خلاصه جریان پرونده
شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بافق استان یزد به موجب دادنامه شماره 6865 – 1401/1/26 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خواهان آقای د. ا. م. فرزند م. به طرفیت خواندگان: 1- آقای پ. م. چ. فرزند ع. 2- آقای ا. ع. ا. م. فرزند د. به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودروی وانت مزدا به شماره * 54 به مبلغ 537/000/000 ریال و مطالبه هزینه تامین دلیل و کارشناسی به مبلغ 10/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق ماده 11 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و از انجا که مطابق دادخواست تقدیمی، محل اقامت خوانده ردیف اول در * اعلام گردیده است. و اینکه حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات، خوانده ردیف اول مقصر حادثه اعلام گردیده است. و دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نمی باشد. تا محل اقامت وی، مجوز صلاحیت این دادگاه باشد.
و با توجه به امره بودن قواعد صلاحیت مستندا به مواد 11 و 26٫27 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قزوین به موجب دادنامه شماره 0018 – 1401/2/26 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د. ا. م. فرزند م. به طرفیت آقایان پ. م. چ. فرزند ع. و ا. ع. ا. م. فرزند د. مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 547/000/000ریال بابت خسارت وارده به خودرو با شماره انتظامی 115 س 12 ایران 54 و هزینه های تامین دلیل با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به اینکه وفق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند در دعاوی مالی منقول در محاکم حوزه های قضایی محل اقامت هر یک از خواندگان طرح دعوا نماید. و درمانحن فیه نیز خوانده ردیف دوم در * اقامت دارد.
و همچنین بررسی تقصیر هر یک از خواندگان مستلزم ورود در ماهیت بوده و به صرف اینکه طبق نظر افسر کارشناس تصادفات احدی از خواندگان مقصر شناخته شد نمی توان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمود چه که این که ممکن است. مرجع رسیدگی کننده این نظریه را مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه نداند و این امر نیز مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است. بنابرأین دادگاه به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی با فق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.