نمونه رای با موضوع: اداره متبوع بیان داشته "

در خصوص دعوی خانم خ. ح. به عنوان نماینده سازمان *مربوط به ورشکسته آقای ف. ا. فرزند ر. به طرفیت خانم ف. ع. م. فرزند ع. ا. با وکالت آقایان ع. ا. و س. ج. به خواسته ابطال دستور اجراهای مورخ 1393/04/18 و 1393/05/05 و عملیات اجرأیی موضوع پرونده های اجرأیی شماره *اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *هر کدام مقوم به بیست میلیون و یکصدهزار ریال، ابطال اسناد انتقال اجرأیی شماره الف 55324 1393/07/19 ب. 58927 94/07/28 هر دو تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 109 *هر کدام مقوم به بیست میلیون و یکصدهزار ریال، استرداد املاک موضوع اسناد یاد شده شامل ب عرصه و اعیان تجاری به مساحت 15٫48 مترمربع به شماره پلاک 10 *هر کدام مقوم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال ( معاف از هزینه دادرسی به علت صدورحکم ورشکستگی ) ارزش منطقه ای ملک 1٫111٫111 ریال، دادگاه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان ها در دادخواست تسلیمی که در ان نماینده سازمان *در مقام تبیین و تشریح خواسته اداره متبوع بیان داشته ". . . . . .

تاجر ورشکسته برابر با پاسخ ثبتی ( پیوست شماره 3 ) در دوره توقف خود دارأی یک قطعه زمین محصور کاربری باغ به مساحت 2906متر مربع به شماره پلاک 205 *15 اصلی واقع در خانه های اسیاب بخش *و یک باب مغازه ( عرصه و اعیان تجاری ) به مساحت 15٫48 مترمربع به شماره پلاک 10 *بوده است. خانم ف. ع. با اینکه از توقف عمده ی تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی اش اگاه بوده به جای اظهار ورشکستگی وی، در تاریخی پس از تاریخ توقف در تاریخ های 1393/04/18 و 1393/05/04 درخواست اجرأی چک های شماره *1440 و 3 *4 ( پیوست شماره 5 ) را از اداره ثبت اسناد و املاک *نموده و ان اداره نیز برابر با داده های پرونده ی ثبتی دستور اجرأی چک های پیش گفته ( پیوست شماره 6 ) را در تاریخ های 1393/4/18 و 1393/05/05 صادر، عملیات اجرأیی را انجام و با برگزاری مزایده، املاک یاد شده را به خوانده واگذار و شرأیط انتقال اجرأیی را فراهم ساخته و در پایان برابر با پاسخ ثبتی، سند انتقال اجرأیی در تاریخ های 1393/07/19 و 94/07/28 به شماره های 55324 و 58927 در *به نام نامبرده تنظیم نموده است.

حال انکه برابر با بنیان های حقوقی زیر، صدور دستور اجرا و تنظیم سند انتقال اجرأیی پس از تاریخ توقف جایگاه قانونی ندارد. مبانی دعوا 1 جهت نخست؛ بطلان پرداخت دین پس از توقف به هر وسیله ای بویژه با دریافت اجرأییه ثبتی 2 جهت دوم؛ نادیده گرفتن اصل تساوی بستانکاران 3 جهت سوم؛ تقصیر و تسبیب خوانده. . . " ملاحظه دادنامه اصداری از سوی شعبه *به شماره 6762—1402 مورخه 30/ 05/ 1402 و تکلیف به رسیدگی ماهیتی به دعوی مطروحه با وجود قرار اصداری سابق الصدور از این شعبه ایضا تورق در دادنامه صادره از سوی خخ. به شماره 1197 980 مورخه 98/09/11 مبنی بر صدور حکم ورشکستگی خواهان ردیف دوم آقای ف. ا. که وفق دادنامه اصداری از سوی خخ. به شماره 1800 980 مورخه 1398/11/07 تایید گردد. ، ملاحظه تصویر سند اجرأییه اصداری از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به تاریخ 1393/04/18 و 5 /5 /1393 در پرونده های اجرأیی ثبتی به شماره *، پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به شماره 7256 1401 مورخه 1401/11/12، تورق در صورتجلسه مورخه 6 /12 /1401 ) ) ملاحظه می گردد.

اداره خواهان وفق دادنامه اصداری از سوی شعبه *استنادی که فوقا بدان اشاره رفت مدعی توقف تاجر ورشکسته از تاریخ اعلامی از سوی ان شعبه به تاریخ1393/03/20 بوده و مدعی فضولی بودن اقدامات خوانده به دلالت عدم امکان بهره برداری از اموال تاجر بعد از توقف ایشان به ضرر سایر طلبکاران و با در نظر گرفتن منافع تک بعدی خویش می باشد. در مقابل خوانده با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حضور نیافته لکن لایحه ای از سوی ایشان واصل گردیده که پیوست پرونده بوده که دادگاه ضمن تورق در مفاد ان ملاحظه می نماید.

خوانده دلیلی در راستای تخدیش خواسته خواهان ها و تزلزل ادله تعرفه شده از سوی ایشان به شعبه ارائه ننموده از سوی با التفات به ماده 423 قانون تجارت مبنی بر اینکه معاملات تاجر بعد از توقف ایشان به ضرر سایر طلبکاران باطل و بلا اثر بوده و از انجا که فلسفه وضعی این ماده نه تنها حمایت از طلبکاران و جلوگیری افراط و تفریط در امور تاجر بوده بلکه حمایت از خود تاجر نیز محسوب شده تا نامبرده در مقابل طلبکار، دارأی قدرت چانه زنی بالا با قرار گرفتن در موضع ضعف مبادرت به انعقاد عقد بدون در نظر گرفتن منافع خود و صرفا در راستای برون رفت از توقف حادث شده در معاملات خویش اقدام ننماید. که همین استنباط از رأی وحدت رویه شماره 561 مورخه 1370/03/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به صراحت قابل برداشت بوده از سوی دیگر هرچند اقدام اجرأیی از سوی خوانده در مقام وصول چک های خود معامله جدید نبوده لیکن این اقدام به صورت اشکارا به ضرر سایر طلبکاران قلمداد می گردد. با مفروض دانستن این امر انچه قابل تامل می باشد. این است.

که پذیرش بطلان تمام معاملات و اقدامات ورشکسته یا نماینده و یا جانشین خاص وی از تاریخ اعلامی از سوی محکمه با اصل اعتماد در معاملات تجاری و اینکه در صورت تاجر شناخته شدن شخص اصل بر بقا این وصف بوده و تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر نشده و اگهی ان منتشر نشده باشد. اشخاصی که با اعتماد به این وصف با تاجر مبادرت به انعقاد معامله می نماید. با موضع ضعف و عدم حمایت قانون مواجهه خواهند شد که این امر موجبات کندی در معاملات تجاری شده که با فلسفه تجارت که همانا سرعت و دقت در کنار اعتماد بوده منافات دارد. و از بعد تحلیل اقتصادی باعث افزایش هزینه های قراردادی و به تبع ان کاهش سرعت در معاملات و جایگزینی معاملات با ریسک پایین و غیرمولد می گردد.

لیکن با توجه به اصل قانونی بودن رسیدگی ها و اینکه حسب رأی وحدت رویه که فوقا بدان اشاره رفت و اینکه رأی معنون از تاریخ صدور لازم الاجرا بوده و توجها به عالم بودن قانون گذار در وضع ماده 423 از قانون تجارت و نیز با در نظر گرفتن جمیع جهات دادگاه دعوی مطروحه را محرز تلقی و با استناد به مواد معنون و همچنین ماده 553 از قانون تجارت و نیز مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دستور اجرا مورخه 18/ 04/ 1393 و 05/05/ 1393 و نیز ابطال عملیات اجرأیی در پرونده های ثبتی به کلاسه های *و به تبع ان ابطال اسناد انتقال رسمی به شماره های 55324 مورخه 19/ 07/ 1393 و 58927 مورخه 28/ 07/ 1393 هر دو تنظیمی *به نام خواهان ردیف دوم آقای ف. ا. و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی حسب تعرفه ی قانونی بعد از قطعیت حکم در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر *خواهد بود رییس شعبه *ش. ح. د.