نمونه رای با موضوع: یکصد و نود و دو هزار ریال و هزینه و خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مدعی است

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالدران استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 9855 - 23. 9٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست ب. ع. فرزند ش. ، به طرفیت سهامی بیمه ایران، به خواسته یکصد و نود و دو هزار ریال و هزینه و خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مدعی است. وی در شرکت ر. مشغول به کار بود، و در اثنای و هنگام انجام کار، به شرح مندرج در گواهی پزشکی قانونی مصدوم شده است. و چون خوانده به عنوان بیمه گر، مکلف به جبران خسارت می باشد. ، و از انجام تعهدات وی امتناع می کند، نظر به اینکه اقامتگاه خوانده مندرج در دادخواست، در این حوزه قضایی واقع نشده است، و موضوع خواسته خواسته خواهان مالی بوده و از موارد مندرج در مواد 12 و 13٫14٫15٫16٫20٫21٫23٫24 و 25 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. ، لذا این حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته را ندارد. و این دادگاه بدون ورود به ماهیت موضوع، مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم *، صادر و اعلام می نماید. ، قرار صادره قطعی است.

" متعاقبا شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره 3919 - 12. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص خواهان آقای ب. ع. فرزند ش. به طرفیت خوانده سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه خسارت ناشی از حادثه در حوزه قضایی * نظر به اینکه امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد 395 و 400٫401 قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و بموجب مقررات مواد 656 تا 683 قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارأی کلیه اختیارات موکل می باشد. ، در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرأی ان، در عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرأیی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرأی عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد. ، رسیدگی، صدور حکم و اجرأی حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.

هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد 13 و 23٫26٫27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. دفتر پرونده از امار کسر و به دادگاه حقوقی شهرستان چالدران ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.