نمونه رای با موضوع: ابطال سند رسمی به

شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 1737 - 26. 11٫1399 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ا. ع. فرزند ع. به طرفیت آقای م. ع. د. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره 15974 مورخ 97/08/09 تنظیمی در دفترخانه شماره 192 *، نظر به اینکه صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احصای شده است. و ابطال سند رسمی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد. و توجها به نظر موافق قاضی مشاور لهذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 2 و 4 قانون حمایت خانواده و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع صالح قضایی ارسال شود. " متعاقبا شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 1838 - 24. 12٫1399 چنین اظهار نظر نموده است: " به موجب دادنامه شماره 9909976111301737 صادره از شعبه 8 دادگاه خانواده اهواز "در خصوص دادخواست خانم ا. ع.

فرزند ع. به طرفیت آقای م. ع. د. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره 15974 مورخ 97/08/09 تنظیمی در دفترخانه شماره 192 *، با این استدلال که چون "صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احصای شده است. و ابطال سند رسمی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد. و توجها به نظر موافق قاضی مشاور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 2 و 4 قانون حمایت خانواده و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز صادر و اعلام نموده است.

با عنایت به شرح فوق دادگاه در مقام رسیدگی معتقد است. به موجب 6 ماده 4 قانون حمایت از خانواده رسیدگی به" امور و دعاوی "مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خوانده اعلام شده است. از "واو" عاطفه موجود در این عبارت وعطف امور به دعاوی استنباط می شود. چنانچه خواسته اصلی دعوا مهریه نباشد. اما اموری مربوط به مهریه باشد. دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است. در تفاوت مفهوم دعاوی و امور به نظر می رسد مفهوم امور عام تر از مفهوم دعوا بوده بوده و رابطه ان با مفهوم دعوا عموم و خصوص مطلق می باشد. بر این اساس هدف قانونگذار از وضع چنین مقرره ای این بوده که رسیدگی به همه امور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. در مانحن فیه هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی که موضوع ان اقرار به به ابرا مهریه از ناحیه زوجه است. به اصطلاح دعوای مستقیم مربوط به مهریه نیست اما دعوای مزبور استعاری بوده و ناظر به یکی از امور مهریه یعنی بقا یا زوال مهریه مندرج در سند نکاحیه می باشد. در نتیجه اظهار نظر این مرجع ملازم با اظهار نظر در خصوص امری است. که در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قراردارد.

بنابرأین دادگاه ادعای عدم صلاحیت دادگاه خانواده را در رسیدگی نپذیرفته مستندا به ماده یاد شده و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان معظم عالی کشور ارسال می دارد. تصمیم دادگاه قطعی است" با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.