ماده ۱ (منسوخ ۱۳۱۷/۹/۱۳)- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
در حوزه هائی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است. شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد)
تبصره (منسوخ ۱۳۲۰/۵/۲۶)- رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن ها طبق آیین نامه که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می آید.
ماده ۲- قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.
برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۱۶/۲/۲۹)- هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی با کسی که هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و در صورتیکه دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی ۳ سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است. و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز بهمان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴- طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.
تبصره- در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است.
مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می دهد.
ماده ۵- هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۶- هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.
مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۷- تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.
ماده ۸- زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۹- نفقه زن بر عهده شوهر است.
تبصره- نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت بطور متناسب.
ماده ۱۰- زن می تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن ان محکوم خواهد کرد.
هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به حاکم شرع رجوع کند.
ماده ۱۱- تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد.
ماده ۱۲- در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۳- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده ۱۴- زن می تواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده ۱۵- نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آن ها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده ۱۶- اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
ماده ۱۷- ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸- در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکوره در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده ۱۹- نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۲۰- این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده می شود.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ ( وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع به ازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر (مهر کابینه ریاست وزراء)
