مسئله مهریه و چالش های اجرایی ناشی از عدم توانایی زوج در پرداخت آن ، طی سال های اخیر به یکی از اصلی ترین محور های اصلاح قوانین خانواده و محکومیت های مالی تبدیل شده است.
از آنجا که تعهد پرداخت مهریه در زمره دیونی قرار دارد که فرد در ازای آن مالی دریافت نکرده و ماهیت مجرمانه ندارد، اصلاحات جدید بر پایه توسعه مفهوم حبس، استفاده از پابند الکترونیکی و تغییر در آثار حقوقی تمکین شکل گرفته است.
یکی از کلیدی ترین تغییرات در اصلاحیه قانون مهریه ، بازتعریف و توسعه مفهوم «حبس» برای محکومان مالی است.
بر اساس ضوابط جدید، در پرونده های مهریه که مشمول ضمانت اجرای حبس می شوند، مجازات زندان فیزیکی جای خود را به استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی ( پابند الکترونیکی ) می دهد.
این تصمیم بر این مبنا اتخاذ شده است که تعهد به پرداخت مهریه یک بدهی حقوقی است و فرد بدهکار نباید به عنوان مجرم در محیط زندان محبوس شود.
همچنین در این قانون تدابیری برای تخطی از ضوابط نظارت الکترونیکی یا آسیب رساندن به تجهیزات مربوطه پیش بینی شده است.
در ساختار جدید وصول مهریه، سقف تعیین شده به معنای منع قانونی برای ثبت مهریه های بالاتر نیست، بلکه تعیین کننده نوع ضمانت اجرا برای مطالبه طلب است: تا سقف ۱۴ سکه : مشمول ضمانت اجرای جلب و نظارت الکترونیکی است.
زوج ملزم به پرداخت این میزان به صورت نقدی یا در قالب اقساط (بر اساس اثبات یا عدم اثبات اعسار) خواهد بود.
مازاد بر ۱۴ سکه : مشمول مقررات و احکام صرفاً مدنی است.
در صورتی که اموالی از زوج شناسایی و توقیف شود، مهریه از محل آن وصول خواهد شد؛ اما در صورت عدم استطاعت مالی یا نبود مال، اعمال قواعد حبس و نظارت الکترونیکی برای مبالغ مازاد امکان پذیر نخواهد بود.
