نمونه رای با موضوع: ابطال بخشنامه دادگستری خراسان شمالی با موضوع: ممنوعیت ارسال اظهارنامه توسط ادارات و بانک‌ها

رای شماره ۷۸۹۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۸۹۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۸ شماره پرونده : ۰۳۰۲۵۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: دادگستری کل استان خراسان شمالی – اداره کل کارگزینی قضات قوه قضاییه

موضوع شکایت و با توجه به وجود ابزارهای قانونی دیگر مانند ارسال پیامک و مسدود سازی حساب در قوانین مربوطه، مقتضی است دستور فرمایید مراتب به دستگاه های اجرایی و بانک ها ابلاغ تا از ارسال اظهارنامه در موارد غیر ضرور خودداری و نظارت لازم معمول گردد.- رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۹۵۶۵۱/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ توضیح داده است که:

” بدین وسیله اعلام می دارد نظر به این که حسب مفاد دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه، مصوّب ۱۴۰۰/۷/۳ ریاست معظّم قوه قضاییه، اختیار بررسی و پاسخ گویی به شکایت استخدامی قضات به اداره کل کارگزینی قضات محول شده و در مانحن فیه موضوع نامه صادره از سوی رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی ارتباطی به این اداره کل ندارد. با عنایت به این که دعوا شاکی متوجه این اداره کل نبوده لذا مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

دادگستری کل استان خراسان شمالی نیز به موجب لایحه ای که با شماره ۳۷۸۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند گزارشات متعدّدی به دادگستری استان در خصوص سوء جریان در ادارات دولتی و بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان واصل گردیده، مبنی بر این که علی رغم ایجاد دسترسی خود کاربری به وسیله مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه برای بانک‌ها و ادارات دولتی در استان و ابلاغ این موضوع به مدیران دستگاه‌های مربوطه و ارایه آموزش‌های لازم، بخش قابل توجهی از منابع مالی آنها جهت صدور و ابلاغ اظهارنامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بعضاً با عقد قرارداد با شرکت‌های واسط تخصیص می‌یابد که در بین مخاطبین آنها علاوه بر اشخاصی که ممکن است بدهی معوق به دستگاه دولتی یا بانک‌ها داشته باشند برای جلب و جذب اعتبار بیشتر از دستگاه مربوطه، اظهارنامه برای اشخاصی که وام و بدهی خود را تسویه نموده‌اند نیز ملاحظه می‌گردد و یا نحوه تنظیم و امضاء این اظهارنامه‌ها بدون حضور مدیر یا نماینده حقوقی دستگاه صرفاً با امضاء مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا کارکنان دفتر، که هیچ‌گونه سمت قانونی در ابلاغ و اظهار موضوع به مخاطب ندارد صورت می‌گیرد. مضافاً به این که با گسترش و توسعه فناوری‌های نوین، اعلام به مخاطب جهت پرداخت بدهی از طریق پیامک فراهم بوده و معمولاً نتایج مثبتی به همراه دارد و لذا این مرجع با لحاظ جایگاه سازمان بازرسی کل کشور و وظایف آن در نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب ۱۳۶۰/۷/۱۹ و اصلاحات آن به ویژه ماده ۲ مکاتبه‌ای خطاب به بازرس کل استان خراسان شمالی با محتوای پیوست ارسال نموده تا از ارسال اظهارنامه در موارد غیرضروری خودداری گردد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مکاتبه این مرجع به عنوان رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی صرفاً یک مکاتبه و نامه اداری بوده که به منظور اعلام موضوع به بازرس کل استان جهت نظارت در راستای انجام وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته و براساس تعریف بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل در منابع مرجع مثل ترمینولوژی حقوق به هیچ وجه بخشنامه و آیین‌نامه یا دستورالعمل دولتی تلقّی نمی‌شود تا قابل ابطال بوده و یا ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌باشد.

لازم به یادآوری است که اگر بنابر تلقّی مکاتبات اداری در زمینه اجرای مقرّرات قانونی و یا یادآوری آن به دستگاه‌های تابعه به عنوان بخش‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل بوده و به وسیله دیوان عدالت اداری قابل ابطال باشد؛ تضرّر اشخاص حقیقی و یا حقوقی متخلف از اجرای وظایف قانونی دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه در اکثر موارد محتمل است، فلذا باعث تعطیلی اجرای قانون و سوء جریان به نفع متخلّفان و مجرمان شده و مدیران دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف قانونی خود با احتیاط برخورد نموده و جسارت اقدام در مقابل متخلّفان را از دست خواهند داد .

مکاتبه این مرجع با بازرس کل استان به هیچ وجه به ممنوعیت تنظیم و ارسال اظهارنامه برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بلکه صرفاً در راستای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بیت‌المال و اتلاف منابع عمومی یادآوری گردیده تا از ارسال اظهارنامه در موارد غیرضروری خودداری گردد، مضافاً به این که امکان ارسال اظهارنامه به وسیله سامانه خود کاربری خدمات الکترونیک قضایی برای ادارات و بانک ها فراهم بوده ولی به دلیل سوء جریانات مورد اشاره مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

برخلاف استدلال خواهان، مکاتبه این مرجع با بازرس کل استان هیچ‌گونه ارتباطی به آحاد مردم نداشته و حقی از حقوق اساسی ملّت را سلب ننموده، بلکه با توجه به اخذ بخشی از هزینه‌های ارسال اظهارنامه از مخاطبین، کاملاً در راستای حفظ حقوق عامه و مشتریان و مراجعین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است.

با وحدت ملاک از ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در زمینه وصف مجرمانه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت برخلاف قانونی و یا زیاده بر مقرّرات قانونی، تخلّف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها در اخذ هزینه‌های مازاد بر هزینه طرح شکایت از مردم، غیرقانونی بودن این گونه اقدامات محرز و مسلم بوده و علاوه بر مقرّرات فوق الاشعار، مبنای نامه‌نگاری این مرجع با سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.

با توجه به سند رسمی بودن قرارداد فیمابین مشتریان و بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی همان‌طور که مستحضرید در اکثریت قریب به اتفاق موارد جهت وصول مطالبات نیاز به اقدام از طریق دستگاه قضایی نبوده و از طریق دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک، مبادرت به صدور اجراییه و اخذ مطالبات می‌گردد که نیاز به ارسال اظهارنامه نمی‌باشد.

با توجه به مراتب فوق و غیرقانونی بودن درخواست خواهان این مرجع ضمن تأکید بر قانونی بودن مکاتبه صورت گرفته با سازمان بازرسی استان، مطابق مقرّرات قانون دیوان عدالت اداری درخواست رد دعوی مطروحه می‌نماید.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

براساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود.»

با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم مذکور منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد بنابراین با توجه به تجویز قانونگذار مبنی بر امکان ارسال اظهارنامه و عدم ممنوعیت آن جز در موارد منصوص، نامه شماره ۹۰۱۴/۳۲۷۳۵/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی که براساس آن در امکان ارسال اظهارنامه محدودیت ایجاد شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری