خلاصه جریان پرونده
شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم ( به تصدی آقای ن. -رییس شعبه ) بموجب دادنامه شماره 100799-04. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: "با استعانت از خداوند متعال دادخواست آقای م. ع. به طرفیت آقای م. ع. به خواسته مطالبه وجه بابت ثمن بیع غیرمنقول واقع در روستای اقچه کند به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به ایراد صلاحیت خوانده و محل اقامت وی و محل وقوع ملک به استناد مواد 11 و 15 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی حوزه قضایی * صادر و اعلام می گردد. " متقابلا شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی ابهر ( به تصدی آقای ع. ع. -رییس شعبه ) طی دادنامه شماره 1699-25. 02٫1401 چنین اظهار نظر نموده است: "در خصوص دادخواست آقای م. ع. فرزند خ. له به طرفیت آقای م. ع. فرزند س. ا. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله با استناد به قولنامه پیوستی مورخ1400٫10٫03-مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه الباقی ثمن معامله و به عبارتی مطالبه وجه نقد ناشی از قرارداد می باشد.
و مطابق قواعد حاکم اولا دعاوی مطالبه وجوه ناشی از قرارداد از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می روند ( ولو مبیع غیر منقول باشد. ) و از طرفی در دعاوی ناشی از قراردادها خواهان اختیار مراجعه به هر یک از دادگاه های محل وقوع قرارداد، محل اجرأی تعهد و یا محل اقامت خوانده را خواهد داشت که در مانحن فیه حسب اذعان طرفین در جلسه دادرسی مورخه 1401٫02٫24 این دادگاه، محل وقوع عقد * می باشد. و خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و به اعتبار صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد طرح دعوا نموده و صلاحیت ان دادگاه نیز مستقر گردیده است. لذا بنا به مراتب یادشده این دادگاه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 13 و 16٫26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31 دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی قم صادر و اعلام می نماید. قرار صادر شده قطعی است. مقرراست دفتر محترم پرونده از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.
هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.