نمونه رای با موضوع: خواهان خانم م. ن. دایر بر ا. اح شناسنامه مبنی بر تغییر و کاهش سن به طرفیت سازمان*

به حایت محتویات پرونده شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز به موجب دادنامه شماره 01170-19/6/1399در خصوص خواسته خواهان خانم م. ن. دایر بر ا. اح شناسنامه مبنی بر تغییر و کاهش سن به طرفیت سازمان* به شرح مذکور در دادنامه یادشده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و رأی صادره را ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *اعلام می نماید. و با اعتراض مشارالیه، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان فارس طرح دعوی در قالب ا. اح سند را قابل پذیرش ندانسته، به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز مجددا در تاریخ 19/11/1399 به موجب دادنامه شماره 002291 در خصوص دادخواست خانم م. ن. به خواسته ابطال شناسنامه به جهت عدم انطباق سن مندرج در شناسنامه با تولد و سن واقعی خواهان بنا به گزارش مرجع پزشکی و الزام خوانده به صدور شناسنامه با سن واقعی به طرفیت سازمان* اینگونه رأی صادر نموده است: . . .

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی که خواهان اظهار نموده در مورخ 1364/11/16در *متولد گردیده لذا به دلیل کم توجهی و اشتباه والدین و سازمان* شناسنامه ای واهی برأی خواهان صادر گردیده که تولد وی را در مورخ 1364/6/1 اعلام نموده است. که در تناقض با تولد و سن واقعی خواهان است. بنابرأین خواهان تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی نموده است. با توجه به اینکه خواهان در شرح دادخواست تقدیمی مدعی اشتباه والدین و سازمان* در شناسنامه خواهان گردیده است. بنابرأین موضوع تحت شمول بندهای اول ودوم ماده 3 قانون ثبت احوال اصلاحی مصوب 1363/10/18 قرار دارد. ورسیدگی به ان در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد. با توجه به مفاد دادنامه شماره 990/1409 شعبه محترم 14 دادگاه تجدیدنظرفارس مبنی بر اینکه ( (توجها به صفحه دوم شناسنامه که بیانگر صدور وثبت سند به تاریخ 64/8/23 می باشد. و سن ادعایی خواهان به تاریخ 1364/11/16 موخر به تاریخ ثبت سند قرار می گیرد و عملا غیرممکن می باشد.

) ) بنابرأین با توجه به مفاد دادنامه صادره از دادگاه محترم تجدیدنظرمی بایست به ادعای اشتباه در تحریرسند سجلی رسیدگی شود. که در صلاحیت هیأت حل اختلاف فوق الذکر می باشد. بنابرأین دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و مستندا به مواد 26 و28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مستقر در سازمان* صادر و اعلام می نماید. . . . و پرونده را در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرأیت گزارش آقای م. ب. (عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رأی می گردد. :