استعفای وکیل؛ حق قانونی یا خطر مسئولیت انتظامی؟
وکیل عیسی امینی در یادداشتی به تشریح وضعیت حقوقی استعفای وکیل، مسئولیت او و سایر مباحث مرتبط با استعفا را بیان کرد.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشت خود درباره مباحث مختلف استعفای وکیل، چنین عنوان کرده است:وکالت دادگستری ریشه در وکالت مدنی دارد و مهم ترین وجه اشتراک این دو نهاد، اذنی بودن هر دو است.
از همین رو، با فوت و حجر هر یک از طرفین و نیز با ورشکستگی یا انحلال و تصفیه یا ادغام شرکت موکل، رابطه وکالت زائل می شود.
همچنین، بر اساس مواد ۶۸۰ و ۶۸۱ قانون مدنی، تا زمانی که استعفای وکیل به اطلاع موکل نرسیده باشد، اقدامات وی نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر است.آنچه در یک سده اخیر مشاهده می شود و باید در ماهیت ویژه وکالت دادگستری مورد توجه قرار گیرد، حرکت تدریجی وکالت دادگستری به سوی قلمرو حقوق عمومی است؛ رویکردی که به این رابطه حقوقی ماهیتی ارادی ـ قانونی بخشیده و آن را از حاکمیت مطلق اصل حاکمیت اراده و قاعده «المؤمنون عند شروطهم» خارج ساخته است.
یکی از موضوعات قابل تأمل در این زمینه، مسئله استعفای وکیل دادگستری است که گاه میان مفهوم «حق قانونی» و «مسئولیت انتظامی» درهم آمیختگی ایجاد می شود.
هرچند اصل استعفا در وکالت دادگستری پذیرفته شده است، نحوه، زمان و شرایط اعمال آن می تواند آثار متفاوتی، از جمله در استحقاق حق الوکاله و مسئولیت انتظامی به دنبال داشته باشد.نخست باید پذیرفت که استعفا نه تنها حقی قانونی در چارچوب عقد وکالت دادگستری است، بلکه به اعتبار ماهیت «جواز حکمی» این عقد، اساساً امکان غیرقابل عزل یا غیرقابل استعفا ساختن وکالت دادگستری بموجب توافق وجود ندارد و هر شرطی که حق استعفای وکیل را سلب کند، با ماهیت این عقد سازگار نخواهد بود.بنابراین، اصل استعفای وکیل تخلف محسوب نمی شود، بلکه حقی است که قانون برای او به رسمیت شناخته است.
با این حال، وکالت دادگستری صرفاً یک رابطه خصوصی میان وکیل و موکل نیست، بلکه با حقوق دفاعی موکل، نظم دادرسی و اعتبار حرفه وکالت نیز ارتباط مستقیم دارد؛ به ویژه آنکه قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل را در سه سوی موکل، طرف دعوا و دادگاه مورد توجه خود قرار داده است.
ازاین رو، قانون گذار برای اعمال این حق، ضوابط و تشریفاتی مقرر کرده است
چه زمانی استعفای وکیل دادگستری موجب مسئولیت انتظامی می شود؟
ماده ۳۶ قانون وکالت مقرر می دارد که در هر صورت و حتی با تجویز استعفا بموجب شرط قراردادی، وکیل باید استعفای خود را به گونه ای به موکل و مرجع رسیدگی اعلام کند که موکل فرصت کافی برای انتخاب وکیل جدید و پیگیری امور دفاعی خود داشته باشد.
در تکمیل این حکم، بند ۹ ماده ۱۲۴ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰، عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای وکیل به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است را، در صورتی که موجب تجدید جلسه رسیدگی، تضییع حق تجدیدنظرخواهی موکل یا تأخیر غیرموجه در اعلام استعفا پس از صدور و ابلاغ رأی غیرقطعی شود، از مصادیق تخلف انتظامی شناخته است.این حکم نشان می دهد که در ضوابط رسیدگی به تخلفات انتظامی، اصل استعفا مورد ایراد نیست؛ بلکه آنچه مورد ارزیابی قرار می گیرد، نحوه اعمال این حق و آثار ناشی از رفتار وکیل است.
به بیان دیگر، استعفایی که در زمان مناسب، با اطلاع رسانی صحیح و بدون لطمه به حقوق دفاعی موکل انجام شود، در چارچوب اختیار قانونی وکیل قرار دارد اما استعفایی که موجب تضییع حقوق موکل، اخلال در روند رسیدگی یا سوءاستفاده از موقعیت حرفه ای شود، می تواند مسئولیت انتظامی ایجاد کند.در تکمیل مقررات مربوط به استعفا، ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را مکلف کرده است که پس از اعلام استعفا، به موکل اخطار کند تا شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را دنبال کند.
ماده ۴۳ همان قانون نیز مقرر می دارد که استعفای وکیل نباید موجب تجدید جلسه رسیدگی شود و ماده ۴۵ هم در مواردی، وکیل مستعفی را در برابر خسارت وارده به موکل مسئول می شناسد.
در دادرسی کیفری نیز به موجب ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه کیفری یک، برخلاف دعوای حقوقی، اساسا استعفای وکیل تعیینی پذیرفته نمی شود.
سرنوشت حق الوکاله پس از استعفا چیست؟
استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله پس از استعفا، بسته به مقطع رسیدگی، مفاد قرارداد حق الوکاله و میزان خدمات انجام شده متفاوت است.مطابق ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، هرگاه در اثر استعفای وکیل، پرونده در آن مرحله آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوکاله همان مرحله به وکیل تعلق
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
