نمونه رای با موضوع: دعوای صدور حکم ورشکستگی شخص حقوقی

در خصوص دعوی آقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده دژ ر. ارشیت و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های *به خواسته صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد. : به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود می باشد. ، از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم. توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد: الف تاجر بودن خوانده: خوانده سازمان *به حکم بند 3 1 ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تاجر محسوب می شود. و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد. ب توقف خوانده از تادیه دیون: 1 ب ) خوانده مبلغ 6600 دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است. که طی سند عادی شماره 14 1 4 98مورخ 1398/04/01به ان اقرار و تصریح شده است. 2 ب ) دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه *با کلاسه پرونده *از سوی موکل طرح گردیده است.

که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان *به پرداخت مبلغ 6600 دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است 3 ب ) بعد از قطعیت رأی و صدور اجرأییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرأیی به کلاسه بایگانی *در شعبه *تشکیل گردید. و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی‌رغم محکومیت مالی قطعی، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد. از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم. دادگاه ایگونه نظر دارد. : یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرأی قوانین دارد. ، در حوزه حقوق تجاری، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد. ، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است.

که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرأی ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح، توافق ناپذیر است. چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د 21و22 قانون آیین دادرسی مدنی، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد 11 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی. دوم: به موجب ماده 590 قانون تجارت و ذیل ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است.

که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد. که اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل امده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی، در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی توسط خواهان در *به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. بنابرأین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک، اقامتگاه قانونی خواهان می باشد. ، ضمن نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *دارد. و مستندا به مواد 26 و 27 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است. پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. م. خ. م. دادرس شعبه *