نمونه رای با موضوع: صدور حکم ورشکستگی

) ) آقای ا. ا. با وکالت بعدی آقای و. ن. دعوایی علیه آقایان 1. ر. ا. ق. ط. ، 2. م. ر. خ. ، 3. س. س. م. ، 4. س. ر. ا. ع. ، 5. ج. خ. ، 6. ح. م. ا. و 7. ف. ن. به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان مطرح کرد. متن دادخواست باید نقل شود. : 1 اینجانب بمدت 4 سال در حوزه خرید و فروش خودرو فعالیت دارم. و مالکیت سه دانگ نمایشگاه اتومبیل اتوملل واقع در *– *برعهده دارم. 2 متاسفانه به جهت مشکلات بوجود امده اعم از نواسانات شدید قیمت خودرو، فعالیت ناصحیح شریک اینجانب "آقای مرحوم ح. خ. " تمام سرمایه خود را از دست داده و حدود دویست و ده میلیارد ریال معادل بیست و یک میلیارد تومان بدهکار شده ام. 3 بنده فاقد هرگونه توانایی در تادیه قروض و انجام تعهدات نقدی خود گردیده ام مانحن فیه نظر به مستندات تقدیمی اعم از لیست دارأیی و قرض ها و مطالبات و همچنین مخارج شخصی خود صدور حکم توقیف و ورشکستگی مورد استدعاست نماینده دادستان به موجب لایحه ای استدلال کرد که خواهان دعوای ورشکستگی باید بانک ها نیز به عنوان طرف دعوا قرار دهد. خواندگان حاضر نشدند و دفاعی نکردند.

وکیل خواهان در جلسه رسیدگی به شرح خواسته پرداخت و گفت که موکلش به دلیلی جهش قیمت خودرو در دو مرحله نتوانسته به فعالیت خود ادامه دهد و دچار توقف شده است. این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: صرف طرف قرار ندادن بانک ها مانع از استماع دعوای ورشکستگی نیست وقتی دلیلی برأی اثبات بدهکار بودن به بانک ها موجود نیست. از سوی دیگر اما برابر مواد 412 و 415 قانون تجارت ورشکستگی مخصوص به تاجر است. پس در اینجا که خواهان مدعی ورشکستگی خود است. باید نخست از همه تاجر بودن خود را اثبات کند. این در حالی است. که در پرونده دلیلی برأی اثبات تاجر بودن خواهان ارائه نشد. صرف این که خواهان تارکنش های مالی متعدد داشته یا حتی مدتی در کار خرید و فروش خودرو بوده باشد. وی را تاجر نمی کند. اری، تردیدی نیست اگر چنین معاملالتی در حجم گسترده انجام شود. شخص را باید تاجر دانست اما در اینجا چنین حجمی و اصولا انجام چنین معاملاتی توسط خواهان اثبات نشد. بدین ترتیب گذشته از این که مشخص نیست خواهان چه دین مسلمی به چه میزان به کدام خوانده دارد. و مشخص نیست میزان دارأیی مثبت و منفی ایشان چه میزان است.

و گذشته از این که مدرک مثبت طلبکاری خواندگان نیز ارائه نشد چون تاجر بودن خواهان محرز نیست مستند به مواد قانونی پیش گفته و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. این قرار به طور طبیعی حضوری و مستند به مواد 332 و 336 همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *قابل تجدیدنظرخواهی است رییس شعبه *ا. ح. ر. ن.