یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: تسلیم مبیع ( صدور حکم بر الزام

🗓 1400/10/14⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1400/10/14
شماره دادنامه7639
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
🗂

خلاصه جریان پرونده

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج- *به موجب دادنامه شماره 7639 - 23. 10٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای ر. ش. فرزند ی. به طرفیت خواندگان 1-آقای م. م. فرزند ا. 2-خانم ا. ش. فرزند ج. م. به خواسته تسلیم مبیع ( صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع ) مقوم به مبلغ 21/000/000 ریال، با این توضیح که خواهان طی مفاد دادخواست تقدیمی اظهار داشته که ( ایشان یک دستگاه گوشی همراه مدل ایفون 12 با مشخصات مندرج در دادخواست را از خواندگان در تاریخ 99/11/25 خریداری نموده و ثمن مبیع را به حساب خوانده ردیف اول واریز نموده و قرار بوده یک ماه بعد از تاریخ مذکور گوشی همراه را با گارانتی و ریجستری در *تحویل دهند ولی خواندگان از تحویل مبیع استنکاف نموده اند فلذا تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دار. . . ) و خوانده ردیف اول طی لایحه ای مورخه 1400/10/14 نسبت به صلاحیت این دادگاه ایراد نموده و اظهار داشته که ( محل سکونت ایشان و محل انجام معامله در *بوده است.

و تقاضای ارسال پرونده به دادگاه شیراز به عنوان مرجع صلایحت دار را نموده است ) علیهذا بنابمراتب و پس از برررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و لایحه ابرازی خوانده ردیف اول مبنی اینکه محل سکونت خواندگان *می باشد. و با عنایت به خواسته خواهان ( الزام به تحویل مبیع شامل یک دستگاه تلفن همراه ) و اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی مبتنی بر احراز انجام معامله در *ارأیه نکرده است. و با عنایت به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده جهت رسیدگی به دعوی مطروحه فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر و اعلام می دارد. پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد. " متعاقبا شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز- *به موجب دادنامه شماره 0269 - 11. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در پی دادخواهی به عمل امده، از ناحیه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج به شماره دادنامه 140041390001827639 مورخ 23101400 در رابطه با دعوی خواهان آقای ر. ش. فرزند ی.

به طرفیت خواندگان: 1 آقای م. م. فرزند ا. 2 خانم ا. ش. فرزند ج. م. به خواسته الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع به انضمام مطالبه خسارات دادرسی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی *صادر گردیده است. در این ارتباط خواهان طی مفاد دادخواست تقدیمی اظهار داشته که: یک دستگاه گوشی همراه مدل ایفون 12 با مشخصات مندرج در دادخواست را از خواندگان در تاریخ 251199 خریداری نموده و ثمن مبیع را به حساب خوانده ردیف اول واریز نموده و قرار بوده یک ماه بعد از تاریخ مذکور گوشی همراه را با گارانتی و ریجستری در *تحویل دهند ولی خواندگان از تحویل مبیع استنکاف نموده اند؛ فلذا تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم. . . . . در این خصوص بررسی اوراق پرونده حکایت از این دارد.

که خوانده ردیف اول طی لایحه ای در مورخ 14101400 نسبت به صلاحیت دادگاه یاسوج ایراد نموده و اظهار داشته که محل سکونت وی و محل انجام معامله در *بوده و تقاضای ارسال پرونده به دادگاه شیراز را به عنوان مرجع صلاحیت دار نموده و شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج نیز به ترتیب یادشده طی دادنامه مبحوث عنه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است. و این در حالی است. که خواهان در دادخواست تقدیمی محل اجرأی تعهد ( تحویل ) را *اعلام نموده و در عرف نیز در رابطه با خریدهای صورت گرفته از طریق پرداخت الکترونیکی مرسوم و متداول است. که تحویل در محل سکونت خریدار صورت می پذیرد و خوانده ردیف اول نیز در جریان لایحه تقدیمی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج متعرض این مساله نگردیده است. بر این اساس نص صریح ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در باب اموال منقول متضمن صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *به عنوان محل اجرأی تعهد ( تحویل ) می باشد.

و مداقه در نص مذکور و نظرداشت ماده 11 همین قانون حکایت از تجویز اقامه دعوی از سوی خواهان در محل انعقاد قرارداد، محل اجرأی قرارداد یا محل اقامت خوانده یا خواندگان علی الاطلاق و البته بالاختیار دارد. به دیگر سخن منبعث از این مراتب در دعوی ما نحن فیه چنانچه خواهان ابتدا به ساکن محاکم عمومی حقوقی *را جهت اقامه دعوی بر می گزید، این تکلیف برأی این دادگاه جهت رسیدگی حاصل می شد و بر سبیل ملازمه، حالت عکس این وضعیت نیز صدق عنوان دارد. بر این بنیاد قرار عدم صلاحیت اصداری از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج مورد پذیرش این دادگاه نمی باشد. و مستند به مواد 13 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه با نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج صادر و اعلام می نماید. این رأی نسبت به طرفین قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرأیت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید