یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: مطالبه وجه سفته ( تقاضای صدور حکم به محکومیت

🗓 1405/05/15⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/15
شماره دادنامه4075
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
🗂

خلاصه جریان پرونده

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان به موجب دادنامه شماره 4075 - 18. 7٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی م. ا. م. با وکالت م. ص. ن. به طرفیت خوانده م. ش. م. به خواسته مطالبه وجه سفته ( تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت سه فقره وجه سفته به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ) به مبلغ 1٫500٫000٫000 ریال، 621134، سریال های 621133 1 تامین خواسته ( بدوا تقاضای تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده مطالبه خسارات دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه حسب مدارک ارأیه شده محل اقامت خوانده * به معنی محل اجرأی تعهد محسوب نمی شود. وقواعد حاکم بر چک که در بانک محال علیه سراسر کشور قابل اجرا میباشد. بر سفته حاکم نمیباشد. لذا با استناد به ماده 11 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان کرج صادرو اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی کرج استان البرز به موجب دادنامه شماره 5894 - 28. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای م. ا.

ا. با وکالت آقای ص. ن. به طرفیت آقای م. ش. م. به خواسته مطالبه سفته به مبلغ 1/500/000/000 ریال به شماره سریال های 621133 و 621134 و 621135 و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود و توجها به اینکه ملاحظه متن سفته ها حکایت از توافق طرفین در تعیین محل پرداخت در شهرستان دارد. و در خصوص دعاوی راجع به اسناد تجاری خواهان امکان مراجعه به محل اجرأی تعهد به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی را داشته و خواهان چنین تقاضایی را مطرح لیکن دادگاه محترم عمومی و حقوقی شهرسمنان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است. لذا مستندا به مواد 11 و 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش لایحه ایراد صلاحیت خواهان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی * می نماید. این قرار قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید