صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: استثنائات ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

استثنائات ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر هرگاه در رای نخستین در تعیین مجازات جرمی که دارای مجازاتهای ترکیبی یا اتخاذ تصمیم پیرامون امری که ماهیت مجازات ندارد (استرداد مال) بخشی از این موارد مورد غفلت قرار گیرد، به طور مثال در بزه سرقت مجازات شلاق و استرداد عین مال تعیین نشده باشد، در صورت اعتراض به رای از این بابت دادگاه تجدیدنظر مواجه با چه تکلیفی است آیا اقدام مطابق مواد 457 و458 ق.ا.د.ک وجاهت دارد؟ با توجه به ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی، کم تر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست. بنابراین؛ در فرض سؤال، افزودن مجازات دیگر در مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان به حکم دادگاه بدوی از این حیث، تشدید مجازات محسوب می شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در این حالت مجازات را تشدید کند. ولکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده باشند مطابق ماده 457 قانون فوق الذکر دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصلاح رأی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد نمود. ضمناً در هر صورت فرض استعلام به لحاظ طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر از شمول مقررات ماده 381 قانون فوق الذکر خارج بوده و مرجع تجدیدنظر نمی تواند پرونده را جهت صدور حکم تصحیحی به مرجع بدوی اعاده نماید. نظریه اشعاری که برگرفته از نظریه مشورتی به شماره 7/97/1723 مورخ 1397/6/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می باشد مورد تأیید هیأت عالی است. آنچه مسلم است اینکه مطابق ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری لازمه رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواه و وجود سابقه اظهار نظر در رای دادگاه نخستین در خصوص مورد می باشد و اساساً ورود دادگاه تجدیدنظر در مورد آنچه که دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً راجع به آن تصمیمی اتخاذ ننموده وجاهت ندارد. ضمن اینکه تشدید مجازات محسوب و اصول دادرسی جزایی و حفظ حقوق متهم نیز ایجاب می نماید که وی از یک مرحله رسیدگی محروم نماند. لذا دادگاه تجدیدنظر می بایست ضمن تذکر به دادگاه بدوی پرونده را جهت اتخاذ تصمیم اعاده نماید . فرض سوال مشمول ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری است. زیرا دادگاه بدوی در تعیین میزان مجازات غفلت نموده و از مواردی نمی باشد که بر اساس رای که همانا امور مربوط به احراز بزهکاری متهم است لطمه ای وارد کند با توجه به اعتراض ذینفع دادگاه تجدیدنظر اختیار دارد بر اساس مقررات این ماده، ضمن اتخاذ تصمیم راجع به اساس رای، در خصوص آنچه مورد غفلت واقع شده، رای را اصلاح نماید. اصلاح رای تشدیدمجازات نوع و میزان مجازات غفلت ماده 458 آیین دادرسی کیفری ماده 457 دقانون آیین دادرسی کیفری ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری .حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز آموزش قوه قضائیه است