نمونه رای با موضوع: وکیل زوج که اتفاقا وکیل همین پرونده نیز می باشد

محتویات پرونده حاکی از این است. که آقای م. ع. با وکالت آقای ح. م. در تاریخ 1400/08/09 با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت خانم م. ر. و آقای ع. ر. با خواسته فسخ نکاح ( به لحاظ تخلف شرط صفت ) تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است. ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل به استناد سند رسمی ازدواج به شماره 9121 مورخ 1399/05/22 با خانم م. ر. ازدواج دائم نموده و علیرغم این موضوع زوجین به صورت عرفی عروسی نکرده و زندگی مشترک را اغار ننموده اند بلحاظ برخی مشکلات و اختلافات پیش امده، زوجه اقدام به طرح موضوع مطالبه نفقه به جهت استفاده از حق حبس را در شورأی حل اختلاف مطرح نموده و در جریان رسیدگی به این موضوع و با ارجاع امر به پزشکی قانونی مشخص گردید. که زوجه باکره نبوده است. در حالی که همانگونه که مستحضرید عرفا ازدواج بین دختر و پسر بر مبنای بکارت دختر بوده مگر اینکه خلاف ان شرط شود. و یا زوج قبل از اجرأی صیغه نکاح از باکره نبودن زوجه اگاه شود. که در ما نحن فیه چنین موضوعی برأی موکل مطرح نشده و از باکره نبودن زوجه اگاهی نداشته است.

موید این ادعا صورتجلسات مربوط به پرونده شماره بایگانی *خ. د. می باشد. که زوجه صراحتا اعلام داشته که باکره بوده و با موکل رابطه زناشویی نداشته است. . . . . بنا برأین صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع‌الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/10/22 به شرح و استدلال مندرج در متن ان مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل نموده است: در خصوص دادخواست آقای ح. م. به وکالت از آقای م. ع. فرزند ا. ا. به طرفیت خانم م. ر. فرزند ع. و با ولایت قهری آقای ع. ر. بخواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح دائم فیمابین موکل و خوانده به لحاظ تخلف از شرط صفت 0 با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته: موکل به استناد سند رسمی که تصاویر ان ضمیمه دادخواست می باشد. در تاریخ 99/5/22 با م. ر.

ازدواج دائم نموده علیرغم این موضوع به صورت عرفی عروسی نکرده و زندگی مشترک را اغاز ننموده اند به لحاظ برخی مشکلات و اختلافات پیش امده زوجه اقدام به مطالبه نفقه به جهت استفاده از حق حبس را در شورأی حل اختلاف مطرح کرده و در جریان رسیدگی به این موضوع و با ارجاع امر به پزشکی قانونی مشخص گردیده که زوجه باکره نبوده در حالی که عرفا ازدواج بین دختر و پسر بر مبنای بکارت دختر بوده مگر این که خلاف ان شرط ثابت گردد. و یا زوج قبل از اجرأی صیغه نکاح از باکره نبودن زوجه اگاه شود. در مانحن فیه چنین موضوعی برأی موکل مطرح نشده و از باکره نبودن زوجه اگاهی نداشته است. موید این ادعا صورتجلسات مربوط به پرونده شماره بایگانی *شعب اول شعبه *می باشد. که طی ان زوجه صراحتا اعلام داشته که باکره بوده و با زوج رابطه زناشویی نداشته است. و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه زوجه در هنگام عقد نکاح فیمابین وی و موکل باکره نبوده است. و خلاف این شرط عرفی محقق گردیده درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد.

0 وکیل خوانده نیز دفاعا اظهار داشته: موکل در پرونده مطالبه نفقه ادعایی را مطرح نموده که به ان رسیدگی شده و نمی توان این اظهار موکل را اقرار تلقی نمود چرا که اقرار اخبار به حقی است. به ضرر خود و به نفع دیگری در پرونده استنادی خواهان، موکل ادعایی به نفع خویش و به ضرر زوج داشته است. و موکل صرفا بعد از عقد با خواهان رابطه زناشویی داشته به لحاظ این که کم سن و سال ( 16 ساله ) بوده و در اظهار تمکین خاص معذوریت داشته در پرونده مطالبه نفقه اعلام نموده رابطه زناشویی با زوج نداشته است. 0 ( نقل به مضمون ) دادگاه با توجه به مراتب فوق وبا بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را غیر موجه دانسته و برأی مستند و مستدل کردن مبانی رأی خود اعلام می نماید. ؛ 1- حسب مندرجات پرونده کلاسه های *شعبه *که گزارشی از ان ها در پرونده امر مضبوط می باشد. به خصوص تدقیق در مندرجات صورت جلسه مورخ 1400/1/28 که مورد استناد خواهان می باشد. ملاحظه می شود. زوجه به خواسته وکیل زوج که اتفاقا وکیل همین پرونده نیز می باشد. اعلام نموده از زوج تمکین خاص نداشته و باکره می باشد.

به عقیده دادگاه، این اعلام اقرار نبوده و اثار و نتایج اقرار به ان مترتب نمی باشد. زیرا مطابق ماده 1259 قانون مدنی اقرار اخبار به وجود حقی برأی غیر است. و در صورتی که شخصی اخبار به حقی برأی خود نماید. این اظهار صرفا ادعایی که به نفع خود می باشد. محسوب شده، تلقی ان به عنوان اقرار؛ با فلسفه قطعیت اقرار که مبنی بر اقرار به ضرر مقر می باشد. منافات داشته و قابلیت استناد را ندارد. لذا تنها دلیل خواهان برأی اقامه دعوا که استناد به این اظهارات به عنوان اقرار بوده مخدوش، و دعوا بلادلیل تلقی می گردد. کما این که وکیل زوج خود در پرونده استنادی بدوا اعلام نموده حق حبس زوجه اسقاط گردیده و پرونده الزام به تمکین مطرح نموده است. که بر بنیاد قاعده ا. ل وکیل ممنوع از طرح دعوای حاضر بوده چرا که دعوای حاضر وی مغایر با اظهار و بیانی است. که سابقا داشته است. 2- برفرض این که اظهار زوجه را در صورت جلسه استنادی مصداق اقرار بدانیم این اقرارفاسد بوده و اثری بر ان مترتب نمی باشد. با این توضیح که به استناد ماده 1276 و 1277 قانون مدنی اگر کذب اقرار کسی نزد حاکم ثابت شود.

یامقر برأی اقرار غلط خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. ان اقرار اثری نخواهد داشت و در مانحن فیه زوجه اعلام نموده باکره می باشد. این در حالی است. که کذب اقرار ایشان به موجب نتیجه استعلام از پزشکی ثانونی ثابت گردیده و خواهان هیچ دلیلی مبنی بر این که زوجه قبل از این که به علقه زوجیت خواهان در اید با شخص دیگری مواقعه داشته ارائه ننموده است. در پرونده کیفری زوج علیه زوجه که با موضوع فریب در ازدواج مطرح گردیده و منتهی به قرار منع تعقیب شده است. در قرار اصداری که به تایید دادگاه رسیده صریحا اعلام شده دلیلی بر ارتباط زوجه قبل از ازدواج با فرد دیگری ارائه نشده که نتیجه این قرار به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری برأی این مرجع نیز متبع می باشد. مضافا این که زوجین بعد از عقد به کرات بدون مانع باهم خلوت داشته اند و ظاهر حال مواقعه فیمابین است. اماره حاضر نیز موید این امر است. که زوجه بعد از این که به عقد خواهان در امده است. صفت باکره بودن را از دست داده است. و از ان جا که دلالت اقرار به واقعه موضوع ان مبتنی بر اماره قانونی راست بودن ان است.

[هیچ عاقلی به زیان خود اقرار نمی کند] به همین دلیل خلاف اقرار را با سایر دلایل می توان اثبات کرد و اقراری که کذب یا امتناع وقوع مفاد ان احراز شود. اثر ندارد. و دلایل فوق همگی کذب اقرار خوانده را نزد این مرجع ثابت نموده است. 3- بر فرض این که اظهارات زوجه را در صورت جلسه استنادی اقرار دانسته و قایل به فساد ان نباشیم زوجین ووکلای ان بعد از علم به غیر مدخوله بودن زوجه طی صورتجلسه مورخ 1400/8/24 تنظیمی از شعبه *مذاکرات اصلاحی انجام و مهلت یک ماهه برأی حصول سازش خواسته اند که این صورت جلسه حکایت از اسقاط عملی حق فسخ توسط زوج دارد. مستفاد از قاعده کلی مقرر در ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر ان نماید. حاصل می شو. د و در مانحن فیه زوج بعد از اطلاع از غیر مدخوله بودن زوجه از مرجع قضایی درخواست مهلت جهت حصول سازش نموده و با این عمل حق فسخ مندرج در ماده 1128 قانون مدنی را، بر فرض ثبوت، به صورت ضمنی و عملا ساقط نموده است. 4- اگر هم قایل به عدم اسقاط حق فسخ به شرح فوق نباشیم به موجب ماده 1131 قانون مدنی خیار فسخ فوری است. و اگر طرفی که حق فسخ دارد.

بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود. و در پرونده امر پزشکی قانونی در تاریخ 1400/2/30 نظر خود مبنی بر غیر مدخوله بودن زوجه را اعلام و رونوشتی از این نظر در تاریخ 1400/3/3 به وکیل زوج تقدیم شده و قدر یقین زوج از این تاریخ از علت فسخ مطلع و با در اختیار داشتن وکیل، عالم به حکم و موضوع بوده لکن دادخواست فسخ در تاریخ 1400/8/9 مطرح گردیده لذا به عقیده دادگاه فوریت عرفی اقامه دعوای فسخ رعایت نگردیده است. علی هذا خواسته خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. رأی مذکور از ناحیه آقای م. ع. با وکالت آقای ح. م. مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفت که شعبه *بر اساس دادنامه شماره *مورخ 1400/12/07 نسبت به ان چنین رأی داده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت خانم م. ر. با ولایت قهری آقای ع. ر. با وکالت خانم ف. ب.

از دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی با خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح دائم به لحاظ تخلف از شرط صفت صادر شده است. با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های انجام شده و توضیحات و استدلال موجه و مستدل دادگاه محترم بدوی دادنامه مطابق مقررات و موازین قانونی صادر شده و خدشه ای به ان مترتب نیست و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است. و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. به عمل نیاورده است. فلذا به استناد ماده 358 از قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشوراست. رأی مذکور نیز به طرفین ابلاغ گردید. که آقای م. ع. با وکالت آقای ح. م. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که به هنگام شور قرائت می گردد.

نسبت به ان فرجام‌خواهی نموده و اجمالا بیان داشته است: با توجه به اقرار شخص زوجه و مکتوب کردن ان در پرونده مطالبه نفقه در شعبه *ش که ضمیمه پرونده می باشد. و نتیجه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر مدخوله بودن وی در همان پرونده و توضیحات متناقض بعدی وی در پرونده کیفری تدلیس، استدلال دادگاه محترم در رد ادعای موکل بر خلاف مقررات قانونی و شرعی بوده بنا بر این تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را دارم. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ع. ص. ع. ممیز و دادخواست فرجام‌خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رأی می دهد