صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: شمول یا عدم شمول جعل پاسپورت کشور خارجی در زمره جرایم مربوط به جعل سند رسمی

شمول یا عدم شمول جعل پاسپورت کشور خارجی در زمره جرایم مربوط به جعل سند رسمی

در فروض ذیل آیا جعل پاسپورت کشور خارجی، جعل سند رسمی محسوب می‌گردد یا جعل سند عادی و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 جرم فوق الذکر از جمله جرایم قابل گذشت محسوب یا در زمره جرایم غیر قابل گذشت تلقی می‌گردد: ا) با فرض اینکه مندرجات داخل پاسپورت خارجی اصیل، توسط جاعل تغییر یابد. 2) با فرض اینکه پاسپورت فی‌الذات جعلی بوده و دارای اصالت نبوده است.

صرفنظر از اینکه در شناخت نوع سندی که مربوط به کشوری دیگر باشد باید ملاک و شرایط در ماده 1295 قانون مدنی را لحاظ کرد اساساً چون در ماده 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی یک جرم خاص با مجازات خاص برای جعل گذرنامه و ویزا و جواز عبور پیش‌بینی شده است لذا صرفنظر از اینکه سند را رسمی یا عادی بدانیم باید اتهام متهم جعل در پاسپورت تفهیم گردد و بر همین اساس هم در صورت وجود ادله کافی مجازات گردد.

اکثریت اعضاء حاضر معتقد هستند که با لحاظ مواد ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی و 1295 قانون مدنی در خصوص اسناد صادره در خارج از کشور، پاسپورت کشور خارجی دارای اعتبار سند رسمی بوده و در هر دو فرض تغییر در مندرجات پاسپورت خارجی اصیل و پاسپورت فی‌الذات جعلی، جعل در سند رسمی محسوب و با قانون خاص (ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه) قابل مجازات می‌باشد و غیر قابل گذشت است.

اقلیت اعضاء حاضر معتقد هستند که با عنایت به این که پاسپورت از اسناد مهم در هر کشوری محسوب می‌گردد و توسط مقامات خاص رسمی تنظیم می‌گردد لذا به نظر می‌رسد که این سند رسمی است و در فرض اول با فرض اینکه مندرجات داخل پاسپورت خارجی اصیل توسط جاعل تغییر یابد، جعل سند رسمی است ولی در فرض دوم یعنی با فرض اینکه پاسپورت فی‌الذات جعلی بوده و دارای اصالت نبوده است با عنایت به تفسیر مضیق و به نفع متهم به نظر می‌رسد که جعل سند عادی است. مبحث جزای اختصاصی واژگان کلیدی پاسپورت جعل سند رسمی جعل سند عادی اتباع بیگانه جاعل مستندات قانونی ماده 1287 قانون مدنی ماده 15قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ماده 1295 قانون مدنی رویه‌ای * .حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به