خلاصه جریان پرونده
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام ابادغرب- * به موجب دادنامه شماره 8147- 22. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در مورد دادخواست آقای ح. م. فرزند ص. به طرفیت آقای ا. ح. فرزند ر. به خواسته1) اعتراض ثالث اجرأیی نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو سواری پرأید به شماره انتظامی * موضوع پرونده اجرأیی شماره 140000264 اجرأی ثبت اسناد و املاک شهرستان * غرب به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی 2) توقیف عملیات اجرأیی؛ دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در رأی وحدت رویه شماره 784 – 26 / 09 / 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شده است. . . . طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 / 06 / 1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرأیی و مرجع رسیدگی به ان و به طور کلی انچه برأی اسناد رسمی لازم است. طبق ایین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی مصوب 11 / 06 / 1387 ریاست قوه قضاییه است. و ماده 169 این ایین نامه، مرجع صالح برأی رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی را رییس ثبت محل تعیین کرده است. . . .
انچه از رأی وحدت رویه موصوف برداشت می شود. این است. که در موضوع خواسته مطروحه، رییس اداره ثبت اسناد محل کماکان صالح به رسیدگی است. چه انکه در رأی وحدت رویه موصوف، رأی صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور تایید شده است. در توضیحات این رأی وحدت رویه ثالث می تواند از تاسیس عام دستور موقت استفاده نموده و سپس نسبت به احقاق حق خویش اقدام نماید. منظور از ثالث، طرح دعاوی جهت احقاق حقوق مالکانه است. به عنوان مثال ثالث، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید. و دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرأی عملیات اداره ثبت اسناد نیز تقاضا نماید. لذا بنا به مراتب معنونه فوق این مرجع صلاحیت رسیدگی به خواسته مطروحه را نداشته مستندا به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 169 ایین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی مصوب 11 / 06 / 1387 ریاست قوه قضاییه و با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل ( * ) صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.