متن رأی
در خصوص دادخواست شرکت تعاونی. . . . . با وکالت خانم م. ک. بطرفیت پشتیبانی. . . . . .
به تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 30 میلیارد با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از وکیل خواهان و مداقه در لوایح تقدیمی از سوی ایشان و دفاعیات خوانده به شرح لایحه تقدیمی و ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در فرجه قانونی مصون از اعتراض باقیمانده است خواهان به موجب دادخواست تقدیمی چنین اعلام داشته که اقدام به انعقاد قرارداد مستند دادخواست با خوانده نموده است در حین اجرأی قرارداد به لحاظ بروزفورس ماژور به استناد نامه استانداری سیستان و بلوچستان وستاد کل نیروهای مسلح مرزهای شرقی کشور بسته شده است و امکان تامین دام از مبادی ورودی جهت انجام پیمان مقدور نشده است و به لحاظ داشتن ضمانت نامه بانکی نزد خوانده و با توجه به تاکیدات خوانده مکلف به خرید گوشت از بازار داخلی به قیمت بالاتر و تحویل به خوانده شده ومقداری نیز توسط خوانده راساٌ از بازار خریداری و به حساب وی احتساب شده است و تقاضای صدور حکم را نموده است خوانده نیز طی چند فقره لایحه دفاعیه دفاعیات خود را اعلام داشته است دادگاه با ملاحظه ماده 93 قرارداد قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که کارشناس نظریه خود را به شرح نظریه پیوست پرونده اعلام که مصون از اعتراض باقیمانده است این دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای بروز فورس ماژور صرف نظر از اینکه قبل از قرارداد حادث نشده است یا بعد از آن نظر به اینکه ضمانت اجرأی بروز ماده 13 حسب توافق طرفین خاتمه قرارداد و عدم انجام تعهدات از سوی طرفین توافق شده است نه ادامه آن تحت هر شرأیطی به نحوی که خواهان در دادخواست تقدیمی مستند نموده است فلذا به نظر این دادگاه ادعای بروز فورس ماژور و به تبع آن مطالبه وجه قابلیت بررسی و استماع را ندارد ولی نظر به اینکه طرفین در بند یک ماده 11 قرارداد مستند توافق نموده اند که در صورت تاخیر پیمانکار در تحویل خوانده مختار در اعمال بند یک ماده 11 قرارداد از طریق خرید علی الراءس و احتساب آن به نام و حساب فروشنده باشد و با لحاظ مراتب تعدیل به شرح مندرج در نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقیمانده است خوانده دارأی اضافه دریافتی از خواهان بوده که به استناد اصل عدم تبرع و جلوگیری از دارا شدن بلا جهت باید مسترد شود ونظربه کارشناس در این قسمت مصون از اعتراض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به مقدار 973 / 336 / 448 / 49 ریال وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 257 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور از بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 020 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از مورخه 5 / 10 / 92 لغایت یوم پرداخت با محاسبه واحد اجرأی احکام مدنی برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام و در مورد مابقی خواسته با لحاظ استدلال صدرالذکر و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطالبه وجه به استناد فورس ماژور را غیر قابل استماع تشخیص مستنداٌ به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادرو اعلام می دارد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. معاون قضایی و دادرس شعبه 9 دادگاه عمومی (حقوقی) شهریار- امیررضا منتظری