نمونه رای با موضوع: درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می گردد

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م. ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان و خانم 1- ب. 2- الف. و 3- ن. همگی ن. و با وکالت بلاواسطه و مع الواسطه خانم ن. ف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01070 مورخ 26/9/92 شعبه 21 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره 59136 مورخ 27/3/59 دفتر اسناد رسمی شماره. . .

تهران و ظرف پانزده روز از تاریخ قطعیت حکم و به علت عدم پرداخت اجاره بهای تعدیل شده به میزان ماهیانه 000/680 ریال موضوع دادنامه شماره 91024 مورخ 19/1/91 مرجع یادشده که طی دادنامه شماره 00851 مورخ 24/6/91 شعبه 17 محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت حاصل نموده و نیز محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته، مآلاً و صرفاً از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً مطابق مقررات قانونی موضوع بند 9 ذیل ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 به منظور اثبات و احراز تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها معوقه و درصورتی که مانند مانحن فیه، اجاره رسمی فی مابین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، لازم و ضروری بوده و مطابق تبصره 1 ذیل ماده 14 مرقوم، ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از هر حیث لازم و ضروری خواهد بود و اثر وضعی ابلاغ اخطاریه های مرقوم در ابلاغ فقره سوم اخطاریه معنونه، قابل تجلی و قابل اعمال خواهد بود و مطابق صدر تبصره مذکور ارسال و ابلاغ اخطاریه ها در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در مقرره یادشده یک سال هجری شمسی بوده و رویه غالب مراجع عالی قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز بر همین امر دلالت داشته لیکن در مستندات دعوی بدوی مطروحه ملاحظه می گردد که اخطاریه های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نگردیده و یک فقره از آن ها (965-26/12/91) در سال 1391 و دو فقره دیگر (37-15/2/92 و 206-4/6/92) در سال 1392 تنظیم و ارسال شده که به ترتیب یادشده دارأی آثار وضعی قانونی نخواهند بود.

ثانیاً: نکته بسیار مهم و حائز اهمیت دیگری که در تنظیم مفاد اخطاریه های مذکور از سوی دفتر اسناد رسمی. . .

تهران وجود داشته اینکه: اخطاریه هایی می توانند منشأ اثر قانونی باشند که صحیحاً صادرشده باشد و چنانچه در شق 9 بند 14 قانون پیش گفته مدت در اخطاریه ها قید نشده یا برخلاف قانون کمتر یا زیادتر نوشته شده باشد تخلف از آن نمی تواند منشأ اثر و مجوز صدور حکم یا اجرائیه بر تخلیه باشد و این مهم مؤید به رویه قاطع مراجع عالی قضایی بوده و در نظریه شماره 5154/7 مورخ 27/9/59 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ می باشد که با مراجعه به مفاد سه فقره اخطاریه های استنادی خواهان های دعوی بدوی ملاحظه می گردد در متن و مفاد هیچ یک از آن ها میزان اجاره بهاء و مدت تأخیر در ایداع و پرداخت اجاره بهای معوقه درج و اعلام نشده و در هر سه فقره قید گردیده "ظرف مدت ده روز جهت پرداخت اجاره بهاء اقدام نمایید " و این در حالی است که در هیچ یک از آن ها مدت مذکور معین و مشخص نشده و معلوم و مشخص نگردیده که مستأجر اجاره بهای معوقه در چگونه بازه ی زمانی و چگونه مدتی را باید پرداخت نماید و در متن هیچ یک از آن ها مدت یادشده قید و درج نگردیده فلذا از این حیث نیز اخطاریه های یادشده فاقد مشاء اثر قانونی بوده و اظهارنامه های دیگر استنادی نیز در ما نحن فیه مؤثر نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و بند 9 ذیل ماده 14 و تبصره یک ذیل ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می گردد.