نمونه رای با موضوع: درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری

) ) در پرونده کلاسه فوق به تاریخ 1402/7/21 دعوایی از ناحیه آقای م. م. فرزند م. با وکالت آقای ک. ن. به طرفیت ارا ماد شایان تحت عنوان صدور حکم ورشکستگی مطرح گردیده است. بر اساس اسناد و مدارک مربوطه و به روایت دادخواست تقدیمی چنین امده است: باتوجه به دلایل اعلامی ( اجرأییه صادره از شعبه *مبنی بر مطالبه مبلغ 11/100/000/000 ریال ) شرکت خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان موکل اینجانب می گردد. لذا با ارجا امر به کارشناس حسابرسی و در نهایت بعد از مشخص شدن تاریخ توقف در نهایت صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده مورد استدعاست. دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، مدارک و مستندات موجود، نظر به اینکه: 1 برابر ماده 2 قانون. ا. د. م هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

حق مراجعت افراد جهت احقاق حق در قانون پیش‌بینی شده و احقاق حق انکار شده یا تضییع شده مستلزم وجود شرأیطی است. که با عدم وجود هر یک از ان شرأیط، اقامه دعوا فاقد اثر قانونی است. و دادگاه از ورود در ماهیت دعوا و بررسی وجود یا فقدان حق و ترتب اثار قانونی ان در قالب حکم ممنوع است 2 علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان، از دست رفتن فرصت شغلی، تضرر سهامداران، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها، تضعیف بازار سرمایه، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه، کاهش رشد اقتصادی و. . . گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود. و بدین جهت است. که دادستان هم به دلالت ماده 415 قانون تجارت، اختیار اقامه دعوا را در محکمه حقوقی به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در راستای حفظ مصالح عمومی و اجتماعی دارد.

که خواهان دادستان شهرستان محل اقامت شرکت را طرف دعوا قرار نداده است بنابرأین دادگاه دعوا را با این کیفیت قابل استماع نمیداند مستند به مقررات فوق و همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی " قرار عدم استماع دعو ا" صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رییس شعبه *ف. ک. رونوشت برابر با اصل واداریست مدیر دفتر شعبه *ب.