متن رأی دادگاه
رأی قضایی
حل اختلاف در صلاحیت محلی میان دادگاههای کیفری
§
موضوع رسیدگی
حل اختلاف در صلاحیت
🏛
مرجع رسیدگی
شعبه *
⌁
خلاصه جریان پرونده
شعبه *(104 جزایی سابق) به موجب قرار شماره * مورخ 1402/02/09 چنین استدلال کرده است: در خصوص اتهام ر. س. م. کد ملی*، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شکایت شکات پرونده، با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم موضوع و اقدامات و تحقیقات انجامشده از آنجا که متهم در حوزه قضایی * دستگیر و زندان بوده است.
بابت اتهامات دیگری و علیرغم نیاز به حضور متهم با ارسال نیابت امکان اعزام متهم به لحاظ جرایم سنگین و امنیتی حسب اعلام مرجع مربوطه نبوده و بدون حضور متهم و اخذ دفاعیات و کارشناسی و مواجهه با شکات و شهود امکان رسیدگی نبوده و از طرفی حسب مفاد قانون به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی شده و حسب استعلام متهم دارای اتهام جعل و استفاده و کلاهبرداری در * بوده و از طرفی حسب اظهارات متهم برخی شکات مانند آقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در * بوده و برخی جرایم واقع شده در حوزه قضایی * بوده است.
بهنظر رسیدگی به کلیه اتهامات متهم حسب مفاد قانون به لحاظ لزوم رسیدگی توأمان در حوزه قضایی * میبایست صورت گیرد. از طرفی اوراق مربوط به ایران خودرو به لحاظ اینکه محل وقوع شرکت شعبه * بوده بهنظر بزه جعل نیز در آن حوزه قضایی صورت گرفته چراکه متهم بیان داشته * به لحاظ حضور و دستگیری متهم و محل بزه جعل و برخی شکات صلاحیت ادامه رسیدگی داشته و ماندن پرونده در * به لحاظ نیاز به حضور متهم و عدم اعزام علیرغم نیابت مکرر موجب اطاله دادرسی شده فلذا به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان شعبه * صادر و اعلام مینماید.
دفتر وفق مقررات اقدام و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد.
با ارسال پرونده به مرجع اعلامی، شعبه * دو به شرح قرار شماره * مورخ 1402/10/30 نسبت به قرار اعلامی مخالفت و چنین استدلال کرده است: درباره قرار عدم صلاحیت صادرشده توسط شعبه * راجع به اتهام آقای ر. س. ف. م. دایر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول. نظر به اینکه بر اساس رأی صادرشده دادگاه محترم مذکور، وقوع جرم مهمتر نخستین ملاک تعیین صلاحیت محلی است. یعنی کلاهبرداری که حکایت از اکثر شکات در حوزه قضایی *(حسب اظهارات متهم برخی از شکات مانند آقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در * بوده و برخی جرایم واقع شده در حوزه قضایی * بوده است.) آشکار است. بنابراین حتی اگر یکی از جرایم کلاهبرداری نیز در حوزه قضایی * واقع شده باشد.
با عنایت به شروع تعقیب متهم در * میبایست به سایر اتهامات نیز در همان حوزه قضایی رسیدگی شود. ملاحظه میشود.
دادگاه محترم دلیل دیگر خود را برای صدور قرار عدم صلاحیت دستگیری متهم در * و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد وی ذکر کرده است. این در حالی است. که حسب پرینت اخذ شده از سامانه سمپ توسط همان دادگاه سمت متهم در تنها پرونده موجود و مفتوح که در * دارد. شاکی میباشد. (صفحه 654) و بنابراین رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در * سالبه به انتفای موضوع میباشد. همچنین دستگیری متهم در * حسب برگ پانیذ اخذ شده توسط دادگاه محترم بابت حکم قطعی صادر شده و در مرحله اجرای احکام میباشد. (صفحات 647 و 648) نه بابت رسیدگی به اتهام متهم که در این فرض نیز رسیدگی توأمان بلاوجه میباشد.
پس از رسیدگی، در مرحله اجرای حکم در صورت صدور حکم محکومیت حسب مورد میبایست مفاد ۵۱۰ یا ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی مجری حکم اعمال گردد. همچنین عدم امکان حضور فیزیکی متهم در دادگاه نیز هیچ وجاهت قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت ندارد. دادرسی الکترونیک و همچنین احاله با وجود سایر شرایط از جمله عدم ایجاد عسر و حرج شکات در قانون پیشبینی گردیده است.
بنابراین مستنداً به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نمیباشد و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان * صادر و اعلام مینماید.
پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد.
پس از قرائت گزارش آقای ح. ا. ه عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درباره صلاحیت مشاوره کرده و چنین رأی میدهد:
⚖
رأی شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت ایجاد شده بین شعبههای مذکور، نظر به این که استدلال شعبه مرجوعالیه منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد، در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعلام صلاحیت شعبه *، حل اختلاف میشود.
✦
اعضای شعبه
رئیس شعبه: دکتر ح. ذ. — عضو معاون: ح. ا. ه