یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ابطال رای داور به شماره 1137مورخ 1400/05/26 مابین شرکت پ

🗓 1401/02/31⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1401/02/31
شماره دادنامه3547
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
🗂

خلاصه جریان پرونده

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان استان کرمان به موجب دادنامه شماره 3547 - 1. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست شرکت سنگ اهن گ. با وکالت آقای پ. ر. فرزند م. و خانم ف. ف. فرزند م. به طرفیت شرکت پ. با وکالت خانم ا. ص. فرزند ب. به خواسته ابطال رأی داور به شماره 1137مورخ 1400/05/26 مابین شرکت پ. و شرکت سنگ اهن گ. ، دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی، پیوست و اظهارت وکلای طرفین پرونده، با عنایت به اینکه حسب ماده 490 از قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح برأی رسیدگی به دعوای بطلان رأی داور، دادگاهی است. که دعوا را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی است. که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. که در ما نحن فیه دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری منتفی اما اصل دعوا عبارت است. از مطالبه وجوهی که خواهان اصل دعوا ( شرکت پترو نیرو پ. ) به استناد قرارداد منعقده فیمابین، تقاضای رأی داور را نموده است. که با توجه به این که اولا خوانده اصل دعوا ( سنگ اهن گ. ) در قرارداد فیمابین، اقامتگاه انتخابی خود را * می باشد. ثالثا پرداخت وجوه ناشی از قرارداد، تعهدی است.

که با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، باید در محل اقامت خوانده که انتخابی است، اقامه شود. ؛ رابعا دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در محلی که تعهد در انجا واقع شده یا جایی که باید پول پرداخت شود. ، اقامه می گردد. که در مورد، تعهد در * واقع شده و پرداخت وجوه نیز از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول و در نتیجه در صلاحیت محل اقامت خوانده می باشد. بنا به مراتب، دادگاه صالح برأی رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه های * بوده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به مواد 20 و 1010 قانون مدنی و مواد 11 و 23٫26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی و حقوقی * صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری * به موجب دادنامه شماره 5784 – 1401/2/31 چنین اظهار نظر نموده است: " آقای پ. ر. و خانم ف. ف. به وکالت از شرکت سنگ اهن گ. دعوایی علیه شرکت پترو نیرو پ. با وکالت خانم ا. ص. به خواسته ابطال رأی داوری ( به شماره 1137-1400/05/26 ) مطرح کرد.

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان با این استدلال که در دعوای داوری محل اقامت خوانده شرکت سنگ اهن گ. ( با توجه به ادرس قراردادی ) و محل انعقاد قرارداد و اجرأی تعهد * بوده قرار عدم صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرده است. این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان درست می گوید که برابر ماده 490 قانون ایین دادرس مدنی باید به دعوای داوری توجه کرد یعنی دعوای شرکت پ. علیه شرکت سنگ اهن گ. اما این شعبه استدلال نفی صلاحیت توسط ان شعبه را نمی پذیرد زیرا: یک. برابر مفاد 11٫13 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی برأی رسیدگی به این دعوا دادگاه محل اقامت خوانده ( دعوای داوری ) صلاحیت دارد. ؛ دو. می دانیم که برأی تشخیص محل اقامت اشخاص به ادرس ایشان در سامانه ثنا توجه می شود. در این جا ادرس خوانده داوری ( شرکت سنگ اهن گ. ) در سامانه ثنا در * قرار دارد. ؛ سه. انچه در ابتدای قرارداد میان طرفین امده اقامتگاه به معنای انچه در ماده 1010 قانون مدنی امده نیست. برأی اجرأی ماده 1010 باید یکی از دو شرط وجود داشته باشد.

: طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برأی اجرأی تعهدات تعیین کرده باشند یا این که برأی ابلاغ اوراق دعوا و اخطار و اخطار محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود مشخص کنند. در قرارداد میان طرفین هیچ اشاره ای به این دو موضوع نشده است. انچه در ابتدای قرارداد طرفین امده ادرس ایشان است. نه اقامتگاه موضوع ماده 1010 قانون مدنی؛ چهار. برابر تصمیم نهایی شماره 14002139000282273 - 1400/6/2 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان ابلاغ رأی داوری توسط همان شعبه انجام شده است. چون برابر ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ رأی داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. و چون شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان رأی داوری را ابلاغ کرد پس پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است. و اکنون برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/گفتار متعارض ) نمی توان از خود نفی صلاحیت کند.

بنابه مراتب بالا این شعبه نفی صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی سیرجان را نمی پذیرد و مستند به مواد قانونی پیش گفته و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی سیرجان صادر می کند و تصمیم به فرستادن پرونده نزد دیوان عالی کشور برأی حل اختلاف می گیرد. این قرار قابل اعتراض نیست. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید