خلاصه جریان پرونده
آقای م. ف. ک. با وکالت آقای م. ک.
وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت خانم ز. ب. بخواسته فسخ نکاح بدلیل تدلیس در ازدواج و تخلف از شرط صفت مستندا به ماده 1128 قانون مدنی تقدیم محاکم عمومی حقوقی هرسین نموده و توضیح داده است. که موکل وی در تاریخ 97/8/27 به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج کرده است. ولی مدتی پس از عقد متوجه شده که زوجه با توصیف غیرواقع و کتمان بیماری خود ایشان را فریب داده زیرا زوجه در ناحیه گلو و حنجره دچار بیماری حاد است. و متاسفانه مراجعات مکرر به پزشک نیز موثر نبوده است. بعلاوه وی خود را دیپلمه معرفی کرده که فاقد این وصف هم هست، لذا تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی برأی احراز تخلف از شرط صفت و سپس صدور حکم فسخ نکاح را درخواست کرده است. این پرونده به شعبه *ارجاع شده است. که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر کرده است. که برأی تاریخ 97/12/25 تعیین وقت شده است. از زوجه لایحه ای برأی جلسه رسیده که ضمیمه است.
و طی ان وی اظهار داشته زوج من و خانواده ام را کاملا می شناخت و رفت و امد خانوادگی داشتیم و وی از وضعیت زندگی ما کاملا اگاه بود و حتی ما یکسال نامزد بودیم و ما در این مدت همه مسایل را به اطلاع وی رساندیم و انها هم قبول کردند. و گفتند مشکلی با این مرض نداریم بعلاوه مطابق بند 2 ماده 1123 و 1124 مواردی که موجب فسخ نکاح است. تعریف شده و اقدام خواهان بازی با ابروی من است. و عمل لوزه من نه اینک و نه در اینده هیچ مشکلی ندارد. تاکنون هم عمل حنجره ای انجام نداده ام و رد دعوی را خواستار شده است. در جلسه دادرسی که با حضور خواهان و وکیل وی حضور داشته خوانده حاضر نبوده و لایحه فوق الاشاره را تقدیم داشته که پیوست پرونده است.
وکیل خواهان اظهارات خود را بشرح دادخواست اعلام نموده است. و خوانده در پاسخ اظهار داشته عرأیض بشرح لایحه است. و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد. و مورد اعلامی از شروط ضمن عقد نبوده.
وکیل خواهان اظهار داشته موکلم زیاد رفت و امدی با خانواده خوانده نداشته و بیشتر تلفنی صحبت می کرده اند و بیماری خوانده را پنهان کرده اند و باید وی را از این بیماری مطلع می کردند. و تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را دارم.
در خصوص مدرک دیپلم هم کذب اظهار داشته اند که دیپلم دارد. پس از ان دادگاه طی دادنامه شماره *خلاصتا اینگونه رأی داده است. . . . عیوبی که موجب حق فسخ برأی مرد می شود. در ماده 1123 قانون مدنی بیان شده و بعلاوه برابر ماده 1131 حق فسخ فوری است. و خواهان صرفنظر از اینکه هیچ دلیل و مدرکی از مدارک بالینی و پرونده پزشکی ارائه نکرده است. و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود ابراز نکرده و با توجه به دادنامه شماره *و به تبع ان دادنامه *که در مورد دعوی خواهان حکم قطعی صادر شده است. موضوع را واجد موضوع اعتبار امر مختومه دانسته و لذا قرار رد دعوی را صادر نموده است. که آقای م. ک. نسبت به رأی موصوف تجدیدنظرخواهی کرده است. که شعبه *حسب دادنامه *با نقض قرار موصوف پرونده را حسب رسیدگی در ماهیت امر اعاده نموده و دادگاه دلیل انرا متفاوت بودن خواسته دو دعوی که در یکی اعلام فسخ نکاح و در دیگری صدور حکم به فسخ بوده است. اعلام نموده است. که در این مرحله دادگاه پس از یک جلسه دادرسی و کسب نظریه مشاور دادگاه اجمالا بر رد دعوی خواهان حسب دادنامه شماره *اینگونه رأی داده است؛ عیوب موجود در زن که موجب حق فسخ برأی مرد است.
در ماده 1123 قانون مدنی احصای شده و حسب ماده 1131 قانون مدنی خیار فسخ نکاح دارأی فوریت است. و خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی اعم از مدارک بالینی و پرونده پزشکی برأی خوانده ارائه نکرده است. و دلیلی هم بر عدم اطلاع و علم خود قبل از عقد از توان تکلم و ادای حروف بر نحو صحیح ارائه نداشته و موضوع عدم توانایی تکلم خوانده هم او پنهانی نبوده و از عیوب ظاهری محسوب است. و نظر به فوریت خیار فسخ و بالاخره اینکه سلامت زوجین هنگام عقد بر فرض اینکه عرفا شرط مبنایی طرفین برأی ازدواج محسوب شود. سلامت نسبی زوجین است. نه سلامت مطلق انان و بعلاوه مربوط به عیوب و بیماریهای درونی صعب العلاج و یا غیره قابل علاج است. نه عیوب ظاهری که در ماده تهاجر معاشرت ها قابل رویت است. و بالاخره اینکه در تدلیس با توجه به مفهوم ماد 428 قانون مدنی دو شرط لازم است. یکی عنصر مادی و دیگری قصد فریب که در این پرونده هیچیک ملاحظه نمی شود. و حتی علی فرض کتمان نمودن نداشتن دیپلم این امر موجب فسخ نکاح نمی باشد. مگر اینکه کتمان مدرک تحصیلی به صورت شرط ضمن توقیف در عقد قید شده باشد. لذا در نهایت حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.
که این رأی از سوی آقای م. مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است. و این بار شعبه *حسب دادنامه شماره *دادنامه تجدیدنظر خواسته را صحیح دانسته و بلحاظ عدم وجود ایراد و اشکال موثر قانونی نسبت به ان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را مورد تایید قرار داده است. که با فرجامخواهی آقای م. ک. نسبت به این
رأی دادگاه
مربوطه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع ان به این شعبه و ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر قرار دارد. ، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضوممیز و انجام مشاوره بشرح اتی مبادرت به صدور رأی می نماید. ، لایحه اعتراضیه وکیل فرجام خواه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد.