خلاصه جریان پرونده
در این پرونده شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان ملایر در خصوص دادخواست آقای ا. ع. فرزند خ. به طرفیتخانم ن. م. فرزند ا. و مرکز اموزشی پژوهشی و درمانی * به خواسته منع اشتغال زوجه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره 01411611-1400/5/4 با این استدلال که: . . . خواسته ی مطرح شده از جمله موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد. و با عنایت به این که دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی است. و حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد. مگر ان که صراحتا در حدود صلاحیت ان قرار داده شده باشد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده 4 قانون حمایت خانواده و رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 97/4/26 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان ملایر صادر و پرونده را برأی رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است. و رسیدگی به پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع گردیده است. و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 01722313-1400/6/2 با این استدلال که: . . .
رسیدگی به دعاوی خانوادگی فارغ از تشریفات مرسوم دادگاههای عمومی بوده که می بایست با رعایت مصالح خانوادگی زوجین و با حضور قاضی مشاور زن اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید. در حالیکه رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی بدون توجه به مصالح زندگی خانوادگی و بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور زن و صرفا بر اساس نصوص قانونی و ادله ابرازی از سوی طرفین صورت می گیرد و این امر برخلاف فلسفه و علت تشکیل محاکم خانواده و روح قانون حمایت خانواده و بی توجهی به جایگاه نهاد خانواده و انگاشتن مسایل مربوط به خانواده در ردیف سایر موضوعات حقوقی بین اشخاص می باشد. و تردیدی در این که اشتغال یا عدم اشتغال زوجه یکی از مسایل و موضوعات خانوادگی و موثر در دوام و قوام زندگی زناشویی می باشد. وجود ندارد.
رسیدگی به دعوای مطروحه را خارج از صلاحیت خود و در صلاحیت دادگاه خانواده ملایر ( شعبه دوم ) دانسته و مستندا به مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 1 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه دوم دادگاه خانواده ملایر صادر و پرونده را در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرأیت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رأی می گردد.