خلاصه جریان پرونده
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز- *رضوی به موجب دادنامه شماره 8087 - 22. 9٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقایان م. ق. ب. ط. - م. خ. ط. هردو با وکالت آقای ع. ش. به طرفیت سازمان* - موسسه توسعه گردش گری خراسان - سازمان* - سازمان* - ا. ا. ز. ع. با وکالت آقای س. گ. ز. به خواسته اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های431و432 مورخه 1385/03/16 واگذاری زمین سازمان* به خوانده دادگاه با عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. لذا مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری صادر می گردد. " متعاقبا شعبه 7 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1134 - 27. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در این پرونده آقای ع. ش. م. به وکالت از آقایان م. ق. ب. و م. ر. خ.
دادخواستی به خواسته ی اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های شماره 431 و 432 مورخ 85/3/16 با موضوع واگذاری اراضی مورد ادعای شاکیان به آقای ا. ا. ز. ع. با وکالت آقای س. گ. ز. اقامه، به شعبه ی محترم سوم حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز ارجاع، در نهایت با این استدلال که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. ، قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه ی 10428087-1400/9/22 صادر و در ادامه به این شعبه ارجاع شده است. حال شعبه با عنایت به دلایل اتی الذکر معتقد به صلاحیت خود نمی باشد. اول - موضوع دعوی ابطال توافق نامه موضوع دو فقره صورت جلسه مورد ادعای وکیل محترم شاکیان می باشد. لذا انعقاد تفاهم نامه با توافق نامه یا واگذاری اراضی موضوع توافق نامه، دعوی مدنی بوده که خارج از وظایف و صلاحیت های شهرداری برابر ماده 55 قانون شهرداری می باشد. بنابرأین دعوی از نوع دعاوی اداری نبوده تا این مرجع واجد صلاحیت تلقی گردد. دوم - وکیل شاکیان شخص ذی نفع ناشی از توافق نامه را به عنوان احد از خواندگان طرف شکایت و دعوی خود قرار داده، بدیهی است.
ایشان به عنوان ذی نفع موضوع قادر به دفاع از خود در این مرجع به عنوان شخص حقیقی حقوق خصوصی نمی باشد. چرا که برابر اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 10 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به دعاوی مردم علیه دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع حقوق عمومی رسیدگی می نماید. سوم - برابر ارأی متعدد وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها که مسایل مدنی و حقوقی می باشند و می بایست به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی واقع شوند از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ( ( به عنوان نمونه ارأی وحدت رویه شماره 59- 71/4/30و 75/2/29 ) ) چهارم - برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول حاکم بر صلاحیت، دادگستری و دادگاههای عمومی مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند جز انچه در صلاحیت سایر مراجع قرار گرفته باشد. علی هذا این شعبه اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *داشته، مقرر است. دفتر محترم: به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.
" با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.