نمونه رای با موضوع: دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل تخلفات اداری

وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هیأت عالی نظارت را که اقرار کارمند به وقوع تخلف را، بدون نیاز به دلیل دیگر، برای اثبات تخلف کافی می‌دانست، به دلیل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت ابطال کرد.

به گزارش وکلاپرس، ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مقرر کرده بود هرگاه کارمند به وقوع تخلف اقرار کند، «دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». این اقرار می‌توانست شفاهی یا کتبی باشد و باید به امضای اقرارکننده می‌رسید. همچنین در تبصره نخست، صریح و روشن بودن اقرار و در تبصره دوم، ممنوعیت اجبار و اکراه به اقرار مورد تأکید قرار گرفته بود.

در این پرونده، شاکی استدلال کرده بود که تعیین ارزش و کفایت ادله و ارزیابی آنها در رسیدگی به تخلفات اداری، بر عهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است و هیأت عالی نظارت نمی‌تواند با وضع یک دستورالعمل، اقرار را به‌طور مطلق برای اثبات تخلف کافی اعلام کند.

هیأت عمومی با اشاره به سابقه مقررات مربوط به اختیار هیأت عالی نظارت برای تصویب دستورالعمل، از جمله آرای پیشین خود، تصریح کرده است که تصویب مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون، اساساً در زمره وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت احصا نشده است.

بنابراین، دیوان نتیجه گرفته است که ماده ۲۴ دستورالعمل مصوب سال ۱۳۷۸ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت بوده و بر همین اساس، آن را مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرده است.

هیأت عمومی با درخواست شاکی برای تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقرره موافقت نکرده است . بنابراین، برخلاف اصل ابطال مقرره، اثر آن به سال ۱۳۷۸ تسری داده نشده است.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و دستیابی به نتایج بهتر در چهارچوب قانون و آیین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین با دقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری را به دنبال داشته باشد هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری ماده ۱- … فصل پنجم رسیدگی به دلایل …. ماده ۲۴- «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضا اقرار کننده رسیده باشد. تبصره ۱- اقرار باید صریح و روشن باشد. تبصره ۲- اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد. … این دستور العمل مشتمل بر ۵۰ ماده و ۲۳ تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت نظارت تصویب شده است و برای کلیه هیأت ها لازم الاجرا است. دبیر کل سازمان و رییس هیأت عالی نظارت

لایحه رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۱۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ توضیح داده است که:

۱- شاکی مدعی است بر اساس اصول دادرسی ارزیابی ادله بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و با برداشت ناصواب از ماده ۲۴ دستوالعمل مورد شکایت عبارت دلیل دیگری برای ثبوت تخلف لازم نیست را خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده و خلاف قانون قلمداد نموده است. لازم به توضیح است عبارت مذکور منعی برای لحاظ سایر دلایل برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد ننموده است و صرفاً اقرار که یکی از دلایل به شمار می رود را اعلام نموده است و این به معنی محدودیت مرجع رسیدگی کننده برای لحاظ سایر ادله نمی باشد و چنانچه مرجع رسیدگی کننده اقرار متخلف را کافی دانست نیاز به بررسی سایر دلایل برای اثبات تخلف ندارد و میتواند به همان اقرار متخلف بسنده و یا سایر دلایل را بررسی نماید.

۲- دستور العمل یاد شده در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۴ به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده است که به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۲۳ مجلس شورای اسلامی صلاحیت موضوع را دارا بوده است.

از طرفی قاعده اقرار قاعده ای فقهی است که با آیات قرآن از جمله آیه ۱۳ سوره نساء و روایات فقهی مانند اقرار العقلاء على انفسهم جائز» دلیل عقلی، سیره عقلاء و اجماع برشمرده شده است. در قوانین نیز از جمله ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست دقیقاً مانند عبارت ماده ۲۴ دستور العمل مذکور آمده است. بنابراین برداشت شاکی نیز خدشه ای به عبارت مندرج در ماده ۲۴ دستورالعمل یاد شده وارد نبوده و استدلالهای شاکی بلاوجه بوده و عبارت مورد مناقشه مخالفتی با قوانین نداشته و ایراد صلاحیتی وی نیز مردود است با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت تشکیل میشود هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأت ها هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید الف عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه (ب) اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه (ج) کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری (در موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص میدهد.

همچنین بر اساس ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. بر این اساس هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آیین نامه قانون یادشده را در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۶ و به استناد ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصویب کرده است.

بنا به مراتب مذکور و صرف نظر از این که به موجب بندهای (۲۸) و (۲۹) پیوست ۳ تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع تخلفات اداری تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداری مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۸ تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ ناظر بر تجویز امکان تصویب آیین نامه برای هیأت عالی نظارت به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و اصلاحیه این تبصره مصوب (۱۳۹۹/۱/۲۰) نیز مبنی بر این که دستورالعمل چگونگی کار هیأت عالی نظارت و سایر دستور العملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی ملغی و عدم اعتبار این تبصره در تصویب نامه تنقیحی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۸ نیز تصریح شده است ولی با توجه به این که وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به موجب قانون تعیین شده و تصویب مقررات و دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون اساساً در عداد وظایف و اختیارات قانونی این هیأت احصا نشده است در نتیجه حکم مقرر در ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.