نمونه رای با موضوع: الزام

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ف. عسکری فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره 9301166 مورخ1393/12/6 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بموجب آن و پس از درخواست وکیل خواهان بدوی در لایحه شماره 920080 مورخ 6/12/1393 مبنی بر اصلاح شماره پلاک ثبتی از 3126 فرعی به 3128 فرعی از 160 اصلی در دادنامه شماره 9301127 مورخ 1393/11/27همان شعبه بجای صدور دادنامه اصلاحی همان دادنامه سابق را با اصلاح پلاک از 3126 فرعی به 3128 فرعی از 160 اصلی را صادر نموده که در واقع دادنامه 9301166 مورخ 1393/12/6به عنوان دادنامه اصلاحی در مقام اصلاح دادنامه شماره 9301127 مورخ 1393/11/27 صادر گردیده است و مفاد دادنامه های مذکور چنین حکایت دارد که ــ آقای ق. ع. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم ف. ع. با وکالت آقای م. س. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی 160/3128 به انضمام خسارات دادرسی.

طرح دعوا نموده و دادگاه محترم بدوی بر این اساس که به موجب اسناد عادی استنادی وکیل خواهان، خوانده به عنوان مالک رسمی ملک اقرار و اذعان نموده که ملک ادعایی متعلق به خواهان بوده صرفا سند مالکیت آن به نام وی تنظیم گردیده است و خوانده و وکیل وی مدعی سفید امضاء بودن دو فقره سند عادی تنظیم شده که بعد از اظهار نظر کارشناسی مبنی بر رد این ادعا، مدعی امضاء ذیل اسناد در حالت بی اطلاعی از مفاد آن شده و خود را مالک سه دانگ این ملک دانسته اما جهت اثبات این ادعا دلیلی ارائه ننموده اند، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان دعوی و پرداخت خسارا+ت دادرسی و حق الوکاله به میزان هفت میلیون ریال در حق خواهان دعوی مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم نموده است، ــ با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد استعلام ثبتی بشماره 13906 مورخ 1393/5/25حکایت از این دارد که ملک مذکور در رهن بانک مسکن است و خواهان بانک مذکور را طرف دعوا قرار نداده است و دعوای خواهان بدوی بدون اینکه بانک مرتهن طرف دعوا باشد قابلیت استماع ندارد بنابرأین مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه های ذکر شده را نقض و مستند به ماده 2 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره قطعی است. لازم به تذکر است که وکیل خواهان قبل از اولین جلسه دادرسی خواسته فک رهن را نیز بخواسته اضافه نموده که دادگاه محترم بدوی در این خصوص تصمیمی نگرفته است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار و مستشار عبدالرضا مرادی - محمدحسن شیخی پور