نمونه رای با موضوع: اعتراض به عملیات ثبتی ازبابت توقیف یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به شماره انتظامی *

شعبه *( به تصدی آقای ح. ا. دادرس شعبه ) بموجب دادنامه شماره 7314 29. 10٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست آقای ب. ا. ی. فرزند ب. به طرفیت آقایان و خانم 1- و. ش. ف. فرزند ک. 2- ه. م. فرزند ف. 3- م. ب. ت. ک. 4- سازمان *به خواسته اعتراض به عملیات ثبتی ازبابت توقیف یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به شماره انتظامی *؛

خواهان خواسته رابدین مضمون شرح داده است. که حسب مفاد سند عادی مورخ 99/6/18یک دستگاه سواری پژو از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده است. که سند مالکیت ان بنام خوانده ردیف دوم می باشد. وخوانده ردیف سوم از بابت طلب خود از خوانده ردیف اول نسبت به توقیف ان اقدام نموده است. وتقاضای صدور حکم به شرح خواسته رادارد. با بررسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی واظهارات طرفین طی جلسه دادرسی دادگاه و نظر به اینکه اولا": ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه به استناد رأی وحدت رویه شماره 784 -98/9/26هیأت عمومی دیوانعالی کشور فاقد وجاهت قانونی می باشد. ودر مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعا ی حقی نماید. امکان شکایت از عملیات اجرأیی در مرجع ثبتی، مانع مراجعه به دادگاه صالح واقامه دعوی نمی باشد. بدیهی است. دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات می باشد. ثانیا: برابر ماده 1305 قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاص که در تنظیم ان شرکت داشته اند معتبر می باشد. ودرمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.

ثالثا: برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی، نقل وانتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود. که رأی نهایی کمیسیون اصل نود مجلس شورأی اسلامی نیز موید همین موضوع باشد. و با قولنامه که موجد حق دینی می باشد. نمی توان حق عینی را از بین برد. و از سوی دیگر نسبت به تعویض پلاک خودرو نیز اقدام نشده است. لذا سند عادی ابرازی مورد ادعای خواهان مورد حمایت قانونگذار نمی باشد. و حسب استعلام واصله از راهنمایی و رانندگی *خودرو مذکور بنام خوانده ردیف دوم ثبت گردیده است. رابعا: وقوع معامله مورد ادعای خواهان درتاریخ مندرج درمبایعه نامه عادی برأی دادگاه محرز نمی باشد. و مبهم بودن نحوه پرداخت ثمن معامله و عدم تطابق قولنامه های ابرازی با مبایعه نامه ابرازی به اتحادیه املاک نیز حکایت از این امر دارد. و توجها به اینکه در صورت تردید در اصل وقوع معامله، اصل برعدم وقوع ان می باشد. و تردید دروقوع معامله را نمی توان با اصل صحت مرتفع نمود.

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 194و197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ومواد 1305٫1257 قانون مدنی وماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و وحدت ملاک رأی شماره 784 مورخ 98/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 1و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در خصوص خوانده ردیف چهارم؛

با عنایت به اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد. دادگاه به استناد ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. " شعبه *( به تصدی آقایان ا. ح. رییس و م. ن. مستشارشعبه ) بموجب دادنامه شماره 5657 23. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ا. ی. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان: 1- و. ش. ف. 2- ه. م. 3- خانم م. ب. ت. ک. 4- سازمان *شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *اصداری شعبه *دال بر صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض به عملیات ثبتی نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به شماره انتظامی *.

نظر به اینکه عنوان خواسته شکایت از عملیات اجرأیی است. و خواهان هیچ تعرضی به دستور اجرأییه نکرده و اساسا ذینفع در ان نیز نمی باشد. و از انجا که به موجب ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرأیی به شرح ماده 169 ایین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 می باشد. و در ماده یاد شده مقرر گردیده است. هر کس از عملیات اجرأیی شکایت داشته باشد. شکایت خود را به رییس ثبت محل تسلیم می نماید. و دیگر رسیدگی به این شکایات با این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند قابلیت توجیه قانونی ندارد. زیرا که صلاحیت مراجع برابر مقررات تابع خواسته است. نه تابع مستند دعوی، و در موارد یاد شده نیز قانونگذار استثنایی قایل نشده است. و انچه از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت استنباط می گردد. صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی اجرأی ثبت محدود به مواردی است. که دعوی معطوف به دستور اجرأییه است. و لاغیر.

علی ای حال نظر به مراتب مذکور و با توجه به ایراد تجدیدنظرخوانده ردیف سوم فارغ از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه حاصله دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته با عنایت به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان **صادر و اعلام می دارد. مقرر است. دفتر ضمن اعلام مراتب صدور قرار عدم صلاحیت به طرفین پرونده از امار کسر و در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع محترم دیوانعالی کشور ارسال گردد. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.