یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: استرداد اصل مبایعه نامه

🗓 1405/05/15⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/15
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
🗂

خلاصه جریان پرونده

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات به موجب قرار شماره 140091390007561602 - 23. 6٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. به طرفیت آقای س. ف. ل. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ 99/02/24 تنظیمی در املاک شایان * و مطالابه خسارات دادرسی و دستور موقت مبنی بر توقیف مبایعه نامه مذبور و جلوگیری از هر گونه انجام معامله؛ از انجا که حسب حکم مندرج در ماده 12 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 79، دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع باشد. و توجها به اینکه حسب دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ملک موضوع مبایعه نامه مذکور در * بوده فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل را صالح دانسته و مستندابه مواد 27 و 26٫12 از قانون مار الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ان دادگاه صادر واعلام می گردد. " متعاقبا شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل به موجب قرار شماره 140047390006650791 - 26. 8٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. بطرفیت آقای س. ف. ل.

با وکالت آقای ا. ف. م. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ 99/2/24 تنظیمی در مشاور املاک شایان * مقوم به 201 میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و دادگاه با توجه به اوراق و و اینکه خواسته فوق بدوا" در شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات مطرح و ان شعبه محترم به اعتبار اینکه مبیع موضوع مبایعه نامه مربوط به مال غیر منقول می باشد. و اینکه مال غیر منقول در * واقع گردید. لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر نموده است. اما قطعنظر از اینکه مال موضوع مبایعه نامه جزی اموال منقول و یا غیر منقول باشد. هیچ تاثیری در خواسته خواهان ندارد. بلکه خواسته ایشان استرداد یک سند عادی تنظیمی است. که قانونا" در زمره اموال منقول به شمار می اید که در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد ان نفیا" و یا اثباتا" اظهار نظر قضایی صورت گیرد بنابرأین دعوی طرفین مربوط و راجع به مال منقول ( سند عادی ) است. که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

و با توجه به اقامتگاه خوانده در * لذا مستندا" به مواد 11 و 13٫26٫27 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می نماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید