نمونه رای با موضوع: صدور حکم ورشکستگی

در خصوص دادخواست آقای س. م. فرزند س. با وکالت آقایان غ. م. م. و س. ا. م. م. به طرفیت آقایان س. د. س. فرزند س. ، ح. ر. فرزند م. ، م. ب. فرزند ح. ا. ، ع. ح. فرزند م. ، ج. ح. فرزند م. ، م. د. م. فرزند غ. ، ع. ح. فرزند ح. ، م. ب. فرزند م. ، س. ح. فرزند م. ، ع. ا. د. فرزند غ. ، ع. ج. ب. فرزند غ. ، م. ن. فرزند ی. و سازمان *و سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی؛ بدین شرح که وکلای خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند موکل از سال 1391 با کسب مجوز 0419953260 در زمینه خرید و فروش لوله و اتصالات مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است. و در راستای فعالیت خود در سال های 1391 لغایت 1395 با همکاری شریک خود ( آقای ح. ر. ) در امر صادرات و واردات اجناس نیز بوده اند که بیشترین گردش مالی حساب های موکل در سال های 1393 لغایت 1395 بوده است. متاسفانه به جهت مشکلات به وجود امده موکل دچار وقفه در تادیه قروض و انجام تعهدات مالی خود گردیده است. که پرونده های متعدد از جمله *شعبه دوم حقوقی نیز موید همین مطلب می باشد. که استدعا دارد. از سوی دادگاه محترم استعلامات لازم در این خصوص معمول گردد.

لذا به استناد ماده 2 قانون تجارت و ماده واحده در اجرأی ماده 19 قانون یاد شده مصوب 1380 از انجاییکه موکل از جمله کسبه ای بوده اند که فروش سالیانه انها از میزان مقرر در قانون فراتر بوده و نهایتا با عنایت به تاجر بودن موکل و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد. از محضر دادگاه محترم استدعای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی موکل را دارم.

با عنایت جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای خواهان و دفاعیات تعدادی از خواندگان در جلسه دادرسی و طی لوایح تقدیمی و با التفات به اینکه 1. حسب پروانه کسب خواهان که در سال 1399 منقضی گردیده است، وی در رسته شغلی خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع فعالیت داشته است. و مستندی نیز مبنی بر واردات و صادرات در این حوزه از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است. و صرف فروش لوازم شوفاژ و متعلقات ان دلالتی بر تاجر قلمداد شدن خواهان ندارد. که ویژه اینکه خواهان حسب اظهار وکلای خود فاقد هرگونه دفاتر تجارتی و حتی کارت بازرگانی می باشد. 2. وکلای خواهان اظهار داشته اند که عمده فعالیت خواهان تا سال 1395 بوده است. و از ان سال به بعد دیگر فعالیتی نداشته است. که منقضی شدن تاریخ پروانه کسب و عدم تمدید ان نیز دلالت بر این امر دارد. بنابرأین خواهان از سال 1395 فاقد هرگونه فعالیت تجاری بوده است. که بر این اساس به فرض تاجر قلمداد نمودن وی در زمان فعالیت خود بین سال های 1391 تا 1395، با لحاظ اینکه خواهان در وضعیت فعلی فاقد هرگونه فعالیت تجارتی می باشد. امکان پذیرش دادخواست ورشکستگی از ناحیه وی وجود ندارد.

و استدلال مطرح شده در نظریه مشورتی شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد. برابر ماده 15 قانون نحوه اجرأی محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود. با توجه به ذیل این ماده که مقرر می دارد. تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند، بنابرأین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست منتفی است. ادعای اعسار از او قابل پذیرش است. ولو اینکه دین مربوط به معاملات تجارتی وی در زمان تاجر بودن او باشد. موید این مطلب می باشد. 3. با فرض تاجر قلمداد نمودن خواهان، یک دیگر از ارکان دعوی ورشکستگی توقف واقعی تاجر از پرداخت دیون خود می باشد. یعنی دارأیی خواهان تکافوی بدهی های وی را ندهد در این راستا اولا خواهان لیستی از اموال خود را ارائه ننموده است. و ثانیا هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرأی محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد.

و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان، جامع نگری و عدم تجزیه دارأیی بالقوه از دارأیی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد. بنابرأین دادگاه با لحاظ مراتب فوق خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد مفهوم مخالف مواد 1 و 2 و 6 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 و 512 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.