خلاصه جریان پرونده
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان * به موجب دادنامه شماره 0240 – 1401/2/6 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای م. ع. به طرفیت خانم ف. م. ز. م. به خواسته مطالبه وجه بابت وجه الرهن به مبلغ 1/000/000/000 ریال، به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه، و مطالبه خسارت دادرسی؛ صرف نظر از صحت و سقم موضوع و ورود در ماهیت امر، نظر به این که به موجب ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31 مورخه 1363/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند ( که بدین ترتیب دعوای مطروحه فعلی نیز از همین قسم خواهد بود ) و توجها به این که اقامتگاه خوانده دعوا حسب اعلام خواهان در دادخواست تقدیمی در * میباشد. ، واز انجاکه براساس ماده 11قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در دعاوی منقول اصل بر صلاحیت محاکم محل اقامت خوانده میباشد.
لهذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر ندانسته، ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده پیش گفته از قانون مدنی و مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم محترم عمومی حقوقی * صادر می نماید. قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران به موجب دادنامه شماره 4722 – 1401/3/1 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای م. ع. به طرفیت خانم ف. م. ز. م. به خواسته مطالبه وجه بابت وجه الرهن به مبلغ 1/000/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی. دادگاه با بررسی و ملاحظه جمیع اوراق پرونده و پیوست دادخواست و صرف نظر از اظهارنظر نفیی یا اثباتی در ماهیت امر، نظر به این که موضوع دعوی مالی منقول قراردادی است. و در این فرض دادگاه محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد و محل اجرأی تعهد هر سه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند لکن انتخاب اینکه کدام دادگاه به دعوی رسیدگی نماید. با خواهان دعوی است.
و نامبرده صراحتا در متن دادخواست اراده ی خود را مبنی بر اینکه این دعوی در دادگاه شهرستان فریمان رسیدگی شود. اعلام نموده است. بنابرأین مقرره ی ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ی 31 که این دعاوی را منطوقا در زمره دعاوی دانسته که از حیث صلاحیت تابع دعاوی منقول است، نافی سایر مقررات مربوط به دعاوی منقول نیست. مع الوصف دادگاه ضمن عدم ایراد به منقول بودن دعوی، با عنایت به اینکه دعوی منقول مطروحه ناشی از قرارداد است. و در هر حال دادگاه با توجه به اینکه محل انعقاد قرارداد و اجرأی تعهد، * است. و خواهان نیز تقاضای رسیدگی به دعوی در ان حوزه ی قضایی را اعلام نموده است. لذا مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی شهرستان فریمان صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده از امار کسر و به جهت اختلاف در صلاحیت محاکم دو شهرستان از دو استان به دیوان عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح.
عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.