نمونه رای با موضوع: رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان به موجب دادنامه شماره 3086 - 6. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی آقای م. ک. فرزند ج. به طرفیت آقای س. و. م. ز. فرزند س. ص. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 500/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 3386/840757 مورخ 1400/07/30 عهده بانک تجارت ( بدون گواهی نامه عدم پرداخت ) به انضمام خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان در شرح دادخواست به استناد یک فقره چک مذکور که فاقد گواهینامه عدم پرداخت می باشد. و سند عادی تلقی می گردد. و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث ماهیت و مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها و. . . ) اظهار نمود که مبلغ 50 میلیون تومان از خوانده طلب دارد. و محل معامله را برأی صالح قلمداد نمودن این مرجع به استناد یک برگ استشهادیه * اعلام نمود، خوانده در جلسه دادگاه حضور یافت و وی نیز با استناد یک برگ استشهادیه اظهار نمود که محل معامله ( خرید و فروش خیار ) با خواهان * می باشد. ، لذا دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛

با توجه به اینکه دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض بوده و هر دو به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند لذا دادگاه با مراجعه به اصل و با توجه به اینکه ادرس محل اقامت خوانده در دادخواست مطروحه * قید شده است. و هیچ وجهی برأی احراز صلاحیت دادگاه عمومی ( حقوقی ) نهاوند وجود ندارد. دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد 11 و 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب * ) صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. " متعاقبا شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد استان لرستان به موجب دادنامه شماره 8686 - 25. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای م. ک. به طرفیت آقای س. م. ز.

به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت یک فقره چک به شماره سریال */840757 مورخ 1400/07/30 عهده بانک تجارت، بدین توضیح که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع که تامین خواسته صادر و جلسه رسیدگی تشکیل و خوانده حاضر و اظهارات خود را بیان نهایتا رییس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند به استناد اینکه: . . . .

خواهان در شرح دادخواست به استناد یک فقره چک مذکور که فاقد گواهینامه عدم پرداخت می باشد. و سند عادی تلقی می گردد. و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث ماهیت و مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها و. . . ) اظهار نمود که مبلغ 50 میلیون تومان از خوانده طلب دارد. و محل معامله را برأی صالح قلمداد نمودن این مرجع به استناد یک برگ استشهادیه * اعلام نمود، خوانده در جلسه دادگاه حضور یافت و وی نیز با استناد یک برگ استشهادیه اظهار نمود که محل معامله ( خرید و فروش خیار ) با خواهان * می باشد. ، لذا دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ با توجه به اینکه دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض بوده و هر دو به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند لذا دادگاه با مراجعه به اصل و با توجه به اینکه ادرس محل اقامت خوانده در دادخواست مطروحه * قید شده است. و هیچ وجهی برأی احراز صلاحیت دادگاه عمومی ( حقوقی ) نهاوند وجود ندارد. . . . اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد نموده است.

که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است، حالیه نظر به اینکه 1-استشهادیه مطابق با 1285 سند محسوب نمی گردد. 2- با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده که معامله فی مابین در * منعقد گردیده است. و خوانده نیز اعلام نموده که قرارداد در بخش * منعقد شده است.

دادگاه محترم می بایست ابتدایا با اخذ شهادت شهود اقدام به احراز محل انعقاد قرارداد می نمود چراکه حق خواهان در طرح دعوی در محل انعقاد یا اجرأی عقود و قراردادها ایجاب می کند که این موضوع احراز گردد. و در نهایت این قرارداد یا در * و خارج از این نمی باشد. لذا دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، دادگاه با استناد به مواد 27و28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.