نمونه رای با موضوع: فسخ قرارداد مبایعه نامه مورخه 19/6/87 و استرداد ثمن موضوع مبایعه نامه مذکور 19/6/87 به انضمام هزینه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای و. و خانم ف. شهرت هردو پ. با وکالت بعدی آقای ح. ر. ر. به طرفیت آقای م. ق. ف. به خواسته فسخ قرارداد مبایعه نامه مورخه 19/6/87 و استرداد ثمن موضوع مبایعه نامه مذکور 19/6/87 به انضمام هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 28/5/90 لغایت اجرأی حکم با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته اند موکلین ایشان به موجب مبایعه نامه مورخه 19/6/87 قطعه زمین واقع در دماوند اراضی لونهدر قبال مبلغ شانزده میلیون تومان خریداری نموده که کاشف به عمل آمده که اراضی متعلق به منابع طبیعی بوده به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع خواسته به شرح فوق را درخواست نموده اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت منوط به جلب نظر کارشناس بوده، ضمن ارجاع به کارشناس ثبتی تا با مطابقت مدلول مبایعه نامه مورخه 19/6/87 در محل اعلام نمایند جزء اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی واقع شده است یا خیر؟

که کارشناس به شرح نظریه مبسوط و جامع صراحتاً اعلام نموده اند محدوده مورد معامله واقع در محدوده برگ تشخیص و اراضی ملی بوده است و نظریه مزبور مصون از اعتراض مؤثر متداعیین واقع شده است و اعتراض وکیل خواهان به شرح لایحه مورخه 2190_921-25/12/92 مؤثر در مقام نمی باشد و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و به لحاظ اینکه مبیع مستحق للغیر در آمده و ایجاد حق فسخ و اعلان فسخ از طرف مشتری ( خواهان ) دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198و516 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390و391 قانون مدنی دادگاه ضمن اعلان فسخ مبایعه نامه مورخه 19/6/87 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال (بابت استرداد ثمن ) و -/000/312/13 ریال خسارات دادرسی و -/600/947/1 ریال حق الوکاله وکیل بالمناصفه درحق خواهانها صادر و اعلام می نماید.

و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین نظر به اینکه وفق مدلول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجه مذکور ( استرداد ثمن ) به عنوان اصل خواسته نبوده و متعاقب اعلان فسخ مبایعه نامه مورد درخواست واقع شده است ثمن پرداختی به بایع به عنوان دین بر ذمه وی نبوده است بلکه به لحاظ ضمان موظف به پرداخت آن به مشتری می باشد. لذا در این نسق دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون مأخذ حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیدابوالفضل سیادتــی