.
ماده ۱۶۱مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضا دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه ۳ به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۲هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی ست که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ ها مقرر است.
برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.
ماده ۱۶۳(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل می فرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا به واسطه قوه قاهره ( فرس ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ می شود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوب است.
ماده ۱۶۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده ۱۶۵(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال می شود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال می شود.
ماده ۱۶۶(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال می دارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی می دهد والا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و به طرفین اخطار می نماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رأی می دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال می کند در کلیه مواردیکه دادخواست ابطال می شود دادگاه به تقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را می دهد.
ماده ۱۶۷(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آن ها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می دهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری محسوب است.
ماده ۱۶۸(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی باشد دادگاه به درخواست مدعی علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم می دهد. در صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی علیه حکم خسارت وارده بر مدعی علیه را صادر می نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.
ماده ۱۶۹(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعی می تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.
ماده ۱۷۰(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دادرسی های عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که مدعی علیه در جلسه های بعدی غائب باشد.
ماده ۱۷۱)(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موردی که مدعی علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت به یک نفر از آن ها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت به دیگران هم حضوری محسوب است.
ماده ۱۷۲(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی علیه می تواند از دادگاه درخواست ابطال دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.
ماده ۱۷۳(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می تواند تجدید دعوی کند.
ماده ۱۷۴(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- محکوم علیه غائب می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و شق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می شود حضوری و قطعی خواهد بود.
ماده ۱۷۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم علیه یا وکیل او شروع می شود و هرگاه ابلاغ به شخص محکوم علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می دهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجراییه یا اخطاریه های اجرایی مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۷۶(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور ( امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه است.
ماده ۱۷۷(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته، محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می شود.
ماده ۱۷۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سمت قائم مقام او می شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می گردد.
ماده ۱۷۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می شود.
ماده ۱۸۰(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دادخواست اعتراض و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عدد آن ها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده ۱۸۱(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی افتد.
۱- هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است.
۲- در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.
ماده ۱۸۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ ۵ روز با رعایت مسافت قانونی به او مهلت می دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می شود این قرار به معترض ابلاغ می شود و مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده ۱۸۳(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که نسخه دادخواست و برگ های پیوست به آن به عدد کافی نبوده و یا رونوشت پیوست ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از دادخواست و پیوست ها رونوشت گواهی شده به عدد لازم تهیه می کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می شود.
ماده ۱۸۴(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل می فرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید به عدد معترض به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رأی می دهد والا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوست های آن برای ابلاغ به معترض می فرستد و همچنین موارد توضیح را هم به طرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می نماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آن ها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر می نماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رأی می دهند و به ترتیب فوق عمل می کند و حکمی که صادر می شود حضوری محسوب است.
ماده ۱۸۵(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می دهد. این حکم حضوری است.
ماده ۱۸۶(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اعتراض محکوم علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد. نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.
ماده ۱۸۷(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار هائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض است.
ماده ۱۸۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- کسی غیر از معترض به حکم از رأی دادگاه استفاده نمی کند مگر این که رأی دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آن ها بوده و اعتراض نکرده اند سرایت خواهد نمود.
ماده ۱۸۹هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده می تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است. حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
ماده ۱۹۰هرگاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۱۹۱(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می شود و مخصوص است به موارد زیر:
۱- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است.
۲- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۳- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
۴- در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعلی علیه در صدد مسافرت به خارج از ایران است و تایر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر می شود که خواسته قبلاً تا این نشده باشد.
ماده ۱۹۲شخصی که درخواست اجرای موقت می کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می شود به طوری است که در مورد تأمین خواسته معین است.
در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.
ماده ۱۹۳دادگاه می تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.
ماده ۱۹۴در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۹۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت به درخواست مذکور می باشد و بعد از پژوهش خواهی محکوم علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.
ماده ۱۹۶دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی می دهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد شق ۴ ماده ۱۹۱ دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می کند.
فصل هشتم- در امور اتفاقی
ماده ۱۹۷(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد زیر مدعلی علیه می تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت به ماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند:
۱- وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.
۲- در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.
۳- در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
۴- در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.
۵- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
۶- وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
۷- هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۸- وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۹۸(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد زیر مدعی علیه می تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:
۱- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
۲- وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
۳- هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
۴- وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
ماده ۱۹۹مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ایراد کند.
ماده ۲۰۰در صورتی که مدعی علیه اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده ۲۰۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- ایرادات در دادرسی های عادی باید در اولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شود به عمل آید و در دادرس های اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود. ایراد مرور زمان را مدعی علیه می تواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی می دهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده می شود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.
ماده ۲۰۲(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال می دارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می فرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل شود
تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمی شود.
ماده ۲۰۳(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی می دهد.
ماده ۲۰۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی می نماید.
ماده ۲۰۵ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی علیه اخطار می کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱ بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع برد ایراد به مدعی علیه اطلاع می دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ اقدام می شود.
ماده ۲۰۶(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل می آید.
ماده ۲۰۷(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.
ماده ۲۰۸(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می توانند آن ها را رد کنند:
۱- وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
۲ – وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
۳- وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
۴- وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵- وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آن ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا جنحه ای داشته اند و هنوز پنجسال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶- در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
۷- وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.
ماده ۲۰۹(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق ۶ ماده ۲۰۸ در حین دادرسی حادث شود.
ماده ۲۱۰دادرس نمی تواند در غیر موارد مذکور در ماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.
ماده ۲۱۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و با امضا اظهارکننده می رسد.
ماده ۲۱۲(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد و ایرادکننده می تواند ضمن پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده ۲۱۳(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد ماده قبل هرگاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایتنامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می فرستد.
ماده ۲۱۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده می شود و الا خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام می نماید.
ماده ۲۱۵(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده ۲۱۶اگر قرار به رد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند علی البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می نماید.
ماده ۲۱۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوان کشور می شود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می کند.
ماده ۲۱۸اتباع دولت های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکنست به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید والا مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۱۹در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.
۱- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲- در دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک.
۳- در دعاوی متقابل.
۴- دعاوی که مستند به سند رسمی است.
۵- دعاوی که بر اثر آگهی های رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.
ماده ۲۲۰هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد مدعی علیه یا پژوهش خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده ۲۲۱دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می نماید و مادامی که تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست مدعی علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می شود.
ماده ۲۲۲هرگاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند و در صورت امتناع مدعی یا پژوهش خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می شود.
ماده ۲۲۳قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می شود.
ماده ۲۲۴(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- مدعی می تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.
ماده ۲۲۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آنست
۱- دعوی مستند به سند رسمی باشد.
۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رای نهایی محکوم به بی حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم له پرداخت می شود.
۴- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
ماده ۲۲۵مکرر (منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۱۹)- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه می تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می شود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۱۹)- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.
ماده ۲۲۶(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
ماده ۲۲۷(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی می نماید.
ماده ۲۲۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.
ماده ۲۲۹بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی می شود که حکم را صادر کرده است.
ماده ۲۳۰درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۲۳۱(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می شود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.
ماده ۲۳۲(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است:
۱- در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲- در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد.
۳- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
ماده ۲۳۳(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مواردی که قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می نماید که درخواست کننده جبران خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید. تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.
ماده ۲۳۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلائل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می نماید.
ماده ۲۳۵(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- قرار تأمین به طرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
ماده ۲۳۶(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می شود.
ماده ۲۳۷در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می شود.
ماده ۲۳۸قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.
ماده ۲۳۹- در صورتی که درخواست کننده تأمین به موجب حکم نهایی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تأمین وارد شده است مطالبه کند.
ماده ۲۴۰تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده ۲۴۱اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.
ماده ۲۴۲در صورتی که خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعی علیه یا محکوم علیه توقیف می کند.
ماده ۲۴۳مدعی علیه یا محکوم علیه می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگ های بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر ودیعه بگذارد و نیز می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می تواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.
در مواردی که عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت مدعی یا محکوم له است.
ماده ۲۴۴- ضامنی که به موجب ماده قبل داده می شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آن ها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می کند.
ماده ۲۴۵ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی شود:
۱- مأمورین دولت و شهرداری ها.
۲- اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند.
۳- وکلای دادگستری برای موکلین خود.
ماده ۲۴۶درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را داده است.
ماده ۲۴۷کسی که ضامن می دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند. ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن های خود را در دادگاه ثابت کند.
در صورتی که یکی از بانک های معتبر یا شرکت های بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضا و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست.
ماده ۲۴۸بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه دادگاه روزی را معین می کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت به عمل آید.
ماده ۲۴۹اگر درخواست کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی می داند قبول کند.
ماده ۲۵۰- ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می شود در صورت مجلس قید و به امضای او می رسد. این ضمانت نامه اثر ضمانتی را دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.
ماده ۲۵۱- پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده به محکوم علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می شود و هرگاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می شود. ۳- توقیف اموال غیرمنقول ماده ۲۵۲- دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیرمنقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد. هرگاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیرمدعی علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیرمدعی علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می فرستد تا در دفتر املاک قید شود. ماده ۲۵۳- توقیف اموال غیرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می شود. توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف محصول آن نیست. ماده ۲۵۴- توقیف محصول املاک و باغ ها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیرمنقول مدعی علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد. در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است. ماده ۲۵۵- در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد: اگر محصول جمع آوری شده باشد سهم مدعی علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی رودخانه به اندازه ای که به سهم مدعی علیه تعلق می گیرد به طوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. مأمور نامبرده حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد. ماده ۲۵۶- هرگاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی علیه و مأمور اجراء اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید. ماده ۲۵۷- در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد. ماده ۲۵۸- هرگاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه ای که برای حفظ ملک از خرابی لازم است. ۴- توقیف اموال منقول ماده ۲۵۹- توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است. ماده ۲۶۰- مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعی علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعی سپردن آن به مدعی علیه الزامی است. ماده ۲۶۱- در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است. ماده ۲۶۲- توقیف عین اموال ضایع شدنی ممنوع است- این اموال به فروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد. ۵- مقررات مشترکه و توقیف طلب ماده ۲۶۳- در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد. در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد گردید. مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد. ماده ۲۶۴- هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع ( در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است. ماده ۲۶۵- هرگاه مدعی علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت. ماده ۲۶۶- هرگاه اموال یا وجوهی که توقیف می شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به مدعی علیه نیز اخطار می گردد. ماده ۲۶۷- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود. ماده ۲۶۸- هرگاه درخواست کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و بر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند. ماده ۲۶۹- درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. مبحث پنجم- در ورود شخص ثالث ماده ۲۷۰- هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذی نفع در محق شدن یکی از طرفین بداند می تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید. ماده ۲۷۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هر یک از طرفین دعوی می تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است می تواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید. ماده ۲۷۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست. ماده ۲۷۳- دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله است. مبحث ششم- در جلب شخص ثالث ماده ۲۷۴- هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش. ماده ۲۷۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که می دهند پذیرفته می شود. ماده ۲۷۶- در دادرسی های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد. ماده ۲۷۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون می تواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید. ماده ۲۷۸- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عدد اطراف دعوی به علاوه یک نسخه باشد. ماده ۲۷۹- جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است. ماده ۲۸۰ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می نمایند. ماده ۲۸۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- شخص ثالثی که جلب می شود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی حق دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید. ماده ۲۸۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده می تواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلا بخواهد. ماده۲۸۳ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید به عمل می آید. مبحث هفتم- دعوی متقابل ماده ۲۸۴- مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. ماده ۲۸۵- دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست. ماده ۲۸۶- در صورتی که ادعای مدعی علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می کند و اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام می دارد. ماده ۲۸۷- اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی را به دادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله خواهد بود. ماده ۲۸۸- دادخواست دعوی متقابل در دادرسی های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ نامه مدعی علیه و در دادرسی های اختصاری تا اولین جلسه دادرسی داده شود. ماده ۲۸۹- در دادرسی های اختصاری اگر مدعی علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را بخواهد. مبحث هشتم- توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی ماده ۲۹۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می آید: ۱- در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود. ۲- در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد. ماده ۲۹۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد ماده ۲۹۲- در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد. ماده ۲۹۳- در صورت توقیف دادرسی دادگاه می تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید. ماده ۲۹۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دادرسی بر رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می آید. ماده ۲۹۵- تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل می آید که توقیف شده است. ماده ۲۹۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل است و مدعی می تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد. ماده ۲۹۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در مورد بند ۲ از ماده (۲۹۰) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می دهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می نماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگ های لازم به ورثه، وصی، ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی به برگ های لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگ های لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ می شود. ماده ۲۹۸- مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارات مدعی علیه محکوم می شود. استرداد دعوی در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود بکلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد. مبحث نهم- درخواست ارائه سند از طرف ماده ۲۹۹- هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد. ماده ۳۰۰- هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل بوجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند. ماده ۳۰۱- هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویس نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. ماده ۳۰۲- هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد. ماده ۳۰۳- هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا بر خلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید. ماده ۳۰۴ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند به استثناء بانک ها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند منافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد والا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- قسمت اخیر ماده ۳۰۳ در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ادارات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می باشند. ماده ۳۰۵- هرگاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاریه به دادگاه لازم نیست. مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است. ماده ۳۰۶- هرگاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود. ماده ۳۰۷- هرگاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استناد کننده تصدیقی به او می دهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. ماده ۳۰۸- هرگاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد. مبحث دهم- درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آن ها را ارائه داده ماده ۳۰۹- هرگاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندی که به رؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرف نظر کند. در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد. ماده ۳۱۰- هرگاه طرفی که درخواست رویت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار می دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده. ماده ۳۱۱ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج می شود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر می کند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رأی می دهد و الا دادخواست مدعی را ابطال می کند. ماده ۳۱۲- هرگاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا برای رویت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز معین اصل را نیاورد یا برای رویت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید. هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در این صورت روزیکه رفع عذر را در آن روز می توان پیش بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین می کند. مدیر دفتر این وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد. ماده ۳۱۳- هرگاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای به دست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید بقدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می دهد. ماده ۳۱۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه بدهد. فصل نهم- قواعد اختصاصی دادگاه های بخش مبحث اول- تأمین دلیل ماده ۳۱۵- در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آن ها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اینگونه دلائل است. تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می آید که از طرف آن ها امتناع و معارضه نشود. ماده ۳۱۶- درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است. ماده ۳۱۷- درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است. ماده ۳۱۸- درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد: ۱- نام و شهرت درخواست کننده و طرف او. ۲- ذکر موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود. ۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است. ماده ۳۱۹- دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می کند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می نماید. ماده ۳۲۰- تأمین دلیل را دادگاه می تواند به کارمند علی البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید. ماده ۳۲۱- در مواردی که درخواست کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل می آید که از برای درخواست کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید. ماده ۳۲۲- تأمین دلائل برای حفظ آنست و بهیچوجه دلالت نمی کند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود. مبحث دوم- در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت ماده ۳۲۳- دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. ماده ۳۲۴- دعوی ممانعت از حق عبارتست از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. ماده ۳۲۵- دعوی مزاحمت عبارتست از دعوائی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. ماده ۳۲۶- در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است. ماده ۳۲۷- در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است. ماده ۳۲۸- در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت بیش از یک سال نگذشته است. ماده ۳۲۹- در مورد مواد فوق مدعی می تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید. ماده ۳۳۰- در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمی شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیق می نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم برفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می تواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید. ماده ۳۳۱- دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی شود. ماده ۳۳۲- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید. ماده ۳۳۳- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد. ماده ۳۳۴- در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید محصول را با تأدیه اجره المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده شده یا نشده باشد محکوم له مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجره المثل بگیرد. مبحث سوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست سازش ماده ۳۳۵- هر کس می تواند در مورد هر ادعائی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آن ها سازش دهد. ماده ۳۳۶- ترتیب احضار برای سازش همانست که برای احضار مدعی علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود. ماده ۳۳۷- بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آن ها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند و هرگاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاءکنند مراتب را دادگاه بخش در صورتمجلس قید می کند. ماده ۳۳۸- در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی جهت معطل نماید و همین که مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال خود واگذار کرده و اعلام نماید که می توانند دعوی خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند. ماده ۳۳۹- هرگاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به خواستار سازش اعلام می دارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند. ماده ۳۴۰- هرگاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می نماید. ماده ۳۴۱- استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی شود که طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند. مبحث چهارم- ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین ماده ۳۴۲- اصول دادرسی در دادگاه های بخش همانست که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای دادگاه های بخش مقرر داشته است. ماده ۳۴۳- دادخواستی که به دادگاه بخش داده می شود ممکن است شفاهی باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در صورت مجلس نوشته و به امضا او می رساند و اگر مدعی نتواند امضا کند اثر انگشت او زیر صورت مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می شود. ماده ۳۴۴- مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع می دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت مجلس و همچنین رونوشت پیوست های دادخواست را به مدعی علیه ابلاغ می نماید. برگ های دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود. ماده ۳۴۵- جلسه رسیدگی باید به طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد. مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود. دادرس بخش باقتضاء مورد می تواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق معین شود. ماده ۳۴۶ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا می توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند. ماده ۳۴۷- اصحاب دعوی می توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد. وکالت ممکن است در جلسه دادرسی با اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت مجلس نوشته شده و به امضای او می رسد. ماده ۳۴۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد. ماده ۳۴۹ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می خواند و پس از امضا آن ها وقوع سازش را تصدیق می نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می دهد. صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوائی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه ها قابل تجدید رسیدگی نیست. ماده ۳۵۰- دادرس دادگاه بخش می تواند هرگونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد. ماده ۳۵۱- اصحاب دعوی می توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت دادرس دادگاه بخش می تواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید. ماده ۳۵۲- اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه می تواند گواهی آن ها را بدون هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلسی از اظهارات گواه ها تنظیم می نماید. فصل دهم- رسیدگی به دلائل مبحث اول- کلیات ماده ۳۵۳- دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند. ماده ۳۵۴- دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن ها مجری بوده مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. تبصره- حکم این ماده هیچگاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود. ماده ۳۵۵- دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی ست که در موقع طرح دعوی مجری می باشد. ماده ۳۵۶- اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد. ماده ۳۵۷- در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود. ماده ۳۵۸- هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست. ماده ۳۵۹- رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می آید. ماده ۳۶۰- رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل می آید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را می توان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد. ماده ۳۶۱- تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود و طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند. ماده ۳۶۲- عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی شود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند. ماده ۳۶۳- تحقیقات در صورت مجلس نوشته شده و با امضا اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته اند می رسد. ماده ۳۶۴- هرگاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می تواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت مجلس تحقیقات را به دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند. مبحث دوم- راجع به اقرار ماده ۳۶۵- هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست. ماده ۳۶۶- اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه می باشد. ماده ۳۶۷- اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. ماده ۳۶۸- اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد. ماده ۳۶۹- ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود. مبحث سوم- در اسناد ۱- مواد عمومی ماده ۳۷۰- رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجاست به عمل آید و در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول نماید. ماده ۳۷۱- موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود که هرگاه بخواهند حاضر باشند. ماده ۳۷۲- بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می شود. ماده ۳۷۳- دادگاه در صورت احتیاج می تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند. ماده ۳۷۴- اسنادی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان لم یکن فرض نماید. ماده ۳۷۵- دادگاه می تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. ۲- انکار و تردید نسبت به سند ماده ۳۷۶- کسی که بر علیه او سند غیررسمی ابراز می شود می تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد می تواند تردید کند. ماده ۳۷۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعی علیه صادر می شود ضمن پژوهش خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین لایحه جوابیه به عمل آید. ماده ۳۷۸- در مقابل تردید یا انکار هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می شود. ۳- ادعای جعلیت ماده ۳۷۹ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود والا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. ماده ۳۸۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را موثر در دعوی بداند دستور می دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود. اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می نماید هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج می شود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه می تواند مهلت متناسبی به او بدهد. ماده ۳۸۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی می کند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را کتباً به عدد طرف دعوی به علاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد. ماده ۳۸۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده می شود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام می کند. ماده ۳۸۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می دهد به دفتر دادگاه بسپارد والا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی به او بدهد. ماده ۳۸۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر می شود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد به دعوی جعل رسیدگی می گردد. ماده ۳۸۵ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند خارج می نماید. ماده ۳۸۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد. ماده ۳۸۷ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت به آن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور می دهد که سند به صاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل می آید. هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آن ها از اصحاب دعوا و مطلعین می دهد. ماده ۳۸۸ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده اند در روی سند اصلاح نمود. اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آن ها دعوی جعل شده مادامی که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت به آن ها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوای جعل شده است. متخلف از ۳ ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد. ماده ۳۹۰ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید می تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هرگاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رای نهایی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رای مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود. ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می کند. ماده ۳۹۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود. در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می نماید و بر هر تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه مدنی خواهد گردید. ماده ۳۹۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد. ۴- رسیدگی به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت ماده ۳۹۳- رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است: ۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر. ۲- تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آن ها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد. ۳- مطابقه خط و امضا سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضا و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن. ماده ۳۹۴- در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد. ماده ۳۹۵- گواه هائی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه یا امضا و مهر شدن سند را دیده اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آن ها می توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آن ها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می شود. ماده ۳۹۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می شود که طرفین در انتخاب آن ها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می شود. ۱- خط یا امضا یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی. ۲- خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد. ۳- خطوط یا امضا اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی. ۴- اسناد عادی که قبلا به صحت خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد. ماده ۳۹۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- خط و مهر یا امضا یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی توان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد. ماده ۳۹۸ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اگر کسی که خط یا امضا یا اثر انگشت سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می تواند قرینه صحت سند قرار دهد. ماده ۳۹۹ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- اگر برگ ها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداری ها و یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است باشد به استثناء بانک ها باید برگ های مذکور را به محل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور به قید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگ ها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا موسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگ ها و نوشتجات محرز خواهد شد والا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز برگ ها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آن ها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد. ماده ۴۰۰- اگر آوردن برگ های مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آن ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند قرار دهد در محلی که نوشتجات و برگ های مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.
ماده ۴۰۱تدقیق در سند و تطبیق خط و امضا یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک یا چند نفر بعده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده اند دادگاه ارجاع می نماید.
ماده ۴۰۲هرگاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و به امضا طرفین می رسد.
ماده ۴۰۳در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه به یکی از کارمندان اصلی علی البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مامور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می دارد.
ماده ۴۰۴(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع فیه یا عدم اعتبار آن می دهد.
ماده ۴۰۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تادیه جریمه ای معادل یک دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می کند در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهایی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
ماده ۴۰۶در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا موثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می شود:
ماده ۴۰۷هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده اند باید گواه های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آن ها احضار می کند.
ماده ۴۰۸در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.
احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه ها ابلاغ گردد.
ماده ۴۰۹هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه می تواند او را جلب نماید.
ماده ۴۱۰در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.
ماده ۴۱۱در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده ۴۱۲گواهی استماع نمی شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.
ماده ۴۱۳در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می توانند گواه ها را جرح نمایند:
۱- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
۲- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.
۳- در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.
ماده ۴۱۴طرفی که می خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.
ماده ۴۱۵در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که به نفع او گواهی داده می شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهی نخواهد شد و هرگاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می گردد.
ماده ۴۱۶اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع می شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به اصل دعوی می دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.
ماده ۴۱۷دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هائی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواه ها مجتمعاً تحقیق نماید.
ماده ۴۱۸گواه ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هرگاه گواه ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می دارند.
ماده ۴۱۹دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است به گواه خاطرنشان می نماید.
ماده ۴۲۰دادگاه می تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه ها باصحاب دعوی یا یکی از آن ها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آن ها اداء شده آگاه می سازد.
ماده ۴۲۱هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می توانند سوالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز می تواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه ها بنماید.
ماده ۴۲۲اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سوالی نماید که مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.
ماده ۴۲۳بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضا او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضا کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده ۴۲۴تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است.
ماده ۴۲۵هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه وزارت دادگستری معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می نماید.
گواه در صورت ضرورت می تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.
ماده ۴۲۶در مواردی که مطابق قانون به گواهی گواه ها می توان استناد نمود هرگاه یکطرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می نماید.
ماده ۴۲۷هرگاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مامور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.
ماده ۴۲۸اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می تواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.
ماده ۴۲۹دادگاهی که تحقیقات را اجرا می کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.
ماده ۴۳۰متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر می نماید اقدام می کند. هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.
ماده ۴۳۱ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به طوری است که برای گواه ها مقرر است.
ماده ۴۳۲طرفین در محل می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آن ها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.
ماده ۴۳۳عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.
ماده ۴۳۴تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آن ها واگذار کرده اند.
ماده ۴۳۵(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهدشد.
ماده ۴۳۶دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد. در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.
ماده ۴۳۷قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا می شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت اجراء قرار با مامور اجرای قرار خواهد بود.
ماده ۴۳۸پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می رسد. نقشه محل در صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.
ماده ۴۳۹صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی توانند بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده اند.
ماده ۴۴۰صورت معاینه محل را نمی توان به وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده اند تکذیب کرد.
ماده ۴۴۱(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل می باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهش خواه می باشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می شود.
ماده ۴۴۲دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مامور اجراء قرار معاینه محل برود.
تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.
ماده ۴۴۳هرگاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می تواند قرار آن را تواماً صادر کند در این صورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجراء می شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود. مامور اجراء قرار صورت مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می کند.
ماده ۴۴۴در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن ها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.
ماده ۴۴۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه راساً به قید قرعه کارشناس تعیین می کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آن ها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس اخطار می شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیرموارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند.
رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی می توانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.
کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آن ها باید طاق باشد.
ماده ۴۴۶فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند.
کارشناسان می توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.
ماده ۴۴۷در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آن ها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.
ماده ۴۴۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده اند تا قبل از صدور رای آن ها جایز است.
ماده ۴۴۹(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتی که جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می دهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می دارد و به هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می شود.
ماده ۴۵۰دادگاه می تواند در صورت لزوم کارمند علی البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مامور کند.
ماده ۴۵۱هرگاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه می تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در صورتی که طرفین به تراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.
ماده ۴۵۲عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.
ماده ۴۵۳(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب می شوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند.
ماده ۴۵۴کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هرگاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضا نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مامور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید می نماید.
ماده ۴۵۵در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می تواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید. اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضای کارشناس و دادرس دادگاه می رسد.
هرگاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.
ماده ۴۵۶(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین می کند طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رای کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار می کند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده ۴۵۷در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مامور اجرای آن می تواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.
هرگاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس جدید محول نماید.
ماده ۴۵۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه می تواند مقدار حق الزحمه را به طور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می کند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.
ماده ۴۵۹(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رای بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهش خواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می گردد.
ماده ۴۶۰در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی نماید.
ماده ۴۶۱اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده ای که از طرف اکثریت اظهار می شود کافی است.
عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضا رای از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضا شود.
ماده ۴۶۲در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آن ها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۴۶۳در مواردی که حکم ادعاء منوط به سوگند می گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند را یاد کند تصریح می نماید.
ماده ۴۶۴دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می کند. در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.
ماده ۴۶۵هرگاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا خود و یا نماینده اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می شود و اگر شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می تواند به دادگاه محل ماموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.
ماده ۴۶۶در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود می فرستد.
ماده ۴۶۷سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسی در این خصوص تنظیم و به امضای دادرس دادگاه و شخصی که سوگند یاد کرده است و طرف دعوی می رسد. هرگاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می دهد.
ماده ۴۶۸اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.
ماده ۴۶۹ترتیب اتیان سوگند و آیین آن مطابق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۴۷۰در هر موردی که رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام یابد دادگاه می تواند به دادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.
ماده ۴۷۱در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.
ماده ۴۷۲دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاه های کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا تحقیقات دیگر از این قبیل به آن ها داده می شود قبول کنند.
ماده ۴۷۳در اجرای نیابت قضایی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران می تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.
ماده ۴۷۴در موارد نیابت قضایی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه های ایران مطابق قانون ایران به عمل می آید لکن هرگاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آنکه آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
باب چهارم- در پژوهش
فصل اول- در احکام و قرارهای قابل پژوهش
ماده ۴۷۵احکام صادر از دادگاه های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
ماده ۴۷۶(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست
۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲- احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می دهند.
۳- احکامی که طبق رای یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رای آن ها را قاطع دانسته اند.
۴- احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
۵- احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه
۶- احکام مستند به سوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
ماده ۴۷۷(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹) – هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد.
این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلا صادر شده است به استثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
ماده ۴۷۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است:
۱- قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوی
۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی
۴- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۵- قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۶- قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی)
ماده ۴۷۹(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متقرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر می شود غیر قابل پژوهش است.
ماده ۴۸۰نسبت به احکام و قرارهای غیرقابل پژوهش نمی توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیرقابل پژوهش معرفی نموده باشد.
ماده ۴۸۱درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود.
۱- مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
۲- کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنان را دارند.
فصل دوم- در موعد پژوهش
ماده ۴۸۲(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:
۱- نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند ده روز
۲- نسبت به کسانی که در خارجه مقیم اند دو ماه.
ماده ۴۸۳(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه در محل اقامت پژوهش خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می شود.
ماده ۴۸۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین می شود.
۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
۲- نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ
ماده ۴۸۵- اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند باقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود.
اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم نهایی شروع می شود.
ماده ۴۸۶هرگاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم علیه به وراث یا قائم مقام یا نماینده او شروع می شود.
ماده ۴۸۷اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم مقام او می شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می شود.
ماده ۴۸۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر می نماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل می شود.
فصل سوم- در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی
ماده ۴۸۹(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می شود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.
ماده ۴۹۰مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجا داده می شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.
ماده ۴۹۱در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خواه و وکیل او.
۲- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده.
۳- حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.
۴- دادگاه صادرکننده حکم یا قرار.
۵- تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.
۶- اعتراضات پژوهشی.
ماده ۴۹۲وکالت نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.
ماده ۴۹۳هرگاه پژوهش خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.
ماده ۴۹۴درخواست و برگ های پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده به عده آن ها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده ۴۹۵اگر مشخصات پژوهش خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده ۴۹۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تادیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدیددرخواست باشد آن را تجدید نماید و هرگاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رای دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۴۹۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهش خوانده به مامور ابلاغ می دهد پژوهش خوانده باید در ظرف ۱۰ روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را با پیوست های آنان برای پژوهش خواه می فرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رای می دهد و این رای حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار می کند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رای صادر می نماید عدم حضور طرفین موجب تاخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده ۴۹۸- در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوست های آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می نماید.
ماده ۴۹۹(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش خواه یا دادگاه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه می فرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده ۴۹۷ عمل می کند.
ماده ۵۰۰(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست ها را برای پژوهش خوانده فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می دهد.
ماده ۵۰۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره- دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی به دعوی اصلی نیست.
ماده ۵۰۲هرگاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش حکم را غیرقطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می کند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرایی برطرف می شود.
فصل چهارم- در پژوهش تبعی
ماده ۵۰۳(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط می تواند از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.
ماده ۵۰۴پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش خواه و از کسی که طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می شود.
ماده ۵۰۵اگر پژوهش خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط شود حق پژوهش تبعی از بین می رود.
ماده ۵۰۶(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در مرحله فرجامی بشود.
ماده ۵۰۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هیچ یک از شرایط مذکور در ماده ۴۹۱ تا ماده ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست.
فصل پنجم- در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی
ماده ۵۰۸(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای جدید محسوب نمی شود.
۱- مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است.
۲- ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.
۳- ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین به مدعی به اصلی تعلق گرفته.
۴- مطالبه به قید اقساط مال الاجاره و دیونی که موعد تادیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تادیه آن بعد از صدور حکم رسیده است و همچنین در جائیکه اجرت المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه شود.
۵- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل و بالعکس.
ماده ۵۰۹ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.
ماده ۵۱۰کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده اند یا قائم مقام آن ها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.
ماده ۵۱۱(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه پژوهش خواه یا پژوهش خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده می شود و در این صورت محکوم علیه غائب می تواند به آن حکم اعتراض نماید.
ماده ۵۱۲(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- اگر پژوهش خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشی را می دهد و در این صورت حکم پژوهش خواسته به منزله حکم قطعی است. حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست:
۱- در صورتی که پژوهش خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.
۲- در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.
۳- پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.
۴- پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.
ماده ۵۱۳قواعدی که در مرحله نخستین رعایت می شود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردی که صریحاً تکلیف خاصی برای آن ها در این باب معین شده باشد.
ماده ۵۱۴مواردی که در دادگاه های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده کارمند علی البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان یکی از مستشاران یا کارمند علی البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام می دهد.
ماده ۵۱۵هرگاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم می دهد والا حکم نخستین را تایید خواهد کرد.
ماده ۵۱۵مکرر- (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹) – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست.
۱- عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواست دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تایید و یا تنفیذ کرده باشد.
۲- عدم تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی. در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر می کند و در مورد دوم مقرر می دارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.
ماده ۵۱۶(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تایید خواهد نمود. هرگاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رای بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می دارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رای پژوهش خواسته از این جهت نیست.
ماده ۵۱۶مکرر- (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تایید خواهد کرد.
ماده ۵۱۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رای می دهد و الا منتها در ظرف یک هفته رای قضیه را صادر و به طرفین ابلاغ می کند.
ماده ۵۱۸در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رای به این ترتیب به عمل می آید که رئیس دادگاه ابتداء از رای کارمندی که نسبت به دیگران سابقه قضایی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رای خود را اظهار می نماید و رای دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم می شود.
ماده ۵۱۹(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است.
ماده ۵۲۰غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رای پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رای دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رای مزبور نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آن ها بوده و پژوهش نخواسته اند سرایت خواهد نمود.
باب پنجم- در طرق فوق العاده شکایت از احکام
فصل اول- در فرجام
ماده ۵۲۱(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
۱- احکام دادگاه های استان.
۳- احکام قابل پژوهش دادگاه های شهرستان که به واسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده اند.
۴- حکم ابطال رای داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است .
ماده ۵۲۲(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
۱- احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲- حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
۳- حکم مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آن ها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
۴- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
۵- حکم قبول یا رد اعسار.
۶- احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یکهزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامی ست که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد درخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی می شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.
ماده ۵۲۳هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.
ماده ۵۲۴(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام است:
ماده ۵۲۴(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:
ماده ۵۲۴قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به تنهایی قابل فرجام است.
۱- قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۴- قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
۵- قرار رد درخواست ابطال رای داور.
۶- قرار اتیان سوگند.
۱ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
۲ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.
۳ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار سقوط دعوا.
۴ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا.
۵ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۶ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرار اتیا سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده۱۳۳۳ قانون مدنی).
۱- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
۲- قرار رد دادخواست.
۳- قرار ابطال دادخواست.
۴- قرار سقوط دعوی.
۵- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۶- قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.
۷- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۸- قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۹- قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).
ماده ۵۲۵(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.
ماده ۵۲۶مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانی که مقیم کشورهای خارجه می باشند دو ماه برای کشورهای دور ( امریکا – خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.
ماده ۵۲۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است.
الف (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- برای احکام و قرارهای دادگاه های استان از روز ابلاغ.
ب (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- برای احکام و قرارهای دادگاه های شهرستان بدین قرار.
۱- در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
۲- اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده ۵۲۸اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده ۵۲۹مقررات ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم الرعایه است.
ماده ۵۳۰(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- فرجام خواهی به تقدیم دادخواست می شود این دادخواست را می توان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا به نزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجا داده می شود باید به فاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.
ماده ۵۳۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی می شود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.
ماده ۵۳۲به دادخواست فرجامی باید پیوست شود:
۱- رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
۲- اعتراضات فرجامی.
۳- وکالت نامه وکیل.
ماده ۵۳۳(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آن ها به علاوه یک نسخه باشد به استثناء وکالت نامه که فقط به نسخه اول ضمیمه شود.
ماده ۵۳۴- (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده رد می شود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می نماید.
ماده ۵۳۵در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوست های آن عیناً به دفتر دیوان کشور فرستاده می شود و مانند مواردی که دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می گردد.
ماده ۵۳۶اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده ۵۳۷- (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می نماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد می نماید.
ماده ۵۳۸هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.
ماده ۵۳۸مکرر (منسوخ ۱۳۲۰/۰۶/۰۲)- مدت شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که در ماده ۵۳۷ مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می باشد.
نسبت به قرارهای ردی که پیش از اجرای این ماده موافق ماده ۵۳۷ صادر شده اشخاص ذی نفع می توانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای این ماده شکایت نمایند.
ماده ۵۳۹مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف می فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.
ماده ۵۴۰هرگاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوست های آن و پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوست های آن و کیفیت اخطاری که به فرجام خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.
ماده ۵۴۱دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود:
ماده ۵۴۲فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولی هرگاه محکوم علیه به طوری که در تامین خواسته مقرر است نسبت به محکوم به تامین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی به تأخیر می افتد.
ماده ۵۴۳مرجع درخواست موقوف الاجرا ماندن حکم و گرفتن تامین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.
ماده ۵۴۴(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود و مخالف قانون می داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.
ماده ۵۴۵فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می شود.
ماده ۵۴۶اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می شود و اگر استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
ماده ۵۴۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- هیچ یک از شرایط مذکور در ماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده ۵۴۸دیوان کشور هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آن ها را احضار می نماید والا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رای دیوان کشور قابل اعتراض نیست.
ماده ۵۴۹برگ های احضاریه در خارج از طهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می شود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.
ماده ۵۵۰(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را به نوبت به یکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع می نماید و مستشار نامبرده منتهی در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش به واسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند.
ماده ۵۵۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و به ررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی به استدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور راساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده ۵۵۲(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع می گردد.
ماده ۵۵۳هرگاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آن ها پرسش های لازمه را می نماید. پرسش و پاسخ در صورت جلسه قید و به امضا پاسخ دهنده می رسد.
ماده ۵۵۴قبل از صدور رای اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می نماید.
ماده ۵۵۵ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رای به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه ها مقرر است و قبل از صدور رای دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می نماید.
ماده ۵۵۶منشی شعبه پس از امضای رای آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می نماید.
ماده ۵۵۷هرگاه علاوه بر نوشتجات و برگه هایی که طرفین تقدیم کرده اند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور می تواند آن نوشتجات را خواسته ملاحظه نماید.
ماده ۵۵۸(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض می شود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
ماده ۵۵۹(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود.
۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده.
۲- هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
۳- اگر دعوی به برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد.
۴- اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آن ها صادر شده باشد.
ماده ۵۶۰حکم یا قرار هرگاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت دادگاه نشده باشد.
ماده ۵۶۱(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.
ماده ۵۶۲حکم یا قرار صادر در خصوص دعوائی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم العمل بوده مخالف نباشد نقض نمی شود.
ماده ۵۶۳هرگاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض می شود.
ماده ۵۶۴اگر در دعوائی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادر در آن خصوص نقض می شود.
ماده ۵۶۵اصول و کیفیاتی که برای تایید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگه هایی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض می شود.
ماده ۵۶۶هرگاه در یکی از دادگاه ها بر خلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوایی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه ای اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه موثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می شود:
۱- در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.
۲- در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.
ماده ۵۶۷هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه های متعدد صادر شده باشد.
ماده ۵۶۸در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهتی که موجب نقض است استناد نکرده باشد.
ماده ۵۶۹(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- سهو یا اشتباه مذکور در ماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع می تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام می گردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۷۰کسی غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی کند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آن ها بوده و درخواست فرجام نکرده اند سرایت می کند.
ماده ۵۷۱(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می شود ارجاع می نماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی به او محول شده با لحاظ رای دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم می دهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف می نماید و چنانچه محتاج به توضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن به طرفین دعوی تعیین جلسه می نماید.
ماده ۵۷۲(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح می شناسد محول می کند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رای شعبه دیوان مزبور است. در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می نماید.
ماده ۵۷۳(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رای شعبه دیوان کشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع می شود مکلف به تبعیت از رای شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر قرار منقوض در تائید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال می شود.
ماده ۵۷۴اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی شود و هرگاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده ۵۷۲ عمل خواهد شد.
ماده ۵۷۵برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.
ماده ۵۷۶ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع می شود مکلف است از نظر هیات مذکور تبعیت نماید.
ماده ۵۷۷(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد.
ماده ۵۷۸رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده می شود.
ماده ۵۷۹هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی موثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.
ماده ۵۸۰درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.
ماده ۵۸۱در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.
فصل دوم- در اعتراض شخص ثالث
ماده ۵۸۲اگر در خصوص دعوائی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.
ماده ۵۸۳در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادر از دادگاه های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن ها در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۵۸۴اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری ( غیر اصلی).
اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.
اعتراض طاری ( غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.
ماده ۵۸۵- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده می شود که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.
ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.
ماده ۵۸۶اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رویت می شود به عمل خواهد آمد ولی اگر درجه آن دادگاه پائین تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می شود.
ماده ۵۸۷ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض علیه نیز شخص ثالث می تواند اعتراض نماید مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.
ماده ۵۸۸در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می شود موثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می شود والا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و هرگاه رسیدگی باعتراض موافق ماده ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می شود که به دادگاه مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.
ماده ۵۸۹اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را به تأخیر نمی اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض علیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تامین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تاخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی می دهد.
ماده ۵۹۰اگر دادگاهی که باعتراض شخص ثالث رسیدگی می کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض علیه را که به منافع معترض خللی وارد می آورد الغاء و بقیه حکم به حال خود می ماند لیکن اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء می شود.
فصل سوم- در اعاده دادرسی
ماده ۵۹۱(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
۱- حکم پژوهشی
۲- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- در مورد ماده ۵۹۴ ابتدای مهلت از روزی شروع می شود که حکم مغایر به اصل در دعوی ابلاغ شود.
ماده ۵۹۲جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:
۱- اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.
۲- اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.
۳- در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
۴- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- در صورتی که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده.
۶- اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آن ها ثابت شده باشد.
۷- اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها بوده.
ماده ۵۹۳(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مسافت برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع می شود.
۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
۲- نسبت به احکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود. در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی متوقف می ماند.
ماده ۵۹۴اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده ۵۹۵- اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و تقلب به موجب حکم نهایی است.
ماده ۵۹۶هرگاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه به صاحب آن شروع می شود و تاریخ مزبور باید به اقرار در دادگاه و یا به سند کتبی محرز شود.
ماده ۵۹۷مفاد ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در اعاده دادرسی رعایت می شود.
ماده ۵۹۸اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری
اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند.
ماده ۵۹۹دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.
ماده ۶۰۰دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادرکننده حکم می فرستد و هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می شود موثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی به دعوی را که مطرح است در آن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسی موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد والا رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم می دهد.
ماده ۶۰۱در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:
۱- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.
۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳- دادگاهی که حکم داده است.
۴- جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.
ماده ۶۰۲درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی اندازد.
ماده ۶۰۳در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جزآنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمی شود.
ماده ۶۰۴در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد به تأخیر می افتد و اگر اعاده دادرسی راجع به یک قسمت از حکم باشد اجرای آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجراء می شود.
ماده ۶۰۵اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد می دهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع به یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.
ماده ۶۰۶اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۶۰۷نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۶۰۸هرگاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر می تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده ۶۰۹ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.
ماده ۶۱۰در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.
باب ششم- در مواعد
فصل اول- در تعیین و حساب مواعد
ماده ۶۱۱مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که دادگاه معین می کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای آن موعد معین می شود و موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.
ماده ۶۱۲سال دوازده ماه است. مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می شود. هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است.
ماده ۶۱۳هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که تعطیل است به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می شود.
ماده ۶۱۴مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.
ماده ۶۱۵(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آن ها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه می شود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می گردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.
ماده ۶۱۶هرگاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد.
ماده ۶۱۷مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منتشر می شود.
فصل دوم- در دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۶۱۸(منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین می شود فقط یک دفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.
ماده ۶۱۹تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حکم و قرار دادگاه ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۶۲۰دادن مهلت پس از انقضای موعدی که در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتی قبول می شود که به دادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو یا خطائی شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد به واسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.
ماده ۶۲۱بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمی توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.
ماده ۶۲۲در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین می شود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.
باب هفتم- در سازش
ماده ۶۲۳در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۶۲۴سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین می توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار نمایند.
حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.
ماده ۶۲۵در صورتی که دادرسی مدعی یا مدعی علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستند سازش نمایند.
ماده ۶۲۶سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد.
ماده ۶۲۷- هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۶۲۸هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد.
ماده ۶۲۹(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده ۶۳۰مفاد صلح نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده ۶۳۱هرگاه سازش نشود گذشت هائی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده اند لازم الرعایه نیست.
باب هشتم- در داوری
ماده ۶۳۲کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه های دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده ۶۳۳- متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به داوری به عمل آید و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر و یا به داوری هیئتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا هیات دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.
ماده ۶۳۴در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:
۱- مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوریکه رافع اشتباه باشد.
۲- موضوع اختلاف که باید به طرفین قطع شود.
ماده ۶۳۵در مورد ماده ۶۳۳ هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.
ماده ۶۳۶در مورد ماده قبل هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می نماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه بداور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می تواند داور خود را معین و معرفی کند.
ماده ۶۳۷ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:
۱- هرگاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید بداور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی نمایند.
۲- در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.
۳- در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.
۴- در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصی واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد.
ماده ۶۳۸دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ماده ۶۳۹هرگاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت دار خواهد بود مگر آنکه تراضی به داوری دیگری شود.
ماده ۶۴۰هرگاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث معین کنند.
ماده ۶۴۱در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند.
ماده ۶۴۲در موردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آن ها تعیین داور می کند باید از بین لااقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده ۶۴۳اشخاصی را که به واسطه محکومیت جنائی یا به حکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمی توان به داوری معین کرد ولو به تراضی.
ماده ۶۴۴اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی شوند:
۱- کسانی که سن آن ها کمتر از سی سال باشد.
۲- کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین می کند مقیم یا ساکن نیستند.
ماده ۶۴۵اشخاص مذکوره زیر را نمی توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین:
۱- کسی که در دعوی ذی نفع باشد.
۲- اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.
۳- کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است.
۴- کسی که خود یا زوجه اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.
۵- کسی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی جنائی یا جنحه ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد.
۶- کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.
۷- دادرسان و صاحبه منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه ماموریت آن ها.
ماده ۶۴۵مکرر (منسوخ ۱۳۳۴/۰۵/۰۱)- کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد.
ماده ۶۴۶در صورتی که داور به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می کند.
ماده ۶۴۷دادگاه پس از تعیین داور ورقه ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و به داورها ابلاغ می نماید.
ماده ۶۴۸بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آن ها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.
ماده ۶۴۹پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن. داوری که بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داوری معین نخواهد شد.
تبصره- هرگاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی می کند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.
ماده ۶۵۰(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که
تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۰۹/۰۹) – داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند
ماده ۶۵۱شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی می شود می تواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.
ماده ۶۵۲طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داورها بدهند و داورها نیز می توانند توضیحات لازمه را از آن ها بخواهند.
ماده ۶۵۳هرگاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهه مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف می ماند.
ماده ۶۵۴دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.
ماده ۶۵۴مکرر (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند. هر چند به تراضی طرفین دعوا باشد.
ماده ۶۵۵حکم قطعی مذکور در ماده ۶۵۳ به توسط دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری به داور ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می شود و هرگاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده ۶۵۳ به درخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می نماید و داورها نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده ۶۵۶در موارد زیر داوری از بین می رود:
۱- در صورت تراضی کتبی طرفین.
۲- در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.
ماده ۶۵۷داورها در رسیدگی و رای تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.
ماده ۶۵۸رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده ۶۵۹در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۶۶۰اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رای امتناع نماید رایی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد. عدم حضور یا امتناع داور از دادن رای یا از امضا آن باید در برگ حکم قید شود.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید.
ماده ۶۶۱پس از رسیدگی رای داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر رئیس دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد.
ماده ۶۶۲هرگاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع بر طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند.
ماده ۶۶۳هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رای در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۶۴تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت دار است.
ماده ۶۶۵در موارد زیر رای داور اساساً باطل و غیرقابل اجراء است:
۱- در صورتی که رای مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رای داده یا رای داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.
۳- در صورتی که رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.
هرگاه داور خارج از حدود اختیار خود رای داده باشد فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.
ماده ۶۶۶(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رای طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند. در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید این قرار قطعی است.
ماده ۶۶۷در مورد ماده قبل هرگاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست کننده توجه کرده هرگاه دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید.
ماده ۶۶۸در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهی به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.
ماده ۶۶۹رای داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تاثیری نخواهد داشت.
ماده ۶۷۰حق الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۱حق الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته می باشد.
ماده ۶۷۲مقدار حق الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین می شود.
ماده ۶۷۳در صورتی که داور متعدد باشد حق الزحمه داوری به السویه بین آن ها تقسیم می شود.
ماده ۶۷۴هرگاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می شود مشروط به اینکه زاید از میزان مذکور در ماده ۶۷۱ نباشد.
ماده ۶۷۵دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱- دعوی ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.
ماده ۶۷۶در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آن ها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آن ها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.
اگر بین داورها ( در صورتی که عده آن ها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آن ها می توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می نماید و در این صورت اکثریت آراء آن ها مناط اعتبار است. دادگاه در انتخاب داورها باید انصاف آن ها را به حسن اخلاق رعایت نماید.
هر یک از طرفین می توانند در صورتی که از رای داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رای به دادگاه بدهد و دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می دهد.
مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطیکه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.
ماده ۶۷۷(منسوخ ۱۳۳۹/۰۳/۱۰)- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخنامه مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.
ماده ۶۷۸در مورد ماده فوق از حکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدیدنظر نمود مگر اینکه این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.
ماده ۶۷۹هیات تجدیدنظر تشکیل می شود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می شوند.
حکم هیات تجدیدنظر قطعی است.
ماده ۶۸۰مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رای و غیره شامل داورهای تجدیدنظر نیز هست و در صورتی که مدت داوری تجدیدنظر منقضی و داورها رای ندهند یا بطلان رای آن ها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین دادگاه به دعوی رسیدگی کرده و رای می دهد.
باب نهم- در هزینه دادرسی و دفتر
فصل اول- هزینه دادرسی
ماده ۶۸۱هزینه دادرسی عبارت است:
۱- هزینه برگ هائی که به دادگاه داده می شود.
۲- هزینه قرار و احکام.
ماده ۶۸۲(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالت نامه و برگ اجرایی در دادگاه های بخش ده ریال و در سایر دادگاه ها بیست ریال (۲۰ ریال) است.
ماده ۶۸۳(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می باشد:
الف- در دعاوی مرحله نخستین یک درصد نسبت به قیمت خواسته.
ب- در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی دو درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشی و اعتراض است.
ج- در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی سه درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.
د- هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می شود نیم در صد نسبت به محکوم به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع می شود.
ماده ۶۸۴(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاه های بخش یکصد ریال و در سایر دادگاه ها دویست ریال (۲۰۰ریال) است.
ماده ۶۸۵(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- هزینه تامین دلیل یکصد ریال است.
ماده ۶۸۶(منسوخ ۱۳۳۳/۱۰/۱۲)- هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاه های بخش دو ریال و در دادگاه های شهرستان پنج ریال گرفته می شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می شود پس از صدور حکم از محکوم له گرفته می شود.
ماده ۶۸۷(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاه های بخش بیست ریال (۲۰) و در سایر دادگاه ها پنجاه ریال (۵۰ ریال).
ماده ۶۸۸(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- هزینه تامین خواسته در دادگاه های بخش پنجاه ریال (۵۰ ریال) و در سایر دادگاه ها یکصد ریال (۱۰۰ریال) است و پس از صدور قرار دریافت می شود.
ماده ۶۸۹(منسوخ ۱۳۳۴/۱۱/۰۳)- برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهائی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آن ها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.
۱- برای پژوهش از قرارده ریال.
۲- برای فرجام از قرار سی ریال.
ماده ۶۹۰(منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۰۹)- در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است:
۱- دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲- دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.
دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند.
فصل دوم- در هزینه دفتر
ماده ۶۹۱(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه های بخش ده ریال (۱۰ ریال) و در سایر دادگاه ها پانزده ریال (۱۵ ریال) است. بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.
ماده ۶۹۲(منسوخ ۱۳۴۲/۰۲/۱۸)- برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آن ها داده می شود در دادگاه های بخش بیست ریال (۲۰ ریال) و در سایر دادگاه ها چهل ریال (۴۰ ریال)دریافت می شود.
فصل سوم- در اعسار از هزینه دادرسی
ماده ۶۹۳معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نیست.
ماده ۶۹۴همین که اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:
۱- معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.
۲- حق داشتن وکیل مجانی.
۳- معافیت از دادن تامین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.
ماده ۶۹۵معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.
ماده ۶۹۶در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی موثر خواهد بود.
ماده ۶۹۷دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد. هرگاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.
ماده ۶۹۸دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی و اگر دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا فرجامی باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.
ماده ۶۹۹مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه ها را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواههای خود را حاضر نماید. مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید- طرف دعوی اصلی می تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.
ماده ۷۰۰- هرگاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده ۷۰۲ رفتار می شود.
ماده ۷۰۱حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط می توان درخواست پژوهش نمود.
ماده ۷۰۲هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می شود:
اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تادیه نماید والا دادخواست او رد خواهد شد.
ماده ۷۰۳در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که با عسار رسیدگی می کند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی به جریان افتادن دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.
ماده ۷۰۴اگر معسر فوت شود ورثه نمی توانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.
ماده ۷۰۵هرگاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.
ماده ۷۰۶اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۰۷در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:
الف- دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر این صورت معادل آن هزینه.
ب- حق الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل.
ماده ۷۰۸از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
باب دهم- در خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول- در کلیات
ماده ۷۰۹هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه ها ابلاغ می شود.
تبصره- اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هائی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده ۷۱۰در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
ماده ۷۱۱- در مواردی که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تادیه حقی است تادیه آن به عهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست می نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن به طوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود.
ماده ۷۱۲- مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تاخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه می تواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
ماده ۷۱۳خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.
ماده ۷۱۴در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و محکوم علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یکطرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده می شود.
ماده ۷۱۵دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمی شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.
ماده ۷۱۶در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین می نماید.
فصل دوم- در خسارت دادرسی
ماده ۷۱۷خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.
ماده ۷۱۸هزینه هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمی توان مطالبه نمود.
فصل سوم- در خسارت تاخیر تادیه
ماده ۷۱۹در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.
ماده ۷۲۰هرگاه راجع به پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تادیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.
ماده ۷۲۱در صورتی که راجع به خسارت تاخیر تادیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.
ماده ۷۲۲در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.
ماده ۷۲۳- در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیرتجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده می شود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می شود محسوب خواهد شد.
ماده ۷۲۴در صورتی که خسارت تاخیر تادیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید می کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تادیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم علیه بگیرد.
ماده ۷۲۵خسارت تاخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
ماده ۷۲۶هرگاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تادیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
فصل چهارم- در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
ماده ۷۲۷در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می نماید و همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن می باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.
ماده ۷۲۸در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.
ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل میشده است.
فصل پنجم- در اجبار به انجام تعهد
ماده ۷۲۹در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.
ماده ۷۳۰دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تاخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
باب یازدهم- در مرور زمان
ماده ۷۳۱- مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود.
ماده ۷۳۲- دادگاه در صورتی می تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.
ماده ۷۳۳کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آن ها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند.
ماده ۷۳۴- اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذی نفع هستند یا حقی دارند و متضرر می شوند می توانند وارد دعوی شده به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
ماده ۷۳۵- مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
ماده ۷۳۶اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.
فصل دوم- در مدت مرور زمان و ابتداء آن
ماده ۷۳۷در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
ماده ۷۳۸در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیرمنقول مدت مرور زمان بیست سال است.
ماده ۷۳۹در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
۱- دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲- دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگ ها و اسنادی که به آن ها داده شده.
۳- دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع بعیبی که در عمل آن ها پیدا شده.
۴- حق اشتراک در مجلات و روزنامه ها و امثال آن که سالیانه یا باقساط زیادتر از یک ماه داده می شود.
۵- دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.
ماده ۷۴۰در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:
۱- دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معد برای سکنی و ماکولات است و حق الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آن ها.
۲- دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آن ها خریده می شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می گردد در صورتی که مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
۳- دعاوی راجعه به حقوقی که باقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تادیه می شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.
۴- دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آن ها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.
مبحث دوم- ابتداء مدت مرور زمان
ماده ۷۴۱مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می شود:
۱- در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیرمنقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
۲- راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
۳- راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آن ها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
۴- راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تادیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
۵- در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم. در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود.
۶- در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگ ها و اسنادی که به آن ها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.
۷- در دعوی وکیل بر موکل بابت حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
۸- در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
۹- در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
۱۰- در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع بعیبی که در عمل آن ها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
۱۱- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می گردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می شود.
ماده ۷۴۲هرگاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می شود.
ماده ۷۴۳در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می شود.
ماده ۷۴۴در دعوی متقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.
ماده ۷۴۵تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.
ماده ۷۴۶تصرفی که موجب مرور زمان می شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیرمتصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت دار و ماذون از طرف مالک منشا مرور زمان برای آنکس نمی شود.
ماده ۷۴۷کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.
ماده ۷۴۸هرگاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیرمتصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می تواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.
ماده ۷۴۹تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشا حق مرور زمان نمی شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آنزمان شروع می شود.
ماده ۷۵۰متصرف فعلی می تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.
فصل سوم- در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی شود و یا معلق می گردد
ماده ۷۵۱حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی شود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آن ها شروع خواهد شد.
هرگاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می گردد.
ماده ۷۵۲زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعوی ارث نمی توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
هرگاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می گردد.
ماده ۷۵۳هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا غیررشید یا مجنون معلق می شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
ماده ۷۵۴مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
ماده ۷۵۵در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهه تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می شود.
ماده ۷۵۶نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.
ماده ۷۵۷نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی شود.
ماده ۷۵۸بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی شود و مرور زمان در این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می شود.
فصل چهارم- در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۵۹انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.
ماده ۷۶۰انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.
ماده ۷۶۱انقطاع قانونی در موارد زیر است:
۱- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
۲- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضا او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.
ماده ۷۶۲در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی اثر است:
۱- در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا مردود شود.
۲- در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.
۳- در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
۴- در صورتی که دادخواست به دادگاه غیرصالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت دار دعوی اقامه نشود.
ماده ۷۶۳اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.
ماده ۷۶۴در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یک سال و در مرور زمان یک ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی شود.
ماده ۷۶۵مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی گردد.
فصل پنجم- در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۶۶حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.
ماده ۷۶۷متولی و ولی و قیم محجور نمی توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.
ماده ۷۶۸کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.
ماده ۷۶۹اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم مقام او موثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که از مرور زمان استفاده می کند موثر نیست.
باب دوازدهم- در دادرسی فوری
ماده ۷۷۰در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه می تواند به درخواست ذی نفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.
ماده ۷۷۱اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش میآید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجراء می شود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ماده ۷۷۲هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاه های مذکور در ماده ۷۷۱ باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.
ماده ۷۷۳دادگاه های مذکور در دو ماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می کند که برای رسیدگی به امور مزبور اجازه مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.
ماده ۷۷۴درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا درخواست کننده باید برسد.
ماده ۷۷۵دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی به امور فوری تعیین می نماید و در مواردی که فوریت کار مقتضی باشد ممکن است در غیرآنوقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیردادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.
ماده ۷۷۶برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار می نماید و در صورتی که احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.
ماده ۷۷۷تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است.
ماده ۷۷۸دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.
ماده ۷۷۹دستور موقت به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد.
ماده ۷۸۰پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد والا دادرسی که دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۷۸۱دادگاه می تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از مدعی تامین بخواهد در این صورت دستور موقت منوط به دادن تامین است.
ماده ۷۸۲دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.
ماده ۷۸۳در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می نماید.
ماده ۷۸۴هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می نماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.
ماده ۷۸۵- در صورتی که مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی حق شود درخواست کننده به جبران خسارتی که برای اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تادیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۷۸۶دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.
ماده ۷۸۷دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.
ماده ۷۸۸دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی می نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیراین صورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیرمالی مقرر است ( ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تادیه شود.
ماده ۷۸۹قوانین زیر منسوخ است:
۱- اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ( به استثناء باب ششم)
۲- قانون تاسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱.
۳- قانون تقسیم محاکم ابتدائی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲
۴- دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲.
۵- اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.
۶- قانون مرور زمان اموال غیر منقول ( ماده ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶).
۷- ماده ۶۶ – ۷۲ – ۷۳ – ۷۴ – ۷۵ – ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷.
۸- قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیرماه ۱۳۰۷.
۹- قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیرماه ۱۳۰۸.
۱۰- قانون اجازه اخذ تامین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸.
۱۱- قانون تامین مدعی به مصوب اسفندماه ۱۳۰۸.
۱۲- فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳.
۱۳- مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات.
۱۴- اصلاح ماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲.
۱۵- قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳.
۱۶- هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.
۱۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- شق ۱۰ ماده۱۳ مواد ۵۸- ۱۱۶- ۱۲۴- ۱۳۲- ۱۳۸- شق۵ ماده ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۴۲- ۱۴۹- ۱۵۰- ۱۶۷- ۱۶۸- ۱۶۹- ۱۷۰- ۱۷۲- ۱۸۵- ۱۸۷- ۱۹۸- ۲۰۵- ۲۰۶- ۲۰۷- ۲۱۳- ۲۲۴- ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۸- ۲۳۱- ۲۳۲- ۲۳۳ شق ۱ ماده ۲۹۰- ۲۹۴- ۲۹۶ مبحث سوم درخواست سازش از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۱- ۳۴۸- ۳۴۹- ۳۸۵- ۳۸۶- ۳۸۸- ۴۰۴- ۵۰۰- ۵۰۶- ۵۱۱- ۵۱۲ تبصره ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵و مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۱۹نسخ می شوند.
این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
ماده الحاقی اول (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه های استان و دیوان کشور تا وقتی که در حوزه های قضایی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاه های استان و دیوان کشور به عده کافی معین نگردیده و از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجراء نمی گردد و طرفهای دعوی می توانند شخصا دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند.
دادخواست های پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده ۵۸ قانون مزبور قرار وازدن آن ها صادر گردیده یا بی تکلیف مانده قابل پذیرفتن است.
ماده الحاقی دوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- الزام پیوست بودن وکالتنامه وکیل که در ماده ۴۹۲ و بند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد.
ماده الحاقی سوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دعاوی که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارهای راجع به متفرعات آن دعاوی مانند خسارت و غیره قابل رسیدگی فرجامی نیست.
ماده ۴(منسوخ ۱۳۴۷/۱۱/۰۸)- در دادگاه های بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه های استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضایی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده دادرسی نمایند.
مفاد این ماده نسبت به دادگاه های استان در حوزه هائی اجرا می شود که وزارت دادگستری آگهی نماید.
ماده ۵(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را به غیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق الوکاله به تشخیص کارشناس خواهند بود.
ماده ۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می تواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تامین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده ۷(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تامین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد.
ماده ۸(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- در موردی که حکم غیابی طبق ماده ۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی به محکوم له داده خواهد شد که مفاد حکم و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی به تقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکوم علیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
مادام که محکوم علیه از مفاد حکم و اجراییه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.
ماده ۹(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجراییه مربوط به آن مالی بازداشت گردد و محکوم علیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.
ماده ۱۰(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- هرگاه حکمی که طبق ماده ۶ صادر می شود مورد اعتراض محکوم علیه واقع شود و نتیجتاً تایید گردد محکوم علیه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به علت اعتراض غیر موجه به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر به بی حقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه سفر وکیل به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرایی او را به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به نفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- خساراتی که واخوانده طبق ماده ۱۰ به پرداخت آن محکوم می شود به وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تامینی که طبق ماده ۶ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت می شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تامینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران می گردد. این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزینه های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.
ماده ۱۲(منسوخ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰)- به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی توقیف و مراتب باداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می شود.