نمونه رای با موضوع: در رد شکایت شاکی برابر با مقررات قانونی حاکم بر موضوع نبوده است

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 95/08/09 از طرفین پرونده، نظر به اینکه به موجب مقررات حاکم بر موضوع فعالیت بخش کشاورزی (امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری، آبزیان) در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف بوده و هر گونه مقررات حاکم در جهت حمایت از تولید و افزایش بهره وری در تمام حوزه های مذکور قابل اجرا و اعمال خواهد بود، لذا چون به موجب ماده 58 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/08/15 اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع می باشد و شکات نیز اعلام داشته اند از آب رودخانه هراز جهت تولید آبزی پروری [استفاده] می نمایند که فاقد هر گونه تأسیسات سد (اعم از مخزنی، انحرافی، کانال) می باشد، با این وصف تا زمانی [که] اقدامات مذکور از ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از شکات فاقد مبنای قانونی است که در اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، گرفتن هر گونه وجوه از مردم منوط به نظر مقنن می باشد و معافیت و بخشودگی مالیات و وجوه دریافتی نیز منوط به نظر مقنن شده است.

علی هذا با عنایت به موارد مذکور، گرفتن وجوهی به عنوان حق آبه از شرکت تجدید نظرخواه [اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدی ماهی سردابی استان مازندران] به لحاظ فعالیت در زمره بخش کشاورزی و همچنین عدم ایجاد هر گونه تأسیسات آبی از سوی وزارت نیرو و به لحاظ اینکه استفاده از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه می شوند برأی امور کشاورزی فاقد هر گونه مانع قانونی است، هرچند این امر نافی شکایت قانونی وزارت نیرو را نخواهد داشت می باشد. با این وصف، دادنامه تجدید نظرخواسته در رد شکایت شاکی برابر با مقررات قانونی حاکم بر موضوع نبوده است، لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهیِ تجدید نظرخواه و نقض دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه هفتم بدوی، حکم به ورود شکایت اولیه شاکی در خصوص استفاده از آب رودخانه هراز با شرأیط مذکور مستنداً به مواد 10و 11 و 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.

ضمناً شکایت مطروحه به طرفیت تجدید نظرخواه ردیف دوم شرکت امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سواد کوه، به لحاظ خصوصی بودن قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده و خارج از مصادیق ماده 10 قانون فوق الذکر می باشد. لذا قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده