یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل

🗓 1401/11/26⚖️ یک قاضی
حوزه رأیخانواده
مرحله رسیدگیفرجام‌خواهی
تاریخ رأی1401/11/26
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

به موجب دادنامه شماره *صادره در مورخه 1401/11/26 از شعبه *گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده و به آقای ر. چ. فرزند ع. اجازه داده شده است. تا با توجه به شرأیط مذکور در دادنامه همسرخودخانم ن. س. فرزند غ. ی. را طلاق دهد رأی از سوی آقای ا. ش. به عنوان وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و خواستار اصلاح دادنامه دربعضی موارد گردیده است. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه این که مرد متقاضی طلاق بوده و وی این اختیار دارد. که با پرداخت حقوق مالی همسرش را طلاق دهد دلیلی که موجب نقض اساس رأی باشد. وجود ندارد. اما دادنامه بشرح زیر اصلاح می گردد. 1-با توجه به اظهارات زوجین مبنی بر این که رابطه زوجیت نداشته اند ( رابطه خاص زناشویی ) و پزشک قانونی نیز در صفحه 32 پرونده صراحتا اعلام نموده زوجه غیر مدخوله می باشد. لذا نوع طلاق باین غیر مدخوله می باشد. 2-با توجه به نوع طلاق که باین است. و عده ندارد. نفقه ایام عده که محکمه بدوی تعیین کرده حذف می شود. 3-عبارت استعلام وضعیت حمل با سردفتر محترم ثبت طلاق می باشد. از دادنامه حذف می گردد. زیرا زوجه غیر مدخوله است.

و موضوع بارداری ایشان قهرا منتفی است. 4-با توجه به غیر مدخوله بودن زوجه نصف مهریه مقرر در سند ازدواج بر عهده زوج می باشد. 5- عبارت طلاق رجعی نوبت اول است. حذف می باشد. و عبارت صحیح باین غیر مدخوله نوبت اول است. جایگزین می گردد. 6-در خصوص نفقه تعیینی از سوی محکمه بدوی که براساس نظریه کارشناس تعیین گردیده مبلغ مورد تایید است. لکن چنانچه در مرحله اجرأی حکم زوج مدرکی مستند ارائه نماید. که قسمتی از نفقه را پرداخته قابل کسر از نفقه موضوع حکم خواهد بود 7- در رأی محکمه بدوی در خصوص تنصیف دارأیی عبارت مبتدا و خبر با هم تناسب ندارد. و چنین ذکر گردیده شرط تنصیف امول با نوع طلاق رجعی نوبت اول می باشد. که اصولا دادگاه در خصوص تنصیف دارأی تعیین تکلیف نکرده از نظر هیأت دادگاه چون زوجه زندگی مشترک شروع نکرده اند این شرط قراردادی سند رسمی ازدواج است. تحقق نیافته بنابرأین صراحتا اعلام می گردد. حق تنصیف دارأیی منقضی است. رأی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته و با توجه به نوع خواسته ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. پ رییس شعبه *مستشار شعبه * ج.

ب. س. ا. پذیرش

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید