خلاصه جریان پرونده
شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به موجب دادنامه شماره 8082 – 1401/1/27 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ج. ع. فرزند ر. ب. آقای د. ن. ت. فرزند ج. روزه ل. ن. ت. به خواسته اعلام بطلان قرار دادعادی مقوم به 21/000/000 میلیون ریال و ابطال وکالتنامه تنظیمی مورخه 1384/4/1 و استردادثمن معامله به مبلغ 30/000/000 میلیون ریال و مطالبه خسارت و غرامات وارده به قیمت یوم الادای مقوم به 21/000/000 میلیون ریال وتامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به اینکه مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 63/9/5 که دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها را منطوقا"از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته است، فلذا مستندا به مواد 11 و 13٫26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می دارد. مقرر است. دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد.
" متعاقبا شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران به موجب دادنامه شماره 6903 – 1401/3/9چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست ج. ع. به طرفیت د. ن. ت. و روزه ل. ن. ت. بخواسته اعلام بطلان قرارداد، ابطال وکالتنامه، استرداد ثمن و جبران غرامت و صدور قرار تامین با احتساب خسارات دادرسی. که بدوا به شعبه محترم 15 حقوقی شهرستان اصفهان ارجاع و شعبه محترم مذکور با این استدلال که دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی * صادر نمودند که قرار صادره صحیح به نظر نمی رسد چرا که هر چند اقامتگاه خواهان و خواندگان مطابق دادخواست * می باشد. و لیکن خواسته اول خواهان اعلام بطلان معامله عادی موضوع قرارداد مورخ 1384/4/1 می باشد. و موضوع معامله نیز پ ثبتی. . . بخش 6 حوزه ثبتی * است. که خواسته اخیر غیر منقول است. و اصل قرارداد غیر منقول موضوع دعوی می باشد. و نه ثمن و یا اجرت ناشی از ان لذا خواسته در قسمت اول غیر منقول است. و هر چند سایر خواسته ها منقول می باشد.
و لیکن مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد. دادگاه صالح حوزه مال غیر منقول می باشد. و در صورتی که جملگی دعاوی ناشی از یک منشا باشد. در محل حوزه مال غیر منقول رسیدگی به عمل می اید و منشا کلیه دعاوی قرارداد فروش ملک می باشد. لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و مستندا به مواد 12 و 15٫26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم حقوقی * صادر می نماید. و نظر به حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان محترم عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال می گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.