متن رأی
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. باوکالت آقای الف. ف. به طرفیت 1-خانم ف. پ. ن. 2-بانک. . . . شعبه پیشوا نسبت به دادنامه شماره950190-1395/2/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پیشوا متضمن حکم بی حقی در رابطه با خواسته ابطال عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 3172-1391/4/18 دفترخانه شماره. . . پیشوا مشعر بر رهن ملک پلاک ثبتی 111/. . . حوزه ثبتی پیشوا؛ وارد است. به دلالت بیع نامه عادی مورخ 1389/10/12 تجدیدنظرخواه ملک مزبور را از مشارالیها خریداری و به موجب دادنامه شماره 110-1390/10/10 موضوع پرونده شماره 701/1300/90 حوزه اول شورأی حل اختلاف ورامین وی محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آن به نفع خریدار شده است معهذا متعاقب آن به موجب سند مزبور آنرا در رهن بانک. . . . قراداده و اجرأی حکم مورد اشاره با مانع مواجه گردیده است.
با این حال دادگاه محترم بدوی به صدور حکم تجدیدنظرخواسته با استدلال به اینکه قانوناً همچنان مشارالیها مالک ملک است و رأی شورا هم دلیل مالکیت تجدیدنظرخواه نیست و مواد 47و48و22و72 قانون ثبت وی را ملزم به ثبت معامله نموده و بیع از عقود تشریفاتی است و تملیک با ثبت در دفتر املاک صورت می گیرد مبادرت نموده است. و حال آنکه بدیهی است برأی مالک وفق مقررات قانون مدنی حق واگذاری و فروش ملک پیشبینی شده و منظور از تشریفاتی بودن عقد بیع رعایت مقررات قانون مدنی در تحقق آن است و تشریفاتی بودن آن ناظر به ثبت معامله نیست مضافاً نه از قانون مدنی و نه از قانون ثبت نمیتوان استنباط کرد که تا زمانی که معامله عادی ثبت نشده فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده مانند معامله یا معاملات مجدد و اجاره و رهن قراردادن آن است. بین قوانین مدنی و ثبت منافاتی نیست. قانون ثبت عقود و معاملاتی را که بر طبق قانونی مدنی شان و حق تحقق دارند را تکلیف و اجازه ثبت داده. اصولاً و عقلاً معامله و رهن ملک غیر چون با بیع مورد اشاره راهن مزبوره دیگر مالک نبوده است ـ شان و امکان وقوع نمی یابد.
شورأی محترم نگهبان قانونی اساسی هم طی تفسیری مورخ 95/8/4 چنین عقدی را مردود خوانده است، خصوصاً که در مانحن فیه شورأی حل اختلاف هم با احراز وقوع معامله، فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم کرده استدلال دادگاه محترم نخستین بر اینکه طبق رأی شورا نمیتوان گفت تجدیدنظرخواه مالک پلاک ثبتی مذکور است خلاف حق و ماده 1291 قانون مدنی است. فلذا مستنداً به مواد 348 ـ بند هـ و ج ـ و 358 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد 10و190و191و339و362 قانون مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال عقد رهنی موضوع سند مزبور صادر و اعلام می دارد. این رأی نسبت به خانم ف. پ. ن. غیابی و نسبت به بانک. . . . حضوری و قطعی است، ولی مشارالیها میتواند ظرف 20 روز از ابلاغ از آن در این دادگاه درخواست واخواهی نماید. شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمدجواد علائی