ماده ۱به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت های مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد.
ماده ۲مشمولان این قانون عبارتند از:
۱- زنان بیوه- بیوه به زنانی اطلاق می شود که به عقد ازدواج ( دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
۲- زنان پیر و سالخورده- زنان بی سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.
۳- سایر زنان و دختران بی سرپرست- به زنان و دخترانی اطلاق می شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست ( نان آور) می مانند.
۴- کودکان بی سرپرست- به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت و بطور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره ۱- پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی ( مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره ۲- پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می باشند.
ماده ۳زنان و کودکان بی سرپرست که به هر نحو از مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان بهره مند می شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.
ماده ۴حمایت های موضوع این قانون عبارتند از:
۱- حمایت های مالی شامل تهیه وسائل و امکانات خودکفائی یا مقرری نقدی و غیرنقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
۲- حمایت های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی ( تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
۳ (منسوخ ۱۳۹۲/۶/۳۱) – نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان و زنان سالمند بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری اینگونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
تبصره- کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دوره های آموزش حرفه ای و کاریابی معرفی می شوند.
ماده ۵میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آئین نامه ای تعیین می گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده ۶در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.
۱- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
۲- یافتن تمکن مالی.
۳- خودداری از شرکت در دوره های آموزشی ( تحصیلی) و آموزش حرفه ای بدون عذرموجه.
۴- امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره- در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.
ماده ۷هر کس بر اساس اسناد و گواهی های خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمک های نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می گردد.
تبصره ۲- سازمان بهزیستی می تواند از هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده ۸چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۹سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آئین نامه های اجرائی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه های ذی ربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره – اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی ( ره) نمی باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده ۱۰کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و سازمان هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند همکاری های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.