نمونه رای با موضوع: بشرح دادخواست تقدیمی است

در تاریخ 1399/3/25 آقای م. ص. ی. بطرفیت همسرش خانم ا. ش. ع. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد درجلسه رسیدگی مورخ 1399/4/22که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان ( زوج ) اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. ایشان سوی معاشرت دارد. بدبین است. و به فرزند ان و خانواده گفته من زن باز هستم و بیمار است. بلحاظ مشکلات اخلاقی و خانوادگی امکان ادامه زندگی میسر نمی باشد. بابت مهریه سه دانگ ملک به نام ایشان زده شد و مهریه پرداخت گردید. و تمام حق و حقوق مالی پرداخت شده و دست نویس ایشان را دارم.

خوانده ( زوجه ) اظهار داشت با طلاق موافق نیستم تنها مهریه را دریافت کردم سایر حقوق مالی را نگرفتم ما یکمرتبه طلاق توافقی گرفتیم و در سال96 مجدد ازدواج کردیم. اجرت المثل را میخواهم شروع زندگی مجدد 96/10/6تا 98/12/6بوده است. در طول این مدت زندگی مشترک نفقه ای پرداخت نکرده است. من خودم کارمند بودم و از خودم خرج کردم تقاضای مطالبه نفقه هم دارم. در مورد جهیزیه ادعایی ندارم. یک منزل در *در سال98 خریداری کرده است. یک پسر 22ساله و یک دختر 14ساله داریم و در این مدت ازدواج مجدد یک ماشین پژو 207و ج. گرفته است.

خواهان اظهار داشت قبول ندارم. ایشان از روزی که ازدواج کرده با هزینه من پس انداز کرده است. و نفقه پرداخت شده است. و این ماشین و ملک را قبول ندارم. من نه ماشین دارم. و نه ملک و املاکی دارم. استعلام کنید. سپس دادگاه قرا رارجاع امر به داوری و هم چنین جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و نیز نفقه زوجه از تاریخ مفارقت ( 98/12/6 ) تا پایان عده موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور ناجا استان *در مورد املاک و خودرو متعلق به زوج استعلام نموده است. در جوابیه واصله از پلیس راهور اعلام شده که زوج خواهان فاقد خودرو بوده و هم چنین در پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک استان *اعلام گردیده که زوج خواهان فاقد مالکیت ثبت شده در سازمان *در سطح استان می باشد.

کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 43پرونده میزان اجرت المثل زوجه را جمعا بمبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومان و نفقه زوجه را از تاریخ 98/12/6لغایت 98/12/29بمبلغ پانصدهزار تومان و در سال1399 تا پایان دوران عده ماهیانه بمبلغ هفتصد و بیست هزار تومان تعیین و اضافه نموده که در صورت استمرار موضوع به سال اینده بیست درصد مبلغ نفقه ماهیانه سال1399 اضافه خواهد شد. اعتراض نسبت به نظریه کارشناس در پرونده مشهود نیست. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی ازعدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ1399/7/8پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردیده و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد.

لذا با توجه به قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) و به استناد مواد 1133قانون مدنی و 26و27قانون حمایت خانواده مصوب سال1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرأی صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و در خصوص مسایل مالی فیمابین زوجین اعلام داشته که زوجه در خصوص مهریه ادعایی ندارد. و سابقا دریافت کرده است. و درمورد جهیزیه هم ادعایی ندارد. و با توجه به نظریه کارشناس زوج خواهان را محکوم به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1396/10/6لغایت 1398/12/6و بابت نفقه از تاریخ 1398/12/6 لغایت 1398/12/29 به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان و از ابتدای سال1399 تا پایان مدت عده به پرداخت ماهیانه مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان و در صورت استمرار موضوع به سال اینده بیست درصد به نفقه ماهیانه سال1399 افزوده میگردد. پرداخت نماید. و توضیح داده که در خصوص شرط تنصیف نیز زوجه یک خودرو پژو 207و جک و یک منزل واقع در *معرفی نموده که زوج منکر مالکیت انها شده است. و حسب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی نیز مالکیتی برأی زوج ثبت نشده است.

و زوجه نیز ادله ای دال بر مالکیت و اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. لذا شرط مذکور منتفی می گردد. طرفین دو فرزند مشترک یک پسر 22ساله و یک دختر 14ساله دارند که هر دو بالغ بوده و حضانت و ملاقات انان منتفی می باشد. و ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق زوجه قبل از ثبت طلاق است. مدت اعتبار گواهی صادره از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی سه ماه می باشد. زوجه ( خوانده ) در مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1399/8/21اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی تشخیص و باستناد ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1399/8/24 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1399/9/13با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که در نوبت رسیدگی هیأت شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *بشرح زیر انشای رأی نموده است. خانم ا. ش. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ1399/8/21 شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره *مورخ1399/7/8 صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق با لحاظ حقوق متعلق به زوجه ( فرجامخواه ) اصدار یافته است. فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد عدم تنصیف دارأیی زوج شامل یکباب اپارتمان و دو دستگاه خودرو می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده و ابرازی موجود در پرونده هر چند زوجه فرجامخواه هیچ ادله ای که مالکیت زوج فرجامخوانده را در دو دستگاه خودرو و تعرفه شده ثابت و مدلل دارد.

اقامه و ابراز ننموده و زوج هم در اظهارات و مدافعات خود ادعای زوجه را در خصوص مورد و مالکیت خویش در خودروهای مذکور را تکذیب و انکار نموده و بعلاوه پاسخ استعلام واصله از پلیس راهور ناجا هم حاکی از عدم ثبت خودرو بنام زوجه فرجامخوانده میباشد. و باین ترتیب تعلق خودروهای تعرفه شده به زوج فرجامخوانده ثابت و مدلل نبوده تا مشمول شرط تنصیف محسوب و زوجه ذیحق در این خودرو بوده باشد. ولی ادعای زوجه فرجامخواه در مورد مالکیت زوج فرجامخوانده در یک واحد اپارتمان تعرفه شده واقع در *وارد و موجه است. زیرا مبایعه نامه ارائه شده از ناحیه نامبرده به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دلالت بر این دارد. که زوج فرجامخوانده در تاریخ 98/1/14یک واحد اپارتمان با مشخصات مندرج در ان را واقع در *با شرأیط مقرر خریداری نموده است. و نسبت به صحت و اصالت مبایعه نامه مذکورهم از ناحیه زوج هیچ تکذیب و انکاری بعمل نیامده النهایه ادعا نموده که این اپارتمان را به غیر منتقل نموده و در حال حاضر در این اپارتمان مستاجر می باشد.

که هر چند ادعای نامبرده مبنی بر انتقال اپارتمان مورد بحث مستند به دلیل و مدرک اثباتی نبوده و در نتیجه اپارتمان مذکور می تواند بعنوان مال متعلق به زوج که در ایام زوجیت خود با زوجه بدست اورده جزی دارأیی مشمول شرط تنصیف محسوب و متعلق حق زوجه از بابت شرط تنصیف قرار گیرد ولی چون مشخصات اپارتمان از حیث شماره *شماره واحد در مبایعه نامه استنادی زوجه و اجاره نامه مدرکیه زوج متفاوت بوده و بنظر میرسد که اپارتمان موضوع مبایعه نامه استنادی غیر از اپارتمان موضوع اجاره نامه مدرکیه بوده و روشن شدن این امر و رفع ابهام در خصوص مورد در احراز قطعی مالکیت یا عدم مالکیت زوج در اپارتمان تعرفه شده از ناحیه زوجه و احراز ذیحق بودن یا نبودن زوجه در این اپارتمان در اجرأی شرط تنصیف ضرورت قانونی دارد.

لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم با تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از زوجین در خصوص اپارتمان موضوع مبایعه نامه و اجاره نامه مورد استنادی طرفین و اختلاف در مشخصات این اپارتمان ها ازحیث شماره *شماره واحد و اینکه زوج با وجود اینکه در مورد انتقال اپارتمان موضوع مبایعه نامه استنادی زوجه هیچ دلیل و مدرکی ارائه ننموده چگونه بعنوان مستاجر راجع به این اپارتمان با شخص دیگری بعنوان موجر قرارداد اجاره تنظیم نموده است. اخذ توضیح بعمل اورده و چنانچه جهت روشن شدن موضوع و رفع ابهام انجام تحقیقات و بررسی های دیگری لازم و ضروری بوده باشد. نسبت به انجام این تحقیقات اقدام لازم معمول و سپس در مورد امکان اجرأی شرط تنصیف نسبت به اپارتمان تعرفه شده بعنوان دارأیی موجود زوج و استحقاق زوجه در این اپارتمان در اجرأی شرط مذکور نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم و سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

بنابرأین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ نقص تحقیق موثر قابلیت ابرام نداشته فلذا مستند به بند 5 ماده371 و بند الف ماده401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده به مرجع تجدید نظر استان *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جلسه دادرسی مورخ 1399/12/6 که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه توضیحات طرفین را در خصوص اپارتمان تعرفه شده از ناحیه زوجه بعنوان دارأیی زوج استماع و در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ 1399/12/9 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی و توضیحات طرفین در جلسه اخیر دادرسی با اعلام اینکه زوجه دلیل و مدرکی دال بر اینکه در دوران زندگی مشترک ( با لحاظ ازدواج دوم ) با زوج صاحب مالی شده باشند ارائه نکرده است.

لذا شرط تصنیف دارأیی را منتفی دانسته و با تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه و رفع نقص اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه مزبور در تاریخ 1399/12/11 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1399/12/28 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: