نمونه رای با موضوع: 1. اعتراض ثالث اصلی 2. اعتراض ثالث اصلی 3. سایر دعاوی غیرمالی 4. صدور حکم ورشکستگی

* مقدمه ( شرح دعوا ) 1 ) در خصوص دعوی م. س. ب. کالت سازمان *به طرفیت: ک. ی. ب. کالت ا. ز. ی. س. ی. ب. کالت خانم م. ز. وآقای ا. ز. رییس سازمان *ح. ک. سازمان *به خواسته ی: اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی 2 ) در خصوص دعوی مادرتخصصی سازمان *باوکالت بعدی آقای و. به طرفیت: ح. ک. ک. ی. ب. کالت آقای ا. ز. ب. ی. سازمان *به خواسته ی: اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی ( اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران ) ومطالبه کلیه ی خسارات دادرسی ج ) در خصوص دعوی سازمان *به طرفیت: ب. ی. س. ی. ک. ی. سازمان *ح. ک. به خواسته ی: اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی ( اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران ). پرداخت خسارات دادرسی د ) در خصوص دعوی سازمان *به طرفیت: سازمان *به خواسته ی: اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به ( اعتراض به تاریخ توقف موضوع ورشکستگی شرکت ح. ک. اریاران ) اسباب موجهه: نظربه اینکه: اولاتاجر ممکن است.

در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید. و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند. با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت. و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، بدین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارأیی شخص برأی ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانکاران با فروش اموال و از محل ان استیفای طلب می نمودند. از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارأیی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.

در *با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش بنی شده است ثانیا1طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است. که دارأیی او برأی پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی او کافی نیست 2 به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی شود. و برأی اشخاص غیر تاجر منحصرا قواعد اعسار لازم الاجرا می باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است. که بواسطه عدم کفایت دارأیی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتا قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد. 3 مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می باشد. که منحصرا در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می باشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارأیی ورشکسته برخوردار هستند.

به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برأی وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند ثالثاورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود. ( ماده 412 قانون تجارت ). ماده 412 دو شرط را برأی ورشکستگی ذکر کرده است: 1–تاجر بودن 2–توقف در پرداخت بدهی چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است. افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود. قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برأی تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت. ( ماده 2 ق. ت ) یاداور می شود. مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است. و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد. تا او را تاجر بدانیم. و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستندتوقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است. و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد.

نظراول: به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است. و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد. ( دکتر ع. ا. ، س. و ک. ) و به قول برخی ماده 412 بیانگر ان نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود. ( اسکینی ) دیوان عالی کشور نیز در رأی ش 3576 اسفند 42 هیأت عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته ان را مخالف ماده 412 دانسته است. طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند نظر دوم: باید وضع مالی تاجر پریشان باشد. ( ع. ، ف. ، . . . ) شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش 910 تیر 1317 مراد از وقفه را عجز تاجر از تادیه دانسته و گفته است. حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد. ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست. هر چند ظاهر ماده 412 موید نظر اول است. ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد.

زیرا ماده 412 ورشکستگی را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل ان و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف و عمومات مراجعه نمود. دین تاجر باید مسلم، قابل مطالبه ( منجز، غیر مشروط یا محقق الشرط ) باشد. و تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست رابعامطابق نظریه ی کارشناسان منتخب دادگاه: براساس جمیع رسیدگی های به عمل امده شرکت درتاریخ1394/12/29متوقف از پرداخت دیون خود شده است. نتیجه: درمانحن فیه، دادگاه خواسته را وارد تشخیص نداده، مستدلابه جهات حکمی وموضوعی فوق الذکرومستندابه مواد412415416417418قانون تجارت و197قانون آیین دادرسی مدنی1257قانون مدنی حکم بطلان دعاوی مطروحه راصادرواعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر شعبه *است رییس شعبه *س. پ. رونوشت برابر با اصل و اداری است. – مدیر دفتر شعبه *– م.