خلاصه جریان پرونده
در این پرونده شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج در خصوص دعوای خانم ن. ن. به وکالت از خواهانها 1- و. 2- دردانه 3- پروانه 4- زمانه 5- ع. ه. ح. 6- ا. ی. ز. ( که خواهانها فوق به آقایان م. غ. و. اعطای وکالت نموده و وکلای اخیر خانم ن. ن. را به عنوان وکیل انتخاب نموده اند ) به طرفیت اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان سقز به خواسته احراز و اثبات مالکیت در اراضی واقع در * و ابطال تشخیص منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی، پس از بررسی موضوع به شرح استدلال مذکور در دادنامه شماره 0800461-1395/4/21 خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون ملی کردن جنگلهای کشور، ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ( در تعریف جنگل و مرتع ) ماده 1257 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاوزی و منابع طبیعی و ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات مالکیت خواهان ها و ابطال تشخیص منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی موضوع خواسته در مساحت 91046 متر مربع و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید.
و در خصوص مابقی اراضی متنازع فیه به مساحت 13834متر مربع مستندا به ماده 1257 قانون مدنی با رعایت ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان ها صادر و رأی صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر * اعلام نموده است. که با اعتراض به رأی صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، شعبه محترم مزبور به موجب دادنامه شماره 00497-1396/5/29 با این استدلال که: . . . در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی تصریح گردیده که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ( 1389/04/23 ) نسبت به اجرأی مقررات اعتراض و ان را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی در شعب ویژه دریافت نمایند دولت مکلف است.
به ان ترتیب اثر بدهد برابر ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت مهلت یک سال به پنج سال 1394/04/23 ) تغییر داده شده و در رأی وحدت رویه شماره 750 –1395/5/5 هییت عمومی دیوانعالی کشور صلاحیت هییت موضوع ماده واحده تا تاریخ 1394/04/23 استمرار پیدا کرده و چون خواهان در تاریخ92/7/20 دادخواست خود را تقدیم دادگاه نموده و این دادخواست چه در قالب اعتراض به ثبت ملک توسط دولت باشد. یا طرح دعوی اثبات مالکیت که در اساس اعتراض به ملی اعلام کردن اراضی موصوف است. وتا این تاریخ منجر به صدور حکم قطعی نگردیده. . . لذا رسیدگی به ان را از صلاحیت محاکم خارج دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت مراجع قضایی را به اعتبار و شایستگی هییت ماده واحده * صادر و مقرر داشته پرونده در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. لیکن پرونده در تاریخ 1396/7/5 به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج اعاده شده است.
و پرونده با تذکر ریاست محترم شعبه مزبور ( دستور مورخه 1396/7/10 ) در تاریخ 1401/3/10 در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرأیت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رأی می گردد.