خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: 9409980011100021 شماره دادنامه: 9409970011100982 تاریخ: 1394/08/30
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت صنعتی دریایی ایران با وکالت خانم الف. د. الف. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- شرکت راه و ساختمانی آرشین کوه و آقای م. الف. به خواسته ابطال رأی داور مقوم به مبلغ 4/260/000/000 ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده دوم به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد شماره 885-19705-23-87/1/13 بین شرکت موکل و خوانده ردیف اول تعیین شده که طی رأی مورخ 93/11/4 اقدام به صدور رأی مبنی بر محکومیت شرکت موکل نموده و رأی صادره در تاریخ 93/12/9 به شرکت موکل ابلاغ شده و نظر به اینکه رأی صادره مخالف قوانین آمره بوده و از طرفی شرکت صنعتی دریایی ایران شرکت دولتی بوده و ارجاع داوری مخالف اصل 139 قانون اساسی می باشد و با توجه به اینکه اصل قرارداد داوری بی اعتبار است، چرا که آقای صادق برزگر صاحب امضاء مجاز جهت عقد قرارداد در آن تاریخ نبوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.
وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که دولتی بودن شرکت با دولتی بودن اموال تفاوت دارد کما اینکه شرکت مذکور واگذار شده و در حال حاضر خصوصی است و در زمان انعقاد قرارداد نیز شرکت خصوصی بوده و امضاء کننده قرارداد مدیر پروژهبوده و با مهر و سربرگ شرکت تنظیم شده و در ارتباط با این قرارداد مبلغ 3 میلیارد تومان به شرکت خوانده پرداخت شده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست مشخص نکرده که رأی داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مغایرت داشته و این مطلب بصورت کلی ایراد شده و نظر به اینکه وکیل خواهان در بی اعتباری رأی داور به بی اعتباری قرارداد اصلی به لحاظ فقدان اختیار امضاءکننده قرارداد ( آقای برزگر) استناد نموده، در حالیکه ضرورت داشته بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود در حالیکه در این خصوص از سوی وکیل خواهان دلیلی ارائه نشده و دعوی بی اعتباری و بطلان قرارداد اصلی نیز مطرح نشده کما اینکه بر مبنای قرارداد اصلی وجوهی بین طرفین پرداخت و دریافت شده که این مطلب به منزله تایید و تنفیذ ضمنی قرارداد اصلی توسط طرفین می باشد، کما اینکه قول مشهور حقوقدانان بر این است که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان آن یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی گردد، از طرفی دلیلی بر تعلق اموال شرکت خوانده به دولت یا عمومی بودن آن ارائه نشده تا موضوع مشمول حکم ماده 457 ق آ د م باشد و با توجه به اینکه دلیلی بر تحقق شقوق 7 گانه مذکور در ماده 489 ق آ د م ارائه نگردیده بنابرأین دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی فوق و بی حقی خواهان را صادر و اعلام مینماید.
در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مشار الیه به عنوان داور مبادرت به صدور رأی نموده و در دعوی مطروحه نفع و ضرری متوجه وی نمی باشد لذا به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروانی راد