خلاصه جریان پرونده
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار *رضوی به موجب دادنامه شماره 8816 - 30. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ع. م. ب. فرزند ا. با وکالت ف. ر. به طرفیت 1- آقای م. م. ب. فرزند ا. 2- ز. ز. ا. فرزند م. با وکالت بعدی آقای ع. ا. 3- اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار به خواسته 1- اعتراض ثالث به عملیات اجرأیی پرونده شماره 140001220 اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار 2- ابطال عملیات اجرأیی کلاسه فوق الذکر 3- اثبات مالکیت نسبت به مبلغ 500/000/000 ریال پول توقیف شده در پورنده اجرأیی فوق الذکر و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته که برابر پرینت حسابها موکل مبلغ 50 میلیون تومان را در تاریخ های 10/18 و 10/19 و 10/20 و 1400/10/21 به حساب خوانده ردیف اول واریز کرده است. که خوانده ردیف دوم بابت مهریه خود اقدام به توقیف پول فوق کرده است. و خواهان اظهار داشته که من کاسب هستم و چند ماه است. که کارتهای برادرم در دست من است. و من با ان کار میکنم و به محضی که پول از مستاجرم گرفتم پول را واریز کردم توقیف شده است. و پول نه قرض بوده و نه امانت بوده است.
چون من با کارت ایشان کار میکنم پول را واریز کردم در مقابل خوانده ردیف اول آقای م. م. اظهار داشته که ادعای خواهرم ( خواهان ) را قبول دارم. و این پول را خواهرم از مستاجرش گرفت و به عنوان امانی به حساب من واریز کرده است. چون من از زمان ازدواج قصد وام داشتم و بانک گفت که باید گردش حساب داشته باشی لذا من کارتهای خودم را در اختیار خواهرم قرار دادم تا با انها کارت کند و لذا پول برأی ایشان است. و وکیل خوانده ردیف دوم اظهار داشته که حسب اظهارات موکل این ادعا کذب محض است. و به محض اینکه وام ازداج به ایشان تعلق میگیرد خواهان به برادرش پیشنهاد میدهد که پول وام را به حساب من واریز کنید و من با ان کار میکنم سود میدهم و بعدا نیز پول برگردانده شده است. و از طرفی پول جنبه اعتباری دارد. و اموال منقول نیز وقتی در تصرف و حساب کسی باشد. متعلق به ان شخص است. و اگر بگوییم این پول قرض بوده و لذا متعلق به صاحب حساب است. و اگر به عنوان ودیعه و یا امانت باشد. این امر نیز امکان ندارد. چرا که پول ودیعه گذاشته نمیشود. چون برابر قانون باید عین معین باشد. و پول عین نیست و ارزش ریالی و اعتبار است.
و عملا امانت و ودیعه نیز نمیباشد. و زمانی که شخص پول را به شخص دیگری می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار میگیرد و در واقع ذمه وی در مقابل ان شخص مشغول میشود.
از طرفی ایشان که مدعی است. بابت گردش حساب بوده است. این امر نیز صحیح نمیباشد. چرا که وام در برج 5 یا 6 امسال دریافت شده و واریز وجه مذکور در برج 10 بوده است. یعنی سه ماه بعد و از طرفی برأی وام ازداج گردش حساب لازم نیست لذا تقاضای رد ادعای ایشان را داریم این دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و مراتب فوق ونظربه اینکه اولا خواهان دلیل کافی برأی ادعای خود ارأیه نکرده است. ثانیا خواهان مدعی است. که این پول نه قرض بوده و نه امانت بوده و صرفا با کارت خوانده کار میکرده است. در حالی که خوانده اظهار میدارد. که این پول امانت است. ثالثا با توجه به اینکه حسابهای بانکی که افتتاح میشود. متعلق به همان صاحب حساب میباشد. و هر گونه وجه و یا پولی که در ان حساب باشد. بالتبع متعلق به صاحب حساب میباشد. و به عباراتی با توجه به اینکه پول مال و منقول است. و در حساب خوانده میباشد. به عبارتی در تصرف ایشان است. و لذا تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است. لذا ادعای مالکیت خواهان وارد نمیباشد.
و به استناد ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانو ن مدنی حکم بی حقی خواهان را صادر واعلام می کند در خصوص اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرأیی نیز با توجه به اینکه برابر ماده 169 ایین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرأی و. . . "هر کس از عملیات اجرأیی شکایت داشته باشد. میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارأیه مدرک به رییس ثبت محل تسلیم نماید. و رییس ثبت مکلف است. سریعا رسیدگی نماید. و با ذکر دلیل رأی صادر نماید. و اشخاص ذی نفع میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نماید. و برابر بند 8 ماده 25 قانون ثبت اسناد واملاک کشور که مقررمیدارد. " رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس اداره ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرأیی با هیأت نظارت است.
" بنابرأین این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته لذا به استناد مواد مار الذکر و رأی وحدت رویه شماره 660 – 82/11/19 دیوان عالی کشور و مواد26-28قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خود را به اعتباروشایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار صادرمی کند رأی صادر شده در قسمت عدم صلاحیت قطعی و در قسمت حکم؛ ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر *خواهد بود " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.