فوری
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ صادر شدمهلت ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۵ تمدید شدبخشنامهٔ تازهٔ قوهٔ قضائیه دربارهٔ رسیدگی الکترونیکنظریهٔ مشورتی جدید دربارهٔ نفقهٔ ایام عدهاصلاح آیین‌نامهٔ اجرای اسناد رسمیرأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ صادر شدمهلت ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۵ تمدید شدبخشنامهٔ تازهٔ قوهٔ قضائیه دربارهٔ رسیدگی الکترونیکنظریهٔ مشورتی جدید دربارهٔ نفقهٔ ایام عدهاصلاح آیین‌نامهٔ اجرای اسناد رسمی
یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / نشست قضایی
نشست قضایی

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: بررسی قابلیت استماع دادخواست الزام خوانده به ارائه اصول اسناد و مدارک

🏛 اختبار🗓 Tue, 09 Jun 2026⚖️ یک قاضی

برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

بررسی قابلیت استماع دادخواست الزام خوانده به ارائه اصول اسناد و مدارک

خواسته خواهان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد فی‌مابین طرفین» می‌باشد؛ دادگاه چه تصمیمی می‌بایست اتخاذ نماید؟

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است با این توضیح که موضوع از شمول ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و چنین دعوایی به استناد ماده ۲ همان قانون قابلیت استماع ندارد.

مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست نموده در جلسه رسیدگی حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید در جلسه رسیدگی حاضر نماید. در این ماده ضمانت اجرای عدم ارائه اصل اسناد مشخص شده به این ترتیب که اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. با توجه به پیش‌بینی ضمانت اجرای ارائه اصول اسناد در دادرسی؛ خواسته تحت عنوان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد عادی فی‌مابین طرفین» فاقد موضوعیت است و دادگاه می‌بایست قرار عدم استماع دعوی خواهان به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر و اعلام نماید.

خواسته خواهان قانونی بوده و قابلیت بررسی دارد. پیش‌بینی ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد عادی در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مانع طرح دادخواست با موضوع سوال مطروحه نمی‌باشد. در اینجا خواهان اصل قرارداد عادی را درخواست نموده است؛ خواهان دارای سمت بوده و نیز دارای نفع در طرح دعوی می‌باشد؛ درنتیجه مانعی برای رسیدگی وجود ندارد؛ زیرا شرایط اقامه دعوا یعنی ذی‌نفعی و وجود سمت برای خواهان وجود دارد.

📄 این مطلب از منبعِ معتبر گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت