ماده ۱برای اجراء قانون مصوبه ششم اسفند ماه ۱۳۰۹ راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب می شود:
ماده ۲وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران است در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرکننده باشد و یا به توسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که به طور انحصار صادر می شود به خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمی دهد. صدور نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات مجوز ورود مال التجاره نخواهد بود. ورود طلا به شکل شمش یا خاک طلا از الزام صدور جنس معاف است.
ماده ۳دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحت شرایط معینه به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. در جوازهای مذکور نوع و میزان مال التجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید. طرز تقسیم جواز بین اشخاص و مؤسسات و میزانی که به آن ها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد. پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ ممکن است برای تحصیل جواز به جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نمود که تا اول شهریور ماه ۱۳۱۰ معادل جنسی که وارد می گردد تصدیق صدور ارائه شود. مجموع جوازهای صادره در مقابل تعهد نباید از صدی بیست و پنج کل احتیاجات سال ۱۳۱۰ تجاوز نماید. پس از اول تیر ماه ۱۳۱۰ دادن جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده پنج مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودی است. مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت از یک سال تجاوز نکرده و به دیگری قابل انتقال نخواهد بود.
تبصره- قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان بعلاوه منافع متعارفی.
ماده ۴در موارد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود:
۱- اجناسی که برای احتیاجات خود وارد می نماید.
ب- اجناسی که برای عبور ترانزیت وارد خاک ایران می شود.
ج- اجناسی که برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت.
د- اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و مؤسساتی که دارای معافیت گمرکی هستند در حدود احتیاجات آن ها و به شرط اجازه مخصوص دولت وارد می شود.
ه- ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی وارد می شود به شرط اجازه مخصوص دولت.
ماده ۵دولت مکلف است همه ساله قبل از اول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تأخیر بعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید. اجناس ورودی مزبور به دو طبقه تقسیم خواهد شد.
۱- اجناسی که حق وارد کردن آن ها به میزان و یا به مبلغ معین با رعایت مقررات ماده ۳ از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می شود.
ب- اجناسی که دولت حق وارد کردن آن ها را برای خود محفوظ نموده و به کسی دیگر این حق را نمی دهد. صورت های مذکوره راجع به هر سال اقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود. وارد کردن اجناس مذکوره در فقره ۱ بیش از مبلغ یا میزان معینه ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت دولت.
ماده ۶وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر شرط صدور محصولات ایران مشروط به تأدیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ می شود به میزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود. حقوق صدوری نیز به همین میزان اخذ می شود. بعلاوه ممکن است از طرف دولت ساخته شدن آن ها به طور خاص و یا بسته شدن به شکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود.
ماده ۷کلیه اجناس مذکور در فقره ۱ ماده ۵ از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معین تقسیم شده و فقط به همان میزان اجازه ورود از دفاتر مذکوره داده خواهد شد. ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر با اجازه مخصوص دولت و همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نماید.
ماده ۸خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آن ها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط به ارائه جواز ورود و تصدیق صدور محصولات ایران به میزان مال التجاره ورودی خواهد بود ولی نسبت به اجناسی که تا تیر ماه ۱۳۱۰ بر طبق ماده ۳ جواز ورود آن ها به اعتبار تعهد گرفته می شود ارائه تصدیق صدور قبلی لازم نخواهد بود. تصدیق نامه های صدوری مزبور در موقع خروج جنس ورودی از گمرک ضبط می شود. خروج نمونه های اجناس از گمرک برای نشان دادن به مشتریان مجاز است ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونه های مذکوره نیز در جزء تعهدات واردکننده محسوب می شود.
ماده ۹به استثنای مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به کسی دیگر واگذار نماید صدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانوناً در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود.
ماده ۱۰در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصاً محصولاتی را که صدور آن ها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را می دهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نماید. مبلغ صادرات مزبور و به اسامی صادرکنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضای صادرکننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ اجناس صدوری و اسم صادرکننده و مقصد صدور داده می شود. تصدیق نامه های مذکور در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ را معادل مبلغ صادرات به ارائه دهنده می دهد. در صورتی که تا انقضاء سه ماه تصدیق نامه های مذکوره برای تحصیل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه در تصدیق نامه خود دولت می تواند جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده پنج را به هر کس که می خواهد بدهد. طرز تقسیم جوازهای مزبوره و میزانی که به یک شخص یا مؤسسه اجازه داده می شود و طرز تقویم مال التجاره های صدوری و ورودی و تعیین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه مخصوص که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد به عمل می آید.
تبصره- اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
ماده ۱۱دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود. پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می نماید جلوگیری کند.
ماده ۱۲اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر خود احصائیه های منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان و نوع مبلغ و میزان صادرات و واردات به ممالک مبدأ واردات و مقصد صادرات نگاهداشته و هرماهه خلاصه احصائیه های مذکوره را به ادارات مربوطه مرکزی ارسال دارد. از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آن ها به ممالک مبدأ و مقصد برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ماده سیزدهم- هر صادرکننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجی خود را به میزان تقویمی که در موقع صدور جنس به ریال طلا به عمل می آید به دولت بفروشد. هیئت وزراء می تواند بعضی از صادرکنندگان را کلاً یا جزئاً برای مدت معینی از این الزام معاف دارد. اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ باید تخصیص داده شود: در صورتی که قبل از انقضاء مدت معینه برای فروش اسعار به دولت صادرکننده به اعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ را در حدود جواز از گمرک خارج نماید معادل قیمت مال التجاره که وارد می کند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد.
ماده ۱۴- نسبت به اجناسی که جزء فقره ب از ماده ۵ بوده و مطابق ماده ۶ قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل از دهم اسفند ۱۳۰۹ به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اینکه واردکننده تعهد کند که به میزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده یا تصدیق صدور تسلیم نماید.
ماده ۱۵کلیه اجناسی که جزء فقره ب ماده ۵ بوده و پس از اجرای این قانون برخلاف مقررات آن وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۶- اشخاص یا مؤسساتی که برخلاف شرایط مذکوره در جواز ورود از قبیل فروش به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کرده و یا مرتکب احتکار شوند از یک تا سه سال از حق وارد کردن جنس محروم خواهند شد بعلاوه مرتکبین احتکار مطابق ماده ۲۴۲ قانون مجازات عمومی مجازات شده و دولت جنس احتکار شده را به قیمت عادله به فروش رسانیده و حاصل فروش جنس را به صاحب آن خواهد داد. اشخاصی که تعهد صدوری خود را مطابق ماده ۲ و ماده ۱۴ و یا تعهد اسعاری خود را مطابق ماده ۱۳ انجام ندهند تا میزان خمس تعهد انجام نشده به جزای نقدی و از سه ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد. جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن به مجازات قانونی خواهد رسید. مأمورینی که برخلاف واقع تصدیق صدور داده و یا برخلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند یا در دادن تصدیق صدور و یا جواز ورود اعمال غرض نمایند حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۸ و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوب ۲۱ تیر ماه ۱۳۰۹ که منافی با مقررات این قانون باشد ملغی است.
ماده ۱۸این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته می شود و وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای آن خواهد بود.